فريد عبداللطيف:
نجحت شركة »البويات والصناعات الكيماوية ــ باكين« في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، رغم ارتفاع تكلفة الانتاج.
تحركت »باكين« علي عدة محاور تضمنت تمرير جزء من زيادة التكلفة الي المستهلكين عن طريق رفع اسعار عدد من منتجاتها من البويات الانشائية والصناعية بالاضافة الي الاحبار. كما قامت لنفس الهدف ببيع شرائح متزايدة من انتاجها عن طريق التوجه مباشرة الي المقاولين بدلا من الاعتماد الكلي في تصريف منتجاتها علي الموزعين وهو ما مكنها من الحد من المصروفات البيعية.. وجاءت استراتيجية الشركة الاخيرة لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها لترتفع في النصف الاول من العام المالي الحالي بنسبة %12.7 مسجلة 65.5 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي.
اظهرت نتائج الاعمال المجمعة لـ »باكين« في النصف الاول المنتهي في ديسمبر الماضي ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة %13 مسجلة 299 مليون جنيه مقابل 263 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2007. وارتفع مجمل ربح المبيعات بمعدل مماثل مسجلا 69 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه في فترة المقارنة، جاء ذلك نتيجة ثبات هامش ربح المبيعات عند مستوي %23. ومما ساهم في دعم هامش ربح المبيعات بدء انتاج البويات الانشائية في مصنع العبور الذي تدار خطوط انتاجه بأحدث تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال.. الأمر الذي مكن الشركة من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك.
وكانت »باكين« قد قامت في مطلع عام 1999 بتأسيس شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية ككيان مستقل وذلك عن طريق ضخ 99.95 مليون جنيه من حقوق المساهمين بنسبة %99.5 من رأسمال العبور المدفوع البالغ 100 مليون جنيه. وقامت »باكين« بإقراض الكيان الجديد 78 مليون جنيه خالية من الفوائد علي مدار ثلاث سنوات. وهدفت »باكين« من وراء انشاء شركة العبور الاستفادة من الإعفاء الضريبي الممنوح لها لوجودها في المناطق العمرانية الجديدة وينتهي الاعفاء بحلول عام 2011. وقد تم بالفعل انتقال الجانب الاكبر من انتاج البويات الانشائية الي مصنع العبور، وساهمت منتجات العبور بنسبة %72 من المبيعات المجمعة في النصف الاول من العام المالي الحالي. وكانت »باكين« تخطط لتأسيس كيانات جديدة عند انتقال انشطة الاحبار والبويات الصناعية الي العبور وذلك للاستفادة من الاعفاء الضريبي لأطول وقت ممكن، وبقدوم قانون الضرائب الاخير تلاشت طموحاتها في هذا المجال حيث نص علي التوقف عن اعطاء اعفاءات جديدة للمشروعات المقامة في المدن الصناعية الجديدة، وسيستثني من ذلك شركة »العبور للأحبار« التي تم تاسيسها قبل صدور القانون برأسمال مصدر 50 مليون جنيه.
وكان ارتفاع تكلفة الانتاج في الفترة الاخيرة قد جاء انعكاسا لتراجع الجنيه امام اليورو وهو ما تسبب بدوره في ارتفاع تكلفة المواد الاولية حيث تقوم باكين باستيراد %60 منها من دول الاتحاد الاوروبي.
من جهة اخري تصاعدت خسائر الشركة من اعادة تقييم التزاماتها واصولها النقدية بالعملة الاجنبية لنفس السبب لتبلغ 2.1 مليون مقابل خسائر محدودة بلغت 368 الف جنيه في فترة المقارنة.
وفيما يخص المصروفات من خارج التشغيل فقد استمرت المصروفات التمويلية في التراجع خلال النصف الاول انعكاسا للتعديلات التي اجرتها الشركة في استراتيجيتها التمويلية والاستثمارية بهدف تعظيم العائد والحد من اللجوء الي التسهيلات الائتمانية لتمويل الالتزامات قصيرة الاجل. وبلغت المصروفات التمويلية في النصف الاول 762 الف جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وتعد »باكين« واحدة من الشركات القليلة العاملة في قطاع مواد البناء التي تعتمد بشكل شبه كلي علي التمويل الذاتي حيث لا يشمل مركزها المالي قروضاً طويلة الاجل، وهو ما يمنحها مساحة واسعة للتوسع في الاقتراض لتمويل نقل أصولها وخطوط انتاجها بالكامل لمدينة العبور.
