ماهر أبو الفضل:
انتقد عدد من الخبراء المصرفيين اتجاه البنك المركزي لتأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وحدد الخبراء انتقاداتهم في أن موارد الصندوق التي سيتم تحصيلها من خلال استقطاع جزء من أرباح البنوك يمثل عبئا إضافيا علي القطاع المصرفي، إضافة إلي وجود المعهد المصرفي الذي يقوم بنفس العمليات التي سيقوم بها صندوق التطوير وطالبوا البنك المركزي بضرورة تدعيم المعهد المصرفي، إضافة إلي مراقبة عمليات التدريب التي تتم بالبنوك أسوة بمراقبته لباقي العمليات المصرفية الأخري، خاصة مع اتجاه أغلب البنوك في السوق المحلية إلي إنشاء مراكز تدريب في خطوة تبرهن علي استيعاب البنوك لأهمية تدريب الكوادر المصرفية.
ورغم تأكيد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي علي أهمية تدريب الكوادر المصرفية علي المستجدات التي تظهر في السوق المصرفي بين الحين والآخر، فإنه انتقد اتجاه البنك المركزي لإنشاء صندوق خاص بتلك العملية وهو صندوق تطوير القطاع المصرفي، حتي إن كان ذلك واردا ضمن مواد قانون البنك المركزي.
وبرر أحمد سليم انتقادات لذلك الصندوق بوجود المعهد المصرفي الذي يقوم بنفس العمليات التي سيقوم بها صندوق التطوير كما يقوم باستقطاب الخبراء الأجانب لتدريب الكوادر المصرفية إضافة إلي اتجاه البنوك لإنشاء مراكز تدريب خاص بها لتدريب كوادرها في خطوة استباقية تبرهن علي استيعاب البنوك لأهمية تدريب كوادرها علي المستجدات العالمية في السوق المصرفي بشكل عام ولتتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأضاف أن اتجاه البنك المركزي لإنشاء صندوق خاص لتمويل هذه العملية بمساهمة البنوك من خلال تخصيص جزء من أرباحها السنوية ومن أجل الحصول علي التمويل في أي وقت يمثل عبئا إضافيا علي البنوك خاصة مع تخصيص القطاع المصرفي لجزء من أرباحه في تمويل المعهد المصرفي إضافة إلي تمويل الدورات التدريبية التي تقوم بها البنوك بنفسها واتجاه المركزي لاستقطاع جزء آخر لتمويل صندوق تطوير القطاع المصرفي يمثل إرهاقا آخر ليس هناك أي عائد منه.
وطالب نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي البنك المركزي بتدعيم المعهد المصرفي لاسيما مع تطابق أهدافه مع أهداف صندوق التطوير وإعادة دراسة سياساته لتتوافق مع المستجدات العالمية بالإضافة إلي مراقبة البنك المركزي لعمليات التدريب التي تتم في البنوك واعتبار المراقبة علي عمليات تدريب الكوادر المصرفية في البنوك جزءا أصيلا من اهتماماته واعطائه الأولوية مثل مراقبته علي عمليات الاقراض والعمليات المصرفية الأخري.
وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد أعلن الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لتدبير التمويل اللازم لتدريب الكوادر المصرفية.
من جانبه اتفق محمد فاروق الخبير الاقتصادي مع أحمد سليم في أنه ليست هناك أي ضرورة لإنشاء صندوق تطوير القطاع المصرفي، مطالبا البنك المركزي بضرورة مراجعة تلك الخطوة.. وتساءل عن الهدف من ذلك الصندوق رغم وجود المعهد المصرفي؟ وهل المسألة تقاس بعدد المعاهد وصناديق تطوير الكوادر المصرفية أم أن العبرة بالأهداف المرجوة؟
وأشار فاروق إلي أن البنك المركزي عليه أن يراقب ويعيد صياغة ذلك المعهد إذا كان يحتاج إلي ذلك لا أن يستيقظ بين ليلة وضحاها ليفعل أحدي مواد قانون البنك المركزي وينشئ صندوقا جديدا سيقوم بنفس الأهداف بل ويمثل عبئا اضافيا علي البنوك المصرية خاصة مع إعلان فاروق العقدة عن تمويل موارد الصندوق من خلال تحصيل جزء من أرباح البنوك السنوية لعمليات التمويل.
