مهلة ستة أشهر جديدة للشركات المُقيدة ولم تُطرَح
قال دكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المجلس وافق على عدد من الإجراءات لتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف تحفيز وجذب مزيد من الشركات المصرية والأجنبية للقيد بالبورصة، ولاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.
وشملت التعديلات، السماح بمدَّ المهلة الممنوحة للشركات التي قيُدت بالبورصة المصرية ولم تُطرَح لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 30 سبتمبر 2019 بدلا من 31 مارس من العام الجاري، بشرط الحصول على موافقة البورصة، وتقديم خطة زمنية للبورصة في تاريخ لا يجاوز 30 أبريل 2019.
وأوضح رئيس الهيئة، أن تلك التعديلات الجديدة تسمح بقيد الشركات القابضة – المصرية- والتي تأسست حديثا بغرض تملك شركات قائمة حال توافر بها الشروط العامة والمعايير المالية للقيد.
كما تهدف إلى تشجيع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة سواء بالتقسيم أو الاندماج للقيد بالبورصة، شرط توافر شروط القيد والمعايير المالية بالشركات القاسمة أو المندمجة.
ولفت عمران أيضا إلى أن التعديلات أتاحت للشركات الأجنبية والتي تمثل حقوق ملكيتها وأصولها وإيراداتها نسبة 50% فأكثر لشركات مصرية بالقيد بالبورصة المصرية دون اشتراط قيدها ببورصة أجنبية.
وأكد أن هذه التعديلات تأتي في ظل سعي الرقابة المالية لتحقيق الهدف الثالث من استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفي (2018-2022) والمتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية