كتب -علي خلف:
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء امس الاول زيادة سعري الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية لتصل الي %9.5 علي الايداع و%11.5 علي الاقراض يخالف قرار البنك المركزي توقعات السوق للمرة الثانية بعد ان رفع الأسعار الرئيسية خلال اجتماعه السابق بمقدار ربع نقطة مئوية في اجراء يهدف الي امتصاص السيولة من السوق بغرض كبح جماح معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع.
وجاء في حيثيات قرار اللجنة ان معدل التضخم وفقا لمؤشر اسعار المستهلكين قد ارتفع من %10.5 في يناير الماضي ليصل الي %12.1 في فبراير مما يتجاوز الحدود المقبولة لدي البنك المركزي.
ويشير القرار الي ان »المركزي« يفضل مواصلة سياساته الرامية الي استهداف التضخم مضحيا بامكانية مرور الاقتصاد بحالة من التباطؤ في النمو لا تسمح بتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الحكومة والتي تصل الي %7.
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اشار في وقت سابق الي ان »المركزي« يتمتع باستقلالية تامة عن الحكومة وانه يسعي للوصول بمعدلات التضخم الي ما دون مستوي %9.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء امس الاول زيادة سعري الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع نصف نقطة مئوية لتصل الي %9.5 علي الايداع و%11.5 علي الاقراض يخالف قرار البنك المركزي توقعات السوق للمرة الثانية بعد ان رفع الأسعار الرئيسية خلال اجتماعه السابق بمقدار ربع نقطة مئوية في اجراء يهدف الي امتصاص السيولة من السوق بغرض كبح جماح معدلات التضخم الآخذة في الارتفاع.
وجاء في حيثيات قرار اللجنة ان معدل التضخم وفقا لمؤشر اسعار المستهلكين قد ارتفع من %10.5 في يناير الماضي ليصل الي %12.1 في فبراير مما يتجاوز الحدود المقبولة لدي البنك المركزي.
ويشير القرار الي ان »المركزي« يفضل مواصلة سياساته الرامية الي استهداف التضخم مضحيا بامكانية مرور الاقتصاد بحالة من التباطؤ في النمو لا تسمح بتحقيق معدلات النمو المستهدفة من الحكومة والتي تصل الي %7.
كان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اشار في وقت سابق الي ان »المركزي« يتمتع باستقلالية تامة عن الحكومة وانه يسعي للوصول بمعدلات التضخم الي ما دون مستوي %9.
