نجلاء كمال:
تبدأ الحكومة منتصف الشهر الجاري تنفيذ الاجراءات الجمركية الجديدة علي الملابس ورسائل الغزل والنسيج والمفروشات المستوردة من الاسواق الخارجية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية حددت اربعة مواني رئيسية لدخول الرسائل المستوردة من الملابس والمفروشات والغزول والوبريات وهي مطار القاهرة الدولي ومواني العين السخنة وبورسعيد والأسكندرية.
وأكد المسئول - طلب عدم ذكر اسمه - ان وزارة التجارة تدرس خفض فترة السماح المؤقت الدروباك من سنتين الي 6 اشهر. وعلمت »المال« ان غرفة الصناعات النسيجية كانت قد عقدت اجتماعا طارئا الاسبوع الماضي برئاسة حمادة القليوبي رئيس الغرفة تشكلت خلاله لجنة لوضع اسعار استرشادية للرسائل المستوردة وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة علي الفواتير الواردة مع الرسائل وتم اسناد رئاسة اللجنة الي المهندس محمود الشامي وكيل غرفة الصناعات النسيجية وعضوية كل من محمد المرشدي ومحمد نجيب نائبا رئيس الغرفة.
كانت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية قد حذرت من ارتفاع ظاهرة التهريب واعتبرته جريمة من الجرائم الاقتصادية الي تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل خاصة ان بعض المهربين يلجأون الي استيراد المنسوجات من الصين التي تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها ويكتب عليها (صنع في مصر) ويتم تصديرها الي الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية الي السوق الامريكية والاسواق الاوروبية.
من جهته اكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان العديد من مصنعي الغزل والنسيج يطالبون الحكومة بتحديد مواني الاستيراد وذلك بعد تزايد عمليات التهريب.
وقال طلبة: ان المهربين يحققون ارباحا طائلة من وراء التهريب ويبتكرون العديد من الوسائل مؤكدا ان اغراق الاسواق بالاقمشة والملابس الجاهزة يتم عن طريق بورسعيد وليبيا وأحيانا من خلال مطار القاهرة بجانب قيام بعض المصدرين باستيراد اقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت بهدف تصنيعها واعادة تصديرها حيث تدخل هذه الاقمشة الي الاسواق دون تعرضها لأي أعباء مالية.
واضاف ان نظام الدروباك حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية الي نوع جديد من التهريب المقنن إلا أن بعض المصنعين يقومون بتصدير %50 من المستورد والباقي يدخل الي السوق المحلية مهربا عن طريق التحايل في أذون التصنيع. وأشار طلبة الي ان استغلال نسبة الفائدة »الهالك« التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع علي النسيج المستورد وتتراوح ما بين %20 الي %50 في بعض النوعيات لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالي يكون سعر المستورد اقل من سعر المنتج الوطني ونفي طلبه ان تكون هناك مطالبة من المجلس لتخفيض نسبة الهالك مؤكدا ان هذا الهالك يعد أحد أبواب التهريب.
تبدأ الحكومة منتصف الشهر الجاري تنفيذ الاجراءات الجمركية الجديدة علي الملابس ورسائل الغزل والنسيج والمفروشات المستوردة من الاسواق الخارجية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية حددت اربعة مواني رئيسية لدخول الرسائل المستوردة من الملابس والمفروشات والغزول والوبريات وهي مطار القاهرة الدولي ومواني العين السخنة وبورسعيد والأسكندرية.
وأكد المسئول - طلب عدم ذكر اسمه - ان وزارة التجارة تدرس خفض فترة السماح المؤقت الدروباك من سنتين الي 6 اشهر. وعلمت »المال« ان غرفة الصناعات النسيجية كانت قد عقدت اجتماعا طارئا الاسبوع الماضي برئاسة حمادة القليوبي رئيس الغرفة تشكلت خلاله لجنة لوضع اسعار استرشادية للرسائل المستوردة وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة علي الفواتير الواردة مع الرسائل وتم اسناد رئاسة اللجنة الي المهندس محمود الشامي وكيل غرفة الصناعات النسيجية وعضوية كل من محمد المرشدي ومحمد نجيب نائبا رئيس الغرفة.
كانت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية قد حذرت من ارتفاع ظاهرة التهريب واعتبرته جريمة من الجرائم الاقتصادية الي تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية في مقتل خاصة ان بعض المهربين يلجأون الي استيراد المنسوجات من الصين التي تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها ويكتب عليها (صنع في مصر) ويتم تصديرها الي الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية الي السوق الامريكية والاسواق الاوروبية.
من جهته اكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ان العديد من مصنعي الغزل والنسيج يطالبون الحكومة بتحديد مواني الاستيراد وذلك بعد تزايد عمليات التهريب.
وقال طلبة: ان المهربين يحققون ارباحا طائلة من وراء التهريب ويبتكرون العديد من الوسائل مؤكدا ان اغراق الاسواق بالاقمشة والملابس الجاهزة يتم عن طريق بورسعيد وليبيا وأحيانا من خلال مطار القاهرة بجانب قيام بعض المصدرين باستيراد اقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت بهدف تصنيعها واعادة تصديرها حيث تدخل هذه الاقمشة الي الاسواق دون تعرضها لأي أعباء مالية.
واضاف ان نظام الدروباك حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية الي نوع جديد من التهريب المقنن إلا أن بعض المصنعين يقومون بتصدير %50 من المستورد والباقي يدخل الي السوق المحلية مهربا عن طريق التحايل في أذون التصنيع. وأشار طلبة الي ان استغلال نسبة الفائدة »الهالك« التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع علي النسيج المستورد وتتراوح ما بين %20 الي %50 في بعض النوعيات لا تخضع لأي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالي يكون سعر المستورد اقل من سعر المنتج الوطني ونفي طلبه ان تكون هناك مطالبة من المجلس لتخفيض نسبة الهالك مؤكدا ان هذا الهالك يعد أحد أبواب التهريب.
