المرسي عزت:
أكد عدد من المصدرين تكبدهم خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه وطالبوا الحكومة بالتدخل لحماية صادراتهم خاصة أن عددا منهم اضطر الي زيادة أسعاره التصديرية لمواجهة تلك الانخفاضات مما يهدد تنافسية الصادرات المصرية.
وتجري الغرف الصناعية باتحاد الصناعات حاليا حصرا لخسائرها نتيجة انخفاضات سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإعداد مذكرة بحجم الخسائر تمهيدا لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واتخاذ الحلول اللازمة.
أوضح فتحي صبحي كامل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن العديد من شركات التصنيع الغذائي لجأت الي زيادة أسعار منتجاتها التصديرية بنسبة تصل الي %10 لتغطية خسائرها.
وأضاف صبحي كامل أن الشركات الغذائية قامت بتقليص حجم صادراتها تجنبا لخسائر أكبر كان يمكن تحقيقها مشيرا الي أن صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الحالي ستتأثر سلبيا نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار.
من جانبه أوضح نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تجري حصراً الخسائر الشركات التابعة لها لإعداد مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يتم من خلالها تقديم دعم لفروق الأسعار الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضاف فريد حسانين أن خسائر شركات الصناعات الهندسية كبيرة خاصة أن معظم خامات الانتاج الداخلة في الصناعات الهندسية محلية وطالب الحكومة بدعم الشركات المصدرة حتي تستمر في تصدير منتجاتها للخارج.
وبلغت صادرات الصناعات الهندسية الالكترونية حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة 9 مليارات و851 مليون جنيه في العام المالي 2007/2006 مقارنة بمبلغ 6 مليارات و22 مليونا العام المالي 2006/2005 بنسبة زيادة %64.
وأوضح سمير النجاري أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن البنوك المحلية لا تلجأ الي اتباع أسلوب أكثر حرفية مع الانخفاضات الخاصة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه وهو ما تتبعه البنوك بالدول الأوروبية والتي تقدم وفقا للاتفاق بينها وبين المصدر بربط سعر صرف الدولار علي أن يتم تحصيل عمولة تصل الي %0.5 من الحصيلة الدولارية وذلك تشجيعا للمصدرين المحليين علي زيادة صادراتهم موضحا أن البنوك المحلية تطلب نسبة %4.5 من الحصيلة الدولارية اذا قامت بربط سعر صرف الدولار وهي نسبة مرتفعة جدا لا يمكن الوفاء بها من قبل المصدرين.
وأشار النجاري الي أن المصدرين ليس لديهم سوي التعامل مع الأسعار العالمية للدولار انخفاضا وارتفاعا مضيفا أن بعض المصدرين قد يضطر للحصول علي مستحقاته كاملة عند التعاقد تفاديا لأي تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أكد عدد من المصدرين تكبدهم خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه وطالبوا الحكومة بالتدخل لحماية صادراتهم خاصة أن عددا منهم اضطر الي زيادة أسعاره التصديرية لمواجهة تلك الانخفاضات مما يهدد تنافسية الصادرات المصرية.
وتجري الغرف الصناعية باتحاد الصناعات حاليا حصرا لخسائرها نتيجة انخفاضات سعر صرف الدولار أمام الجنيه وإعداد مذكرة بحجم الخسائر تمهيدا لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واتخاذ الحلول اللازمة.
أوضح فتحي صبحي كامل عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن العديد من شركات التصنيع الغذائي لجأت الي زيادة أسعار منتجاتها التصديرية بنسبة تصل الي %10 لتغطية خسائرها.
وأضاف صبحي كامل أن الشركات الغذائية قامت بتقليص حجم صادراتها تجنبا لخسائر أكبر كان يمكن تحقيقها مشيرا الي أن صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الحالي ستتأثر سلبيا نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار.
من جانبه أوضح نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة تجري حصراً الخسائر الشركات التابعة لها لإعداد مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يتم من خلالها تقديم دعم لفروق الأسعار الناتجة عن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضاف فريد حسانين أن خسائر شركات الصناعات الهندسية كبيرة خاصة أن معظم خامات الانتاج الداخلة في الصناعات الهندسية محلية وطالب الحكومة بدعم الشركات المصدرة حتي تستمر في تصدير منتجاتها للخارج.
وبلغت صادرات الصناعات الهندسية الالكترونية حسب إحصاءات وزارة التجارة والصناعة 9 مليارات و851 مليون جنيه في العام المالي 2007/2006 مقارنة بمبلغ 6 مليارات و22 مليونا العام المالي 2006/2005 بنسبة زيادة %64.
وأوضح سمير النجاري أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن البنوك المحلية لا تلجأ الي اتباع أسلوب أكثر حرفية مع الانخفاضات الخاصة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه وهو ما تتبعه البنوك بالدول الأوروبية والتي تقدم وفقا للاتفاق بينها وبين المصدر بربط سعر صرف الدولار علي أن يتم تحصيل عمولة تصل الي %0.5 من الحصيلة الدولارية وذلك تشجيعا للمصدرين المحليين علي زيادة صادراتهم موضحا أن البنوك المحلية تطلب نسبة %4.5 من الحصيلة الدولارية اذا قامت بربط سعر صرف الدولار وهي نسبة مرتفعة جدا لا يمكن الوفاء بها من قبل المصدرين.
وأشار النجاري الي أن المصدرين ليس لديهم سوي التعامل مع الأسعار العالمية للدولار انخفاضا وارتفاعا مضيفا أن بعض المصدرين قد يضطر للحصول علي مستحقاته كاملة عند التعاقد تفاديا لأي تأثيرات سلبية قد تحدث نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
