تدرس السعودية خططاً لزيادة نسبة الزكاة التي تحصلها من البنوك المحلية إلى نحو 20% من الأرباح، أي ضعف المعدل الحالي، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن مصادر.
وتسعى المملكة إلى تعزيز مصادر للدخل بديلة للنفط في إطار رؤية 2030.
وبحسب المصادر، تجري الهيئة العامة للزكاة والدخلت (المؤسسة المسئولة عن تحصيل الضرائب في السعودية) محادثات مع البنوك بشأن رفع الضريبة الدينية المعروفة باسم الزكاة، بحيث تتساوى مع نسبة 20% الضريبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة.
وأشارت المصادر إلى أن المحادثات لا تزال جارية، وإن النسبة النهائية للزيادة قد تكون أقل من الواردة في هذا التقرير.
وكانت البنوك المحلية قد بدأت العام الماضي في دفع الزكاة، بنسبة 10% من الأرباح بعد خصم العوائد من السندات الحكومية.
وجاءت هذه المدفوعات كجزء من تسوية مع السلطة السعودية.
وطبقت السلطات السعودية نسبة الزكاة المطلوبة من البنوك بأثر رجعي لسنوات عديدة، وصل في بعض الحالات إلى عام 2002.
ورفض متحدث باسم الهيئة العامة للزكاة التعليق لوكالة بلومبرج .
وتأتي الزيادة المقترحة في الضرائب في الوقت الذي يسعى فيه أكبر. اقتصاد عربي إلى دعم موارده المالية العامة.
وفي حين تتوقع الحكومة أن يتقلص عجز الموازنة هذا العام، يقول الاقتصاديون إن التوقعات تستند إلى سعر غير واقعي لرميل النفط.
يشار إلى أن المشهد المصرفي في السعودية يتغير في ظل اتجاه البنوك إلى إبرام عمليات اندماج.
وكان البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك السعودية، قد أعلن في ديسمبر الماضي عن بدء محادثات اندماج مع بنك الرياض.