سجلت استثمارات البنوك المحلية، في أذون الخزانة الحكومية ارتفاعًا، بنحو 9.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، لتصل إلى 735.592 مليارًا مقابل 725.924 مليارًا بنهاية ديسمبر السابق عليها.
أعلن البنك المركزي، في النشرة الإحصائية، أن بنوك القطاع العام، قادت الارتفاع خلال الفترة، لتسجل استثماراتها في أذون الخزانة، نحو 388.45 مليار جنيه، مقابل 369.081 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة 19.4 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية، بنسبة طفيفة، لتسجل 36.695 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 36.368 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 16.205 مليار جنيه مقابل 15.613 مليار جنيه .
كما انخفضت استثمارات بنوك القطاع الخاص، بنحو 10.44 مليار جنيه خلال يناير، لتسجل 294.242 مليار جنيه، مقابل 304.682 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
يشار إلى أنه تم إقرار التعديلات الأخيرة على ، والذي يقضي بفصل عائد أذون الخزانة والسندات عن عوائد العمليات التشغيلية للبنوك وهو ما سيرفع الأعباء الضريبية على المستثمرين في أدوات الدين خاصة البنوك التي تستحوذ على أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات القائمة .
وتسجل الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة الحكومية نحو 1.371 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .
وحددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” التأثيرات المترتبة على تعديلات وزارة المالية الخاص بتعديل طريقة حساب الضريبة على استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة، على 10 بنوك مقيدة بالبورصة.
أعلن البنك المركزي، في النشرة الإحصائية، أن بنوك القطاع العام، قادت الارتفاع خلال الفترة، لتسجل استثماراتها في أذون الخزانة، نحو 388.45 مليار جنيه، مقابل 369.081 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه بزيادة 19.4 مليار جنيه.
وارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية، بنسبة طفيفة، لتسجل 36.695 مليار جنيه بنهاية يناير، مقابل 36.368 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، كما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 16.205 مليار جنيه مقابل 15.613 مليار جنيه .
بينما انخفضت استثمارات بنوك القطاع الخاص، بنحو 10.44 مليار جنيه خلال يناير، لتسجل 294.242 مليار جنيه، مقابل 304.682 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
يشار إلى أنه تم إقرار التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، والذي يقضي بفصل عائد أذون الخزانة والسندات عن عوائد العمليات التشغيلية للبنوك وهو ما سيرفع الأعباء الضريبية على المستثمرين في أدوات الدين خاصة البنوك التي تستحوذ على أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات القائمة .
وتسجل الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة الحكومية نحو 1.371 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه .
وحددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “فاروس” التأثيرات المترتبة على تعديلات وزارة المالية الخاص بتعديل طريقة حساب الضريبة على استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة، على 10 بنوك مقيدة بالبورصة.
في سياق متصل حققت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية، ارتفاعًا للمرة الأولى منذ أبريل 2018، لتكسر موجة انخفاض استمرت لنحو 9 أشهر على التوالي .
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، والتي سجلت 13.205 مليار دولار، بنهاية يناير، مقابل 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بزيادة 2.497 مليار دولار .