كتب - أشرف فكري:
وافقت مجموعة "الخرافي" علي تعديل اتفاقيات اسعار توريد الغاز لمصنع الاسكندرية للاسمدة والذي تسهم المجموعة بنسبة %29.24 من ملكيته ، حيث يعتبر هذا الاتفاق اول خطوة نحو تعديل اسعار الغاز الذي تحصل عليه شركات الاسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة .
قال مصدر مسئول في وزارة البترول إن وفد الشركة أبلغ مسئولي التفاوض في الوزارة بعدم وجود عائق في الوقت الحالي لتعديل الاتفاقيات ، بشرط تناسب التعديلات مع التكلفة الانتاجية والتعاقدات التصديرية للمجموعة خلال العام الحالي علي الاقل.
اشار المصدر إلي أن "الاسكندرية للاسمدة" وافقت علي الاقتراح الذي يقضي برفع اسعار الغاز الذي تحصل عليه إلي المستويات السعرية في السوق المحلية ، مقابل ضمان تخفيضها إلي مستوياتها الموجودة بالعقود في حالة انخفاض اسعار الاسمدة الازوتية في السوق العالمية عن حاجز الـ150 دولارا للطن الواحد .
وتحصل شركة الاسكندرية للاسمدة علي الغاز بسعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تحصل عليه شركات الاسمدة العاملة بنظام الاستثمار الداخلي مثل ابوقير والدلتا بسعر 1.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية علي ان تصل إلي 2.65 دولار بعد عامين .
واضاف المصدر ان هذا الاقتراح يمثل منطقة وسطية تستهدف من خلالها وزارة البترول اقناع شركات الاسمدة الازوتية العاملة في المنطقة الحرة بقبول تعديل اسعار الغاز الذي تحصل عليه بعض المصانع بسعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية ، مما يجعل تكلفة الطن في حدود 90 دولارا بينما يصل سعره في السوق العالمية في الوقت الراهن من450 الي500 دولار .
وأشارالمصدر إلي أن وفد وزارة البترول وشركة الاسكندرية اتفقا علي تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد مسارات اسعار الغاز التي ستحصل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة بالتناسب مع التسعيرة المحددة من جانب وزارة التجارة والصناعة.
واعترف المصدر بأن القرار يمثل خطوة صعبة علي شركة الاسكندرية للاسمدة التي تخلت عن حصة كبيرة من ارباحها من اجل تعديل اسعار الغاز لكي تصل إلي سعر التكلفة والمقدرة بنحو 2.65 سنتا للمليون وحدة حرارية والتي من المقرر ان تحصل عليها جميع الشركات الصناعية خلال السنوات الثلاث القادمة ، مشيراً إلي ان الشركة من حقها الحصول علي كميات الغاز لمدة 5 سنوات بالاسعار المتفق عليها (75 سنتا) للمليون وحدة حرارية بريطانية لحين تعديل الاتفاق . واشار إلي أن المفاوضات مازالت مستمرة مع شركتي المصرية للاسمدة وحلوان اللتين تعملان بنظام المناطق الحرة لحين التوصل إلي اتفاق معهما لمراجعة اسعار الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من وزارة البترول باسعار متدنية لسنوات طويلة.
وتتوزع ملكية شركة الاسكندرية للاسمدة علي الكويت القابضة التي تمتلك %51 من الاسهم وابوقير للاسمدة %20 والقابضة المصرية -الكويتية للاسمدة علي %9.5 بينما تتوزع بقية المساهمات علي عدد من المساهمين المحليين والكويتيين.
وافقت مجموعة "الخرافي" علي تعديل اتفاقيات اسعار توريد الغاز لمصنع الاسكندرية للاسمدة والذي تسهم المجموعة بنسبة %29.24 من ملكيته ، حيث يعتبر هذا الاتفاق اول خطوة نحو تعديل اسعار الغاز الذي تحصل عليه شركات الاسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة .
قال مصدر مسئول في وزارة البترول إن وفد الشركة أبلغ مسئولي التفاوض في الوزارة بعدم وجود عائق في الوقت الحالي لتعديل الاتفاقيات ، بشرط تناسب التعديلات مع التكلفة الانتاجية والتعاقدات التصديرية للمجموعة خلال العام الحالي علي الاقل.
اشار المصدر إلي أن "الاسكندرية للاسمدة" وافقت علي الاقتراح الذي يقضي برفع اسعار الغاز الذي تحصل عليه إلي المستويات السعرية في السوق المحلية ، مقابل ضمان تخفيضها إلي مستوياتها الموجودة بالعقود في حالة انخفاض اسعار الاسمدة الازوتية في السوق العالمية عن حاجز الـ150 دولارا للطن الواحد .
وتحصل شركة الاسكندرية للاسمدة علي الغاز بسعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تحصل عليه شركات الاسمدة العاملة بنظام الاستثمار الداخلي مثل ابوقير والدلتا بسعر 1.60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية علي ان تصل إلي 2.65 دولار بعد عامين .
واضاف المصدر ان هذا الاقتراح يمثل منطقة وسطية تستهدف من خلالها وزارة البترول اقناع شركات الاسمدة الازوتية العاملة في المنطقة الحرة بقبول تعديل اسعار الغاز الذي تحصل عليه بعض المصانع بسعر 75 سنتا للمليون وحدة حرارية ، مما يجعل تكلفة الطن في حدود 90 دولارا بينما يصل سعره في السوق العالمية في الوقت الراهن من450 الي500 دولار .
وأشارالمصدر إلي أن وفد وزارة البترول وشركة الاسكندرية اتفقا علي تشكيل لجنة فنية متخصصة لتحديد مسارات اسعار الغاز التي ستحصل عليها خلال السنوات الثلاث القادمة بالتناسب مع التسعيرة المحددة من جانب وزارة التجارة والصناعة.
واعترف المصدر بأن القرار يمثل خطوة صعبة علي شركة الاسكندرية للاسمدة التي تخلت عن حصة كبيرة من ارباحها من اجل تعديل اسعار الغاز لكي تصل إلي سعر التكلفة والمقدرة بنحو 2.65 سنتا للمليون وحدة حرارية والتي من المقرر ان تحصل عليها جميع الشركات الصناعية خلال السنوات الثلاث القادمة ، مشيراً إلي ان الشركة من حقها الحصول علي كميات الغاز لمدة 5 سنوات بالاسعار المتفق عليها (75 سنتا) للمليون وحدة حرارية بريطانية لحين تعديل الاتفاق . واشار إلي أن المفاوضات مازالت مستمرة مع شركتي المصرية للاسمدة وحلوان اللتين تعملان بنظام المناطق الحرة لحين التوصل إلي اتفاق معهما لمراجعة اسعار الغاز الطبيعي الذي تحصل عليه من وزارة البترول باسعار متدنية لسنوات طويلة.
وتتوزع ملكية شركة الاسكندرية للاسمدة علي الكويت القابضة التي تمتلك %51 من الاسهم وابوقير للاسمدة %20 والقابضة المصرية -الكويتية للاسمدة علي %9.5 بينما تتوزع بقية المساهمات علي عدد من المساهمين المحليين والكويتيين.