انتقد عدد من الخبراء المصرفيين اتجاه البنك المركزي لتأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وحدد الخبراء انتقاداتهم في أن موارد الصندوق التي سيتم تحصيلها من خلال استقطاع جزء من أرباح البنوك يمثل عبئا إضافيا علي القطاع المصرفي، إضافة إلي وجود المعهد المصرفي الذي يقوم بنفس العمليات التي سيقوم بها صندوق التطوير وطالبوا البنك المركزي بضرورة تدعيم المعهد المصرفي، إضافة إلي مراقبة عمليات التدريب التي تتم بالبنوك أسوة بمراقبته لباقي العمليات المصرفية الأخري، خاصة مع اتجاه أغلب البنوك في السوق المحلية إلي إنشاء مراكز تدريب في خطوة تبرهن علي استيعاب البنوك لأهمية تدريب الكوادر المصرفية.
ورغم تأكيد أحمد سليم نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي علي أهمية تدريب الكوادر المصرفية علي المستجدات التي تظهر في السوق المصرفي بين الحين والآخر، فإنه انتقد اتجاه البنك المركزي لإنشاء صندوق خاص بتلك العملية وهو صندوق تطوير القطاع المصرفي، حتي إن كان ذلك واردا ضمن مواد قانون البنك المركزي.
وبرر أحمد سليم انتقادات لذلك الصندوق بوجود المعهد المصرفي الذي يقوم بنفس العمليات التي سيقوم بها صندوق التطوير كما يقوم باستقطاب الخبراء الأجانب لتدريب الكوادر المصرفية إضافة إلي اتجاه البنوك لإنشاء مراكز تدريب خاص بها لتدريب كوادرها في خطوة استباقية تبرهن علي استيعاب البنوك لأهمية تدريب كوادرها علي المستجدات العالمية في السوق المصرفي بشكل عام ولتتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأضاف أن اتجاه البنك المركزي لإنشاء صندوق خاص لتمويل هذه العملية بمساهمة البنوك من خلال تخصيص جزء من أرباحها السنوية ومن أجل الحصول علي التمويل في أي وقت يمثل عبئا إضافيا علي البنوك خاصة مع تخصيص القطاع المصرفي لجزء من أرباحه في تمويل المعهد المصرفي إضافة إلي تمويل الدورات التدريبية التي تقوم بها البنوك بنفسها واتجاه المركزي لاستقطاع جزء آخر لتمويل صندوق تطوير القطاع المصرفي يمثل إرهاقا آخر ليس هناك أي عائد منه.
وطالب نائب المدير العام بالبنك العربي الأفريقي الدولي البنك المركزي بتدعيم المعهد المصرفي لاسيما مع تطابق أهدافه مع أهداف صندوق التطوير وإعادة دراسة سياساته لتتوافق مع المستجدات العالمية بالإضافة إلي مراقبة البنك المركزي لعمليات التدريب التي تتم في البنوك واعتبار المراقبة علي عمليات تدريب الكوادر المصرفية في البنوك جزءا أصيلا من اهتماماته واعطائه الأولوية مثل مراقبته علي عمليات الاقراض والعمليات المصرفية الأخري.
وكان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي قد أعلن الانتهاء من تأسيس صندوق تطوير القطاع المصرفي الوارد بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لتدبير التمويل اللازم لتدريب الكوادر المصرفية.
من جانبه اتفق محمد فاروق الخبير الاقتصادي مع أحمد سليم في أنه ليست هناك أي ضرورة لإنشاء صندوق تطوير القطاع المصرفي، مطالبا البنك المركزي بضرورة مراجعة تلك الخطوة.. وتساءل عن الهدف من ذلك الصندوق رغم وجود المعهد المصرفي؟ وهل المسألة تقاس بعدد المعاهد وصناديق تطوير الكوادر المصرفية أم أن العبرة بالأهداف المرجوة؟
وأشار فاروق إلي أن البنك المركزي عليه أن يراقب ويعيد صياغة ذلك المعهد إذا كان يحتاج إلي ذلك لا أن يستيقظ بين ليلة وضحاها ليفعل أحدي مواد قانون البنك المركزي وينشئ صندوقا جديدا سيقوم بنفس الأهداف بل ويمثل عبئا اضافيا علي البنوك المصرية خاصة مع إعلان فاروق العقدة عن تمويل موارد الصندوق من خلال تحصيل جزء من أرباح البنوك السنوية لعمليات التمويل.
