المال - خاص
كشف الدكتور جمال محمد علي، رئيس لجنة تنمية الطلب المحلي، التي شكلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات القطاع تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية عن الإعلان عن مشروعات بقيمة 30 مليون جنيه حتي نهاية يونيو الحالي ضمن برنامج تنمية الطلب الذي خصصت له الوزارة 300 مليون جنيه.
أوضح أن المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة كانت في مجالات ميكنة وتنمية الوثائق وإعداد البوابات الإلكترونية لعدد من الهيئات والجهات، مؤكدا أن الإعلان عن دعوة شركات التكنولوجيا للمشاركة في مثل هذه المشروعات يأتي بالتعاون بين وزارة الاتصالات والجهة التي تطلب تنفيذ المشروعات بها.
وأشار إلي أن استقرار لجنة تنمية الطلب علي تقسيم المشروعات علي 3 سنوات ربما خلق الاحساس لدي الشركات بتأخر تنفيذ المشروع، إلا أنه أوضح التزام الوزارة بالبرنامج لتخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية علي أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونوه إلي أن الدعم الذي خصصته الوزارة والبالغ 300 مليون جنيه سيتم إنفاقه في مشروعات لتنمية الطلب المحلي علي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع 100 مليون جنيه سنويا.
واختارت وزارة الاتصالات 6 محاور لتنمية الطلب المحلي: هي تطوير البوابات الإلكترونية وتختص هذه المشروعات بتطوير موقع إلكتروني للجهة المستفيدة علي شبكة الإنترنت علي أن يتوافق مع الموقع مع متطلبات واحتياجات الجهة، ويتكامل مع احتياجات ومتطلبات المواقع الخلفية BACK OFFICE ، ويوفر خدمة الدفع الإلكتروني حسب متطلبات الجهة، مراكز الاتصال وتختص هذه المشروعات بتنفيذ مركز اتصال للجهة المستفيدة للرد علي الاستفسارات بناء علي طلبات الجهة، ومشروعات المحتوي الرقمي، وتختص تلك المشروعات بأرشفة المستندات الخاصة بالجهة المستفيدة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة، ومشروعات النشر وتختص هذه المشروعات بنشر النظام المميكن ودعم وتشغيل وتدريب لموظفي الجهة المستفيدة والتشغيل التجريبي حتي بدء التشغيل الفعلي للنظام في المكتب، ومشروعات الصحي التي تختص تلك المشروعات بميكنة وإنشاء قواعد بيانات وتكامل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومشروعات الميكنة وهي تشمل هذه المشروعات تطوير التطبيقات ونظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات تتفق مع متطلبات الجهة.
وكان عدد من الشركات قد أعلن استياءه مؤخرا من تأخر المدي الزمني للبرنامج بسبب تأخر طرح مشروعات تنمية الطلب المحلي، متسائلين عن تأخير الإعلان عن طرح المشروعات حتي الآن علي الرغم من إطلاق وزير الاتصالات مبادرة تنمية الطلب المحلي لتخفيف الأعباء عن شركات تكنولوجيا المعلومات.
كشف الدكتور جمال محمد علي، رئيس لجنة تنمية الطلب المحلي، التي شكلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات القطاع تجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية عن الإعلان عن مشروعات بقيمة 30 مليون جنيه حتي نهاية يونيو الحالي ضمن برنامج تنمية الطلب الذي خصصت له الوزارة 300 مليون جنيه.
أوضح أن المشروعات التي أعلنت عنها الوزارة كانت في مجالات ميكنة وتنمية الوثائق وإعداد البوابات الإلكترونية لعدد من الهيئات والجهات، مؤكدا أن الإعلان عن دعوة شركات التكنولوجيا للمشاركة في مثل هذه المشروعات يأتي بالتعاون بين وزارة الاتصالات والجهة التي تطلب تنفيذ المشروعات بها.
وأشار إلي أن استقرار لجنة تنمية الطلب علي تقسيم المشروعات علي 3 سنوات ربما خلق الاحساس لدي الشركات بتأخر تنفيذ المشروع، إلا أنه أوضح التزام الوزارة بالبرنامج لتخفيف تأثيرات الأزمة الاقتصادية علي أعمال شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونوه إلي أن الدعم الذي خصصته الوزارة والبالغ 300 مليون جنيه سيتم إنفاقه في مشروعات لتنمية الطلب المحلي علي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال السنوات الثلاث المقبلة بواقع 100 مليون جنيه سنويا.
واختارت وزارة الاتصالات 6 محاور لتنمية الطلب المحلي: هي تطوير البوابات الإلكترونية وتختص هذه المشروعات بتطوير موقع إلكتروني للجهة المستفيدة علي شبكة الإنترنت علي أن يتوافق مع الموقع مع متطلبات واحتياجات الجهة، ويتكامل مع احتياجات ومتطلبات المواقع الخلفية BACK OFFICE ، ويوفر خدمة الدفع الإلكتروني حسب متطلبات الجهة، مراكز الاتصال وتختص هذه المشروعات بتنفيذ مركز اتصال للجهة المستفيدة للرد علي الاستفسارات بناء علي طلبات الجهة، ومشروعات المحتوي الرقمي، وتختص تلك المشروعات بأرشفة المستندات الخاصة بالجهة المستفيدة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة، ومشروعات النشر وتختص هذه المشروعات بنشر النظام المميكن ودعم وتشغيل وتدريب لموظفي الجهة المستفيدة والتشغيل التجريبي حتي بدء التشغيل الفعلي للنظام في المكتب، ومشروعات الصحي التي تختص تلك المشروعات بميكنة وإنشاء قواعد بيانات وتكامل للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، ومشروعات الميكنة وهي تشمل هذه المشروعات تطوير التطبيقات ونظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات تتفق مع متطلبات الجهة.
وكان عدد من الشركات قد أعلن استياءه مؤخرا من تأخر المدي الزمني للبرنامج بسبب تأخر طرح مشروعات تنمية الطلب المحلي، متسائلين عن تأخير الإعلان عن طرح المشروعات حتي الآن علي الرغم من إطلاق وزير الاتصالات مبادرة تنمية الطلب المحلي لتخفيف الأعباء عن شركات تكنولوجيا المعلومات.
