أوصي البنك الدولي في دراسة صادرة اليوم الأحد، ببعض السياسات للتشجيع على تمكين المرأة في مصر وتحسين ظروف عملها، وتتضمن تلك التوصيات دعم تعيين مزيد من النساء في مجالس إدارة الشركات الكبيرة .
وأضاف أنه يجب علي الحكومة بأن تضمن التمثيل المناسب للنساء في الشركات المملوكة للدولة وفي المؤسسات العامة فضلاً عن دعم ريادة الاعمال النسائية عن طريق وضع حوافز للقطاع الخاص لتطبيق اللوائح التنظيمية للمساواة بين الجنسين وتقديم حوافز لرائدات الاعمال لتسجيل مشروعاتهن والتحول إلى القطاع الرسمي.
وقال تقرير البنك الدولي، إنه يجب على واضعي السياسات تحديد الحلول التي تساعد على تحسين إمكانية حصول النساء على وظائف جيدة، وتعزيز قدرتهن على الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق العمل التي تنشأ نتيجة للتكنولوجيات الجديدة علاوةً علي ضمان سلامة النساء في الاماكن العامة وفي مكان العمل “لاسيما في القطاع غير الرسمي.
وتابع البنك: يجب تقليص العبء المزدوج للمرأة، لاسيما وأن الموروثات الثقافية التي تحدد دور المرأة وما يصاحبه من التزامات داخل الأسرة والعائلة تضعف من قدرتها علي المنافسة على نحو فاعل في سوق العمل، ويجب إيجاد حلول للاستعاضة عن أعمال الرعاية التي تقدمها المرأة لكبار السن والأطفال.
وقال تقرير البنك الدولي، إنه قد يساعد الاستثمار في مشروعات ومؤسسات رعاية الطفل وكبار السن على تحقيق طموحاتهن عن طريق رفع العبء المزدوج عن كاهلهن فضلاً عن أنه يساعد بذل جهود لدعم مشاركة أكبر للرجال في تقديم الرعاية، والأبوة، والمشاركة في الأعمال المنزلية بيئة أكثر ملاءمة لمشاركة المرأة في سوق العمل.
وأضاف أنه بذل جهود لدعم مشاركة الرجال في تقديم الرعاية يؤدي إلى تبني مفاهيم أكثر إيجابية عن أدوار الجنسين بين أطفال النساء العاملات.
ولفت إلى أنه يمكن لتنمية اقتصاد ما قبل المدرسة، وخدمات الرعاية أن تعزز الاقتصاد الوطني والمحلي، إذ إنها تنطوي على إمكانيات كبيرة لتوليد الوظائف للإناث.
وأوضح أنه يمكن دراسة تطبيق ترتيبات العمل من المنزل وساعات العمل المرنة في القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أنه تتيح ساعات العمل المرنة والعمل عن بعد لمزيد من النساء المشاركة في سوق العمل على الرغم من القيود المحتملة التي تفرضها المسؤوليات المنزلية، وتساعد في الوقت نفسه أيضا على تقليل الوقت والجهد والمال الذي ينفق على الانتقال .
وأكد على أهمية مواصلة تطبيق برنامج تكافل وكرامة وتوسيع نطاقه والاستثمار في التقييم العلمي الدقيق للبرامج التجريبية والناجحة.
وقال إن استراتيجية المجلس القومي للمرأة بشأن المرأة تتيح إطارا ممتازا لمتابعة وتقييم المنجزات في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.