ثبتت شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أسعار التوريد للمصانع خلال مارس الحالى، ليتراوح بين 40.5 و55 ألفًا للطن، غير شامل الضريبة.
وقال إيهاب العلوانى، مدير عام المبيعات بشركة مصر للألومنيوم، إن الشركة ثبتت تعريفة التوريد رغم ارتفاع أسعار البورصة العالمية، 20 دولارًا للطن فى المتوسط، محسوبًا على سعر 1890 دولارًا، مقابل 1870 دولارًا الشهر الماضى.
وأضاف العلوانى، فى تصريحات لـ”المال”، أن سعر طن الإسطوانات استقر عند 42.5 ألف جنيه، والسلك عند 40.5 ألف، والقوالب عند 41 ألفًا، والإقراص عند 53.5 ألف، وبروفيلات الألومنيوم عند 55 ألفًا، لافتًا إلى أن السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة (14%).
وأثنى محمد العايدى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ورئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، على مرونة “مصر للألومنيوم” فى التسعير، مشيرًا إلى الإدارة على تواصل مستمر مع الصناع بالسوق المحلية لتوفير احتياجاتهم من المعدن بأسعار تمكنهم من المنافسة بالخارج.
وقال رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، إن إدارة مصر للألومنيوم تستجيب دائمًا لطلبات المنتجين المحليين، ما خلق نوع من الاستقرار فى أسعار المعدن.
فيما هاجم محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ساسية التسعير التى تتبعها الشركة الحكومية، والتى يكون فيها السعر المحلى أعلى من المنتج المستورد، وقال إن الأسعار العالمية هبطت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، مطالبًا بعمل مقاصة بين فترات الهبوط والصعود لاحتساب الفرق وعلى أساسه يتم التسعير.
ويعود فرق التسعير بين المستورد والمحلى إلى سبب رئيسى وهو ارتفاع تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية نظرًا لارتفاع أسعار الكهرباء، إذ يقدر سعر توريد الكهرباء لشركة مصر للألومنيوم بنحو 6 سنتات للكيلو وات، فيما يقدر بنحو 2 سنت و2.3 سنت بالدول العربية، حسبما أوضح المهندس عبد الظاهر عبد الستار، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب فى تصريحات سابقة لـ”المال”.