أعلنت الهيئة القومية لإحصائياتالاتحاد الأوروبى "ONS " أمس، أن الهجرة من دول الاتحاد إلى بريطانيا هبطت خلال العام المنتهى فى سبتمبر الماضى إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات، بسبب اقتراب خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد "البريكسيت" والمقرر له 29 مارس المقبل.
وكشفت عن أن الهجرة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبى سجلت أعلى مستوى منذ عام 2004 خلال تلك الفترة ، مما يعنى استقبال بريطانيا أكثر من 283 ألفشخص، مقارنة بالذين خرجوا منها، فى أكبر زيادة منذ أكثر من عام.
وذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر الثقة الاقتصادية فى منطقة اليورو تراجعت فى فبراير الماضى، للشهر الثامن على التوالى،لتبلغ 106 نقاط مسجلةأدنى مستوى منذ أكثر من عامين،مشيرة إلى تزايد تشاؤم المديرين فى الشركات الصناعية وهبوط توقعات الإنتاج والمخزونات ودفاتر الطلبيات،بينماتوقع خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم انخفاضا أكبر قليلا من هذا المستوى.
وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت عن ضعف الآفاق الاقتصادية للمنطقة التى تضم 19 دولة فى بداية العامالجارى، بعد نمو 0.2 % على أساس فصلى فى الربعين الثالث والرابع من العام الماضى، لدرجة أن ثقة رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع الصناعة، هبطت فى فبراير الماضى للشهر الثالث على التوالى، بينما ارتفعتالمعنويات فى قطاع الخدماتالذى يساهم بثلثى الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو إلى 12.1 نقطة، من 11 نقطة فى يناير الماضى.
وتحسنت معنويات المستهلكين فى فبراير بدرجة طفيفة، بينما كانت المعنويات فى قطاع تجارة التجزئة أقل قتامة،وسجلت سالب 1.6 نقطة فى فبراير، مقابل سالب2.1 نقطة فى يناير الماضى، ولم يطرأ أى تغيير على مؤشر منفصل لمناخ الأعمال،والذى يساعد فى إعطاء مؤشر على المرحلة التى بلغتها دورة الأعمال، ليستقر فى فبراير عند 0.69 نقطة، ليتجاوز متوسط التوقعات البالغ 0.60 فى استطلاع "رويترز" مسجلا أدنى مستوى منذ يناير2017.
وأعلنت شركة"GFK" لأبحاث السوق أن مؤشرها لثقة المستهلكين البريطانيين ارتفع فى فبراير الماضى، مما يؤكد أن الأسر البريطانية تتمتع بقوة تحملمدهشةللأوضاع فى بلادهم التى تتجه نحو الخروج من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن المؤشر سجل سالب13 نقطة فى فبراير من سالب 14 نقطة فى يناير الماضى، والتى كانت الأدنى منذ يوليو 2013 بينما توقع اقتصاديون شاركوا فى استطلاع "رويترز" تراجعا طفيفا لينزل المؤشر إلى سالب نقطة 15.
وأكدت الشركة أن ثقة المستهلكين لا تتجه نحو الانخفاض الذى شهدته بعد الاستفتاء على "البريكسيت" فى يونيو2016 أو فى بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008مع استمرار استقرار معنويات المستهلكين تجاه أوضاعهم المالية الشخصية، غير أنهم باتوا أكثر استعدادا للقيام بعمليات شراء كبيرة، وتحسنت توقعاتهم للاقتصاد خلال الأشهر الإثنى عشرة المقبلة تحسنا طفيفا عن توقعاتهم فى يناير الماضى، والتى سجلت أدنى مستوى منذ سبع سنوات.
وساهم إنفاق المستهلكين فى بريطانيا فى تحمل اقتصاد البلاد الضغوط الناجمة عن الخروج من التكتل الأوروبى،ومن المتوقع أن يسهم تباطؤ التضخم مع الزيادة التدريجية فى الأجور فى دعم المستهلكين خلال العام الحالى، برغم استمرار ضعف الاقتصاد بشكل عام.
وأظهر مسح أجرتهشركة"GFK" تراجع ثقة الشركات البريطانية فى فبراير الماضى إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو2016بعداستفتاء "البريكسيت" فى مؤشر جديد على أن الشكوك بخصوصعملية الانفصال يضر بالشركات.
وأكد مقياس بنك "لويدز" البريطانى تراجع ثقة الشركات بمقدار 15 نقطة لتهبط إلى 4نقاط فقط خلال فبراير الماضى، موضحا أن قطاع الخدمات، الذى يشكل الجزء الأكبر من الناتج الاقتصاد البريطانى ساهمبأكبر قدر فى تراجع الثقة،مما جعلالحكومة البريطانية تعلن عن خفض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من السلع، بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند، واليوسفى الصيني المعلب بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبى، كماستنقُل للقانون البريطانى 43إجراء من بين التدابير التجارية المطبقة حاليا على الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبى، وستلغى 66 إجراء آخر كان هدفها حماية منتجى الاتحاد الأوروبى من المنافسة غير العادلة.
