تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بتساؤل للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن موقع مصر الحالى فى مؤشر شفافية الموازنة.
ووجه سؤال لوزير الاتصالات، عمرو طلعت، بخصوص خطوات الحكومة لتطبيق المعايير الدولية في حماية سرية البيانات.
وطالب فى سؤاله بالكشف عن الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتحقيق المزيد من الشفافية فى الموازنة العامة بناء على توصيات شراكة الموازنة الدولية Budget International Partnership، وغيرها من المنظمات الاقتصادية الدولية.
وأوضح أن مصر شهدت تحسناً قارب المتوسط العالمى 43 بحصولها على 41 نقطة فى مؤشر شفافية الموازنة الدولى الذى صدر عام 2017.
وجاء ترتيب مصر فى المرتبة رقم 65 بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة العامة كل عامين بدلًا من المرتبة رقم 89 فى تقرير عام 2015.
وتابع فؤاد: “نحن على مشارف صدور التقرير الجديد فى ظل إصلاحات هيكلية للاقتصاد عامة وللموازنة بشكل خاص تبشر بتحسن آخر فى الترتيب العالمى لشفافية الموازنة، ومن ثم على وزارة المالية أن تطلعنا بالخطوات التى اتخذتها قبل صدور التقرير الجديد”.
وفيما يخص ورير الاتصالات، قال إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية سيعملان سويًا علي تحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة بإحترام حقوق الإنسان
وأوضح أن مجلس الإتحاد الأوروبي اعتمد قرار (679/ 2016 EU) بشأن حماية سرية المعلومات كمرجعية أوروبية ووثيقة دولية لحماية سرية بيانات الأفراد.
وطالب بالكشف عن إستعدادات الحكومة المصرية للتوافق مع قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (EU 2016/679 ) بشأن حماية سرية البيانات والمعلومات.