رشا شقوير
طالب منتجو البتروكيماويات بضرورة تطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية وأن تكون ملزمة لجميع المنتجات والخامات ومستلزمات الإنتاج اسوة بنظام المواصفات الأوروبية، من أجل تحقيق السلامة والأمان بالنسبة للسوقين المحلية والعالمية.. وأكدوا ضرورة مراجعة المواصفات المصرية وتطوير علامة الجودة للوصول إلي المستوي العالمي في ضوء التطورات العالمية للمواصفات، والجودة من أجل منافسة المنتجات البتروكيماوية في الاسواق الخارجية.
أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري السلعي ضرورة تشديد الرقابة علي المصانع من خلال وضع مواصفات قياسية ملزمة لجميع المنتجات البتروكيماوية لضمان جودتها مؤكداً أن وضع مواصفات قياسية مصرية تسهل عملية التصدير في قطاع البتروكيماويات.
وأشار هلال إلي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية للتوسع في إنشاء المعامل الخاصة باختبار مواصفات المنتجات الكيماوية، مشيراً إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص فيها موضحاً أن ذلك سيساعد صناع البتروكيماويات والصناعات القائمة عليها مثل الزجاج.
وقال محمود سليمان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية: لابد من اتاحة المواصفات القياسية المصرية علي شبكة الإنترنت حتي يتم توفير الوقت والجهد.
وطالب بتطبيق المواصفات القياسية علي المنتجات البتروكيماوية بشكل صارم، خاصة علي المنتجات البتروكيماوية المستوردة من الخارج، وأوضح إبراهيم صالح، نائب رئيس مجموعة الخرافي للنشاط الصناعي، أن أكثر من %70 من أماكن توزيع المنتجات الكيماوية خارج السيطرة، ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.
كما طالب بضرورة المشاركة بين هيئة المواصفات، والجودة، ومستثمري البتروكيماويات لتطبيق المواصفات القياسية علي جميع المنتجات والصناعات التابعة لها بما يحمي الصناعة الوطنية، ويؤهلها للتصدير للخارج.
وطالب شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية باتحاد الصناعات، بتطوير المواصفات القياسية المصرية للمنتجات البترولية الأساسية والتي تشمل الزيوت الاساسية، والتي من أصل بترولي والزيوت الاساسية التخليقية والزيوت الاساسية للأغراض الطبية، والغذائية، وزيوت المحركات، ونقل الحركة فضلا عن أنواع الوقود المختلفة مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي، والديزل والمازوت.
وأوضح الجبلي أنه لابد من وضع جدول زمني لإعادة النظر في المواصفات القياسية المصرية التي صدرت من عام 2005، وحتي الآن من أجل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المواصفات ومن الامكانيات المتوافرة بالمصانع المنتجة.
طالب منتجو البتروكيماويات بضرورة تطوير منظومة المواصفات القياسية المصرية وأن تكون ملزمة لجميع المنتجات والخامات ومستلزمات الإنتاج اسوة بنظام المواصفات الأوروبية، من أجل تحقيق السلامة والأمان بالنسبة للسوقين المحلية والعالمية.. وأكدوا ضرورة مراجعة المواصفات المصرية وتطوير علامة الجودة للوصول إلي المستوي العالمي في ضوء التطورات العالمية للمواصفات، والجودة من أجل منافسة المنتجات البتروكيماوية في الاسواق الخارجية.
أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري السلعي ضرورة تشديد الرقابة علي المصانع من خلال وضع مواصفات قياسية ملزمة لجميع المنتجات البتروكيماوية لضمان جودتها مؤكداً أن وضع مواصفات قياسية مصرية تسهل عملية التصدير في قطاع البتروكيماويات.
وأشار هلال إلي ضرورة وضع رؤية واستراتيجية للتوسع في إنشاء المعامل الخاصة باختبار مواصفات المنتجات الكيماوية، مشيراً إلي أهمية مشاركة القطاع الخاص فيها موضحاً أن ذلك سيساعد صناع البتروكيماويات والصناعات القائمة عليها مثل الزجاج.
وقال محمود سليمان عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية: لابد من اتاحة المواصفات القياسية المصرية علي شبكة الإنترنت حتي يتم توفير الوقت والجهد.
وطالب بتطبيق المواصفات القياسية علي المنتجات البتروكيماوية بشكل صارم، خاصة علي المنتجات البتروكيماوية المستوردة من الخارج، وأوضح إبراهيم صالح، نائب رئيس مجموعة الخرافي للنشاط الصناعي، أن أكثر من %70 من أماكن توزيع المنتجات الكيماوية خارج السيطرة، ولا تخضع لأي نوع من الرقابة.
كما طالب بضرورة المشاركة بين هيئة المواصفات، والجودة، ومستثمري البتروكيماويات لتطبيق المواصفات القياسية علي جميع المنتجات والصناعات التابعة لها بما يحمي الصناعة الوطنية، ويؤهلها للتصدير للخارج.
وطالب شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات البتروكيماوية باتحاد الصناعات، بتطوير المواصفات القياسية المصرية للمنتجات البترولية الأساسية والتي تشمل الزيوت الاساسية، والتي من أصل بترولي والزيوت الاساسية التخليقية والزيوت الاساسية للأغراض الطبية، والغذائية، وزيوت المحركات، ونقل الحركة فضلا عن أنواع الوقود المختلفة مثل البنزين والسولار والغاز الطبيعي، والديزل والمازوت.
وأوضح الجبلي أنه لابد من وضع جدول زمني لإعادة النظر في المواصفات القياسية المصرية التي صدرت من عام 2005، وحتي الآن من أجل التحقق من إمكانية تطبيق هذه المواصفات ومن الامكانيات المتوافرة بالمصانع المنتجة.