وكانت »باكين« خلال نهاية التسعينيات ومطلع العقد الحالي تستثمر فائض السيولة بشكل كامل في الودائع كون العائد من الفوائد القادمة منها معفاة من الضرائب.وكانت تلجأ للسحب علي المكشوف من البنوك لتغطية التزاماتها قصيرة الاجل حيث كان ذلك مجديا اقتصاديا بالنسبة لها. ومع تراجع الفوائد علي الودائع في الاربع سنوات الاخيرة والذي جاء مصحوبا بتصاعد التكلفة الاستثمارية لخطوط انتاج شركة العبور للبويات التابعة لباكين، قامت الشركة بالحد من الاستثمار في الودائع.
واستمرت الشركة في اتباع استراتيجيتها القائمة علي الحد من البيع الآجل مع التدقيق في قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم. وهو ما ادي الي تسارع معدل دوران أوراق القبض مع تراجع رصيدها منه في النصف الاول ليبلغ 103 ملايين جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في يونيو 2007. وكانت الشركة قد عانت في نهاية التسعينيات وبداية العقد الحالي من صعوبات في تحصيل مستحقاتها لدي العملاء، حيث كانت تقوم في الربع الاخير من السنة المالية المنتهية في يونيو من كل عام بضخ كميات هائلة من منتجاتها عن طريق البيع الآجل للموردين وذلك بغرض تحقيق هدفين، الاول تجميل الميزانية عن طريق تضخيم المبيعات، والثاني محاصرة منافذ بيع البويات بمنتجاتها في مطلع الصيف وهو موسم بيع البويات، وبالتالي تكتفي تلك المنافذ ببيع منتجات الشركة. وتسببت تلك السياسة في مشاكل كبيرة للشركة حيث تعثر جزء كبير من العملاء في السداد نتيجة القيام بتمويل تلك المشتريات من خلال تسهيلات ائتمانية مفروضة عليها فوائد مرتفعة. وتسبب الكساد في سوق العقارات آنذاك في زيادة العرض عن الطلب، ولم يتمكن عدد كبير من المقاولين من تسويق وحداتهم السكنية والعقارية مع اشهار العديد منهم افلاسه وامتناعهم عن السداد وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة للشركة فيما يخص التحصيل والسيولة في تلك الفترة.
و ستستفيد »باكين« في الفترة المقبلة من الانتعاش الكبير الذي تشهده سوق العقارات مع تفعيل تمثيل قانون التمويل العقاري وهو ما سينعكس بصورة مباشرة علي مبيعات البويات الانشائية التي تمثل الجانب الاكبر من مبيعات باكين. من جهة اخري يؤخذ علي باكين عدم تمكنها من فتح الاسواق الخارجية امام منتجاتها نظرا لعدم وصول منتجاتها لمستويات جودة وأسعار تمكنها من المنافسة، وهو ما ادي الي اعتمادها الكلي علي السوق المحلية التي شهدت دخولاً متصاعداً للشركات الخاصة، بالاضافة الي زيادة الشركات الممثلة لاسماء عالمية والتي تجلب معها آخر تكنولوجيا مستخدمة في هذا النطاق وهو ما يتيح لها مميزات اقتصادية تمكنها من تخفيض تكلفة مبيعاتها. وسوف يتعين علي الشركة في الفترة المقبلة ان تقدم أنواعاً جديدة الي السوق مع تطوير منتجاتها القائمة خاصة بعد التنفيذ الكامل لاتفاقية الجات وما تبعه من إزالة الجمارك الحمائية المفروضة بواقع %30 علي البويات المستوردة وهو ما حد من قدرة الشركة علي تمرير الزيادة في تكلفة الانتاج الي المستهلكين بغرض المحافظة علي حصتها السوقية. وتسعي »باكين« في مواجهة المستجدات السوقية الي الدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية وتطوير سلة منتجاتها. وكانت »باكين« قد حصلت علي ترخيص من شركة »آي سي آي« الانجليزية لتصنيع الدهانات التي يتم تلوينها في منافذ التوزيع وذلك بعد قيامها بدراسات تسويقية في هذا المجال اظهرت ان هذا النوع من الدهانات سوف يتسع حجم الطلب عليه لانخفاض تكلفته وبالتالي مخاطبته لشريحة اكبر من المستهلكين. وتسعي »باكين« حاليا للتوسع اقليميا مع التركيز علي الاسواق المجاورة وفي مقدمتها ليبيا والسودان والصومال. وعلي الرغم من تصاعد الطلب في تلك الاسواق علي البويات الانشائية فلم تنجح باكين في اقتناص الفرصة نظرا لاشتراطها عدم البيع الآجل تخوفا من تأخر او تخلف البعض عن السداد، خصوصا ان الاوضاع السياسية تؤثر بشكل مباشر في هذا المجال.
نجحت شركة »البويات والصناعات الكيماوية ــ باكين« في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها، رغم ارتفاع تكلفة الانتاج.
تحركت »باكين« علي عدة محاور تضمنت تمرير جزء من زيادة التكلفة الي المستهلكين عن طريق رفع اسعار عدد من منتجاتها من البويات الانشائية والصناعية بالاضافة الي الاحبار. كما قامت لنفس الهدف ببيع شرائح متزايدة من انتاجها عن طريق التوجه مباشرة الي المقاولين بدلا من الاعتماد الكلي في تصريف منتجاتها علي الموزعين وهو ما مكنها من الحد من المصروفات البيعية.. وجاءت استراتيجية الشركة الاخيرة لتمكنها من الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لأرباحها لترتفع في النصف الاول من العام المالي الحالي بنسبة %12.7 مسجلة 65.5 مليون جنيه مقابل 85 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي.
اظهرت نتائج الاعمال المجمعة لـ »باكين« في النصف الاول المنتهي في ديسمبر الماضي ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة %13 مسجلة 299 مليون جنيه مقابل 263 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي المنتهي في يونيو 2007. وارتفع مجمل ربح المبيعات بمعدل مماثل مسجلا 69 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه في فترة المقارنة، جاء ذلك نتيجة ثبات هامش ربح المبيعات عند مستوي %23. ومما ساهم في دعم هامش ربح المبيعات بدء انتاج البويات الانشائية في مصنع العبور الذي تدار خطوط انتاجه بأحدث تكنولوجيا مطبقة في هذا المجال.. الأمر الذي مكن الشركة من النزول بتكلفة الانتاج لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك.
وكانت »باكين« قد قامت في مطلع عام 1999 بتأسيس شركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية ككيان مستقل وذلك عن طريق ضخ 99.95 مليون جنيه من حقوق المساهمين بنسبة %99.5 من رأسمال العبور المدفوع البالغ 100 مليون جنيه. وقامت »باكين« بإقراض الكيان الجديد 78 مليون جنيه خالية من الفوائد علي مدار ثلاث سنوات. وهدفت »باكين« من وراء انشاء شركة العبور الاستفادة من الإعفاء الضريبي الممنوح لها لوجودها في المناطق العمرانية الجديدة وينتهي الاعفاء بحلول عام 2011. وقد تم بالفعل انتقال الجانب الاكبر من انتاج البويات الانشائية الي مصنع العبور، وساهمت منتجات العبور بنسبة %72 من المبيعات المجمعة في النصف الاول من العام المالي الحالي. وكانت »باكين« تخطط لتأسيس كيانات جديدة عند انتقال انشطة الاحبار والبويات الصناعية الي العبور وذلك للاستفادة من الاعفاء الضريبي لأطول وقت ممكن، وبقدوم قانون الضرائب الاخير تلاشت طموحاتها في هذا المجال حيث نص علي التوقف عن اعطاء اعفاءات جديدة للمشروعات المقامة في المدن الصناعية الجديدة، وسيستثني من ذلك شركة »العبور للأحبار« التي تم تاسيسها قبل صدور القانون برأسمال مصدر 50 مليون جنيه.
وكان ارتفاع تكلفة الانتاج في الفترة الاخيرة قد جاء انعكاسا لتراجع الجنيه امام اليورو وهو ما تسبب بدوره في ارتفاع تكلفة المواد الاولية حيث تقوم باكين باستيراد %60 منها من دول الاتحاد الاوروبي.
من جهة اخري تصاعدت خسائر الشركة من اعادة تقييم التزاماتها واصولها النقدية بالعملة الاجنبية لنفس السبب لتبلغ 2.1 مليون مقابل خسائر محدودة بلغت 368 الف جنيه في فترة المقارنة.
وفيما يخص المصروفات من خارج التشغيل فقد استمرت المصروفات التمويلية في التراجع خلال النصف الاول انعكاسا للتعديلات التي اجرتها الشركة في استراتيجيتها التمويلية والاستثمارية بهدف تعظيم العائد والحد من اللجوء الي التسهيلات الائتمانية لتمويل الالتزامات قصيرة الاجل. وبلغت المصروفات التمويلية في النصف الاول 762 الف جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وتعد »باكين« واحدة من الشركات القليلة العاملة في قطاع مواد البناء التي تعتمد بشكل شبه كلي علي التمويل الذاتي حيث لا يشمل مركزها المالي قروضاً طويلة الاجل، وهو ما يمنحها مساحة واسعة للتوسع في الاقتراض لتمويل نقل أصولها وخطوط انتاجها بالكامل لمدينة العبور.
