كتب - أشرف فكري:
طالبت وزارة التجارة والصناعة الهندية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل لدي هيئة التنمية الصناعية لوقف تعنتها ضد شركة »إفكو« الهندية للاسمدة ومنحها الترخيص النهائي لاقامة مجمع للاسمدة الفوسفاتية بصحراء السباعية شمال اسوان.
وجه شاندرابي سريفا ساتفا المدير التنفيذي للشركة في القاهرة، دعوة للمهندس رشيد لزيارة مقر افكو خلال زيارته الحالية لنيودلهي وعقد جلسة محادثات مع كبار المسئولين لبحث كيفية التغلب علي المشكلة التي تهدد استثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار للشركة الهندية في مصر.
كان مشروع شركة »افكو« قد توقف عقب رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح المشروع ــ الذي يحمل اسم الشركة المصرية الهندية للاسمدة الفوسفاتية ــ ترخيص بدء النشاط كمنطقة حرة وإصرارها علي تحويلها إلي منطقة استثمار داخلي، وضرورة التصنيع النهائي للمنتجات الفوسفاتية دون اللجوء إلي أي مرحلة وسيطة.
وكشف مصدر مسئول في »افكو« عن تقديم عرض متكامل للهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا، ينص علي رفع نسبة الجانب المصري في المشروع الي %48 تحصل من خلاله شركة النصر للتعدين علي %24 وتخصص نسبة الـ%24 الباقية لمستثمر مصري، وهو ما رفضته الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون تقديم سبب جوهري.
واشار الي ان افكو قدمت للجانب الهندي، المشارك في المحادثات الرسمية مع الجانب المصري، ملفا كاملا حول ابعاد مشكلتها والتي تتضمن حصولها علي جميع التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل كمنطقة حرة طبقا للقرار رقