المال ـ خاص
مرة اخري تقفز قرارات تغيير قيادات البنوك المشتركة التي تساهم البنوك العامة الاربعة «الاهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الاسكندرية» بها الي واجهة الاحداث المصرفية الساخنة بعد ان توقفت لاكثر من شهرين.
وعلمت «المال» انه من المنتظر ان يشهد الشهر الجاري الدفعة الثانية من عملية تغيير قيادات البنوك التي تأخرت حتي هذه الفترة لتواكب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة المستهدفة خلال هذه الدفعة والتي يمنحها القانون مهلة مدتها ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية العام المالي في 31 ديسمبر.. ما يضفي مشروعية علي قرارات التغيير التي يتخذها رئيس الوزراء.وينتظر ان يشمل التغيير بنوك «الوطني للتنمية» و«التجاري المصري» و«مصر رومانيا» و«الاهلي سوستيه جنرال» و«الاسكندرية التجاري والبحري» و«الوطني المصري».. وقد تمتد الي بعض البنوك.. حيث لن يتم السماح بتجاوز الاستثنائية التي يري رئيس الوزراء ضرورة في استمرارها كما لن يسمح باختيار القيادات التي تتجاوز 56 عاماً لشغل اي من مناصب الادارة العليا.
كان الجهاز المصرفي قد شهد حركة تغيير واسعة في صفوف قيادات البنوك العامة ومجالس اداراتها خلال شهر ديسمبر الماضي وكان من المفترض استكمالها في وقت قصير وفقاً لبرنامج زمني محدد الا ان البنك المركزي ومجلس الوزراء اتفقا علي ارجاء ذلك الي وقت لاحق لعدم ارباك الجهاز والتأثير علي سير العمل به.. حتي تم الاستقرار علي ان يكون الحد الاقصي لاجراء تلك التغييرات هو نهاية شهر مارس الجاري.. وقبل نحو ثلاثة اشهر من صدور قانون البنوك الموحد الذي سيعتمد في مدي فاعلية نصوصه علي التنسيق بين قيادات البنوك وصانعي السياسة النقدية.
مرة اخري تقفز قرارات تغيير قيادات البنوك المشتركة التي تساهم البنوك العامة الاربعة «الاهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الاسكندرية» بها الي واجهة الاحداث المصرفية الساخنة بعد ان توقفت لاكثر من شهرين.
وعلمت «المال» انه من المنتظر ان يشهد الشهر الجاري الدفعة الثانية من عملية تغيير قيادات البنوك التي تأخرت حتي هذه الفترة لتواكب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة المستهدفة خلال هذه الدفعة والتي يمنحها القانون مهلة مدتها ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية العام المالي في 31 ديسمبر.. ما يضفي مشروعية علي قرارات التغيير التي يتخذها رئيس الوزراء.وينتظر ان يشمل التغيير بنوك «الوطني للتنمية» و«التجاري المصري» و«مصر رومانيا» و«الاهلي سوستيه جنرال» و«الاسكندرية التجاري والبحري» و«الوطني المصري».. وقد تمتد الي بعض البنوك.. حيث لن يتم السماح بتجاوز الاستثنائية التي يري رئيس الوزراء ضرورة في استمرارها كما لن يسمح باختيار القيادات التي تتجاوز 56 عاماً لشغل اي من مناصب الادارة العليا.
كان الجهاز المصرفي قد شهد حركة تغيير واسعة في صفوف قيادات البنوك العامة ومجالس اداراتها خلال شهر ديسمبر الماضي وكان من المفترض استكمالها في وقت قصير وفقاً لبرنامج زمني محدد الا ان البنك المركزي ومجلس الوزراء اتفقا علي ارجاء ذلك الي وقت لاحق لعدم ارباك الجهاز والتأثير علي سير العمل به.. حتي تم الاستقرار علي ان يكون الحد الاقصي لاجراء تلك التغييرات هو نهاية شهر مارس الجاري.. وقبل نحو ثلاثة اشهر من صدور قانون البنوك الموحد الذي سيعتمد في مدي فاعلية نصوصه علي التنسيق بين قيادات البنوك وصانعي السياسة النقدية.