وكانت »باكين« خلال نهاية التسعينيات ومطلع العقد الحالي تستثمر فائض السيولة بشكل كامل في الودائع كون العائد من الفوائد القادمة منها معفاة من الضرائب.وكانت تلجأ للسحب علي المكشوف من البنوك لتغطية التزاماتها قصيرة الاجل حيث كان ذلك مجديا اقتصاديا بالنسبة لها. ومع تراجع الفوائد علي الودائع في الاربع سنوات الاخيرة والذي جاء مصحوبا بتصاعد التكلفة الاستثمارية لخطوط انتاج شركة العبور للبويات التابعة لباكين، قامت الشركة بالحد من الاستثمار في الودائع.
واستمرت الشركة في اتباع استراتيجيتها القائمة علي الحد من البيع الآجل مع التدقيق في قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم. وهو ما ادي الي تسارع معدل دوران أوراق القبض مع تراجع رصيدها منه في النصف الاول ليبلغ 103 ملايين جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في يونيو 2007. وكانت الشركة قد عانت في نهاية التسعينيات وبداية العقد الحالي من صعوبات في تحصيل مستحقاتها لدي العملاء، حيث كانت تقوم في الربع الاخير من السنة المالية المنتهية في يونيو من كل عام بضخ كميات هائلة من منتجاتها عن طريق البيع الآجل للموردين وذلك بغرض تحقيق هدفين، الاول تجميل الميزانية عن طريق تضخيم المبيعات، والثاني محاصرة منافذ بيع البويات بمنتجاتها في مطلع الصيف وهو موسم بيع البويات، وبالتالي تكتفي تلك المنافذ ببيع منتجات الشركة. وتسببت تلك السياسة في مشاكل كبيرة للشركة حيث تعثر جزء كبير من العملاء في السداد نتيجة القيام بتمويل تلك المشتريات من خلال تسهيلات ائتمانية مفروضة عليها فوائد مرتفعة. وتسبب الكساد في سوق العقارات آنذاك في زيادة العرض عن الطلب، ولم يتمكن عدد كبير من المقاولين من تسويق وحداتهم السكنية والعقارية مع اشهار العديد منهم افلاسه وامتناعهم عن السداد وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة للشركة فيما يخص التحصيل والسيولة في تلك الفترة.
و ستستفيد »باكين« في الفترة المقبلة من الانتعاش الكبير الذي تشهده سوق العقارات مع تفعيل تمثيل قانون التمويل العقاري وهو ما سينعكس بصورة مباشرة علي مبيعات البويات الانشائية التي تمثل الجانب الاكبر من مبيعات باكين. من جهة اخري يؤخذ علي باكين عدم تمكنها من فتح الاسواق الخارجية امام منتجاتها نظرا لعدم وصول منتجاتها لمستويات جودة وأسعار تمكنها من المنافسة، وهو ما ادي الي اعتمادها الكلي علي السوق المحلية التي شهدت دخولاً متصاعداً للشركات الخاصة، بالاضافة الي زيادة الشركات الممثلة لاسماء عالمية والتي تجلب معها آخر تكنولوجيا مستخدمة في هذا النطاق وهو ما يتيح لها مميزات اقتصادية تمكنها من تخفيض تكلفة مبيعاتها. وسوف يتعين علي الشركة في الفترة المقبلة ان تقدم أنواعاً جديدة الي السوق مع تطوير منتجاتها القائمة خاصة بعد التنفيذ الكامل لاتفاقية الجات وما تبعه من إزالة الجمارك الحمائية المفروضة بواقع %30 علي البويات المستوردة وهو ما حد من قدرة الشركة علي تمرير الزيادة في تكلفة الانتاج الي المستهلكين بغرض المحافظة علي حصتها السوقية. وتسعي »باكين« في مواجهة المستجدات السوقية الي الدخول في شراكات استراتيجية مع عدد من الشركات العالمية وتطوير سلة منتجاتها. وكانت »باكين« قد حصلت علي ترخيص من شركة »آي سي آي« الانجليزية لتصنيع الدهانات التي يتم تلوينها في منافذ التوزيع وذلك بعد قيامها بدراسات تسويقية في هذا المجال اظهرت ان هذا النوع من الدهانات سوف يتسع حجم الطلب عليه لانخفاض تكلفته وبالتالي مخاطبته لشريحة اكبر من المستهلكين. وتسعي »باكين« حاليا للتوسع اقليميا مع التركيز علي الاسواق المجاورة وفي مقدمتها ليبيا والسودان والصومال. وعلي الرغم من تصاعد الطلب في تلك الاسواق علي البويات الانشائية فلم تنجح باكين في اقتناص الفرصة نظرا لاشتراطها عدم البيع الآجل تخوفا من تأخر او تخلف البعض عن السداد، خصوصا ان الاوضاع السياسية تؤثر بشكل مباشر في هذا المجال.
