تقدم النائب عبد الحميد كمال باستجواب إلى الأمانة العامة بالنواب مرفق به 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل السابق هشام عرفات، للمطالبة بمحاسبته بشأن حادث جرار محطة مصر.
وطالب الاستجواب البرلمانى يضرورة محاسبه هشام عرفات قبل الاستقالة سياسيا ووظيفيا طبقا للدستور واستجواب لرئيس الحكومة عما يحدث بوزارة النقل.
وقال النائب فى استجوابه: “حزن الشعب المصري على وفاة 20 مواطناً وإصابة أكثر من “43” آخرين فى حادث مؤسف وأليم بالمحطة الرئيسية لمحطات السكة الحديد التى تستقبل كافة قطارات محافظات مصر ذهاباً وعودة بطول والبلاد وعرضها والتى من بينها ” محطة رمسيس”.
وأرجع النائب استجوابه نظراً لخطورة الحادث الذي آلم كل مصري هماً وحزناً على الضحايا الأبرياء وما نتج عن الحادث من أضرار خطيرة إنسانية واجتماعية واقتصادية بسبب تدهور هيئة السكة الحديد المصرية التي أنشأت فى 23 سبتمبر 1856 وباعتبارها أول سكة حديد فى إفريقيا والثانية على العالم.
وتابع النائب “حوادث القطارات المتكررة فى عهد وزير النقل باعتباره المسئول الأول عن منظومة النقل فى مصر شهدت ارتفاعا ملحوظاً وفقا للتقارير الرسمية الحديثة المتاحة”.
وأضاف:” ارتفعت عدد حوادث القطارات من 590 حادثة إلى 640 حادثة بزياة 7.8 % وكان أكبر عدد الحوادث فى الوجه البحري 258 حادث بنسبة 43.7 % يليه الوجه القلبي 190 حادث بنسبة 32.2 % ثم المنطقة المركزية حيث بلغا 142 حادثة بنسبة 24.1% ” خروج عن القضبان – صدامات – مزلقانات “.
وأشار النائب إلى أن القروض والمنح التى جمعت من أجل التطوير شملت ” 290 مليون دولار البنك الدولي – 575 مليون دولار جنرال اليكترك – 330 مليون دولار البنك الاوربي – 200 الف دولار صندوق التنمية السعودي – 150 الف دينار الصندوق العربي الكويتي – 600 الف دينار الصندوق العربي الكويتي – 8 مليون دينار أخري – 8 مليون يورو الجانب الايطالي – 8.5 مليار من شركة المحمول المصرية – 270 الف دولار وزارة التعاون الدولي ” صندوق التنمية السعودي ” .
وتابع: “هذا بغير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني والسؤال أين التطوير؟”.
وقال البرلماني: “للأسف أمام تزايد تكرار الحوادث التى كانت لا تستقيم مع التصريحات الوردية الرسمية وحجم القروض والمنح والهبات التى حصلت عليها تلك المنظومة من الكثير من دول العالم والتى تقدر بمئات المليارات لا تطويرا حقيقيا، وهذا الأمر يشكل علامة استفهام وتعجب حول مدي الاستفادة من هذه الأموال رغم ارتفاع تكلفة حجم الديون وفوائدها التي يسددها الشعب مرتين الأولى من الضرائب والأخرى بزيادة تكلفة الخدمات وثالثاً بسداد فوائد تلك الديون دون عائد.
وأضاف “غني عن البيان ما تم من قبل وزير النقل من قراراته المنفردة برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق مما حمل المواطنين أعباء ضخمة حيث أنه مع بداية شهر نوفمبر 2018 أعلن وزير النقل بأنه يدرس زيادة أسعار تذاكر المترو مع بدء تشغيل افتتاحات المرحلة الجديدة خلال الأيام القادمة”.
وتابع عضو مجلس النواب” جاءت هذه التصريحات صادمة لنا وللرأى العام خصوصا مع الإعلان عن شراء ماكينات جديدة لاستخراج تذاكر المترو بملايين من الجنيهات لتتواكب وتتلائم مع الأسعار الجديدة وكما حدث من قبل بشراء 580 ماكينة للخطين الأول والثاني من إحدى الشركات الفرنسية بمبلغ يزيد عن 180 مليون جنيه.
كما اشتمل الاستجواب على 9 مستندات وتقارير تحمل عناوين ” سري للغاية ” عن الأوضاع بالسكك الحديد ومترو الانفاق ووزارة النقل بالاضافة الى مذكرة شارحة كامل عن الاستجواب .
وأشار النائب أنه إعمالا للمادة 130 من الدستور ” لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه أستجواب لرئيس مجلس الوزراء او أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في أختصاصهم ويناقش المجلس الأستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى ستين يوماً إلا في حالة الإستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.