تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بخطاب إلى النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة، ببيان سير القانون في الفترة المقبلة، وتحديد موعد للتصويت النهائي على القانون.
وقال فؤاد، بحسب الخطاب، إنه تقدم إلى مجلس النواب بمشروع القانون في إبريل 2018، والذي أحيل بدوره إلى لجنة القوى العاملة، وناقشته بتاريخ 14 مايو 2018 ووافقت عليه.
وأضاف: لم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتى تقدمنا في 14 أكتوبر 2018 بخطاب إلى اللجنة لاستعجال نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.
وأضاف فؤاد، في خطابه، أن اللجنة عقدت اجتماعًا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون، وتم تأجيل التصويت لجلسة الإثنين 24 ديسمبر ولم يتم التصويت، لعدم إكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان “القوي العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية”، كما تم الإعلان عن عقد لقاء تمهيدي من رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي علي القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين لم يتحرك الأمر نهائيا حتى الآن مما تسبب ذلك في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم التي كانت مبنية علي ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي المشروع، واللجنة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل في النظر الي ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم.
وتابع: افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميًا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها تسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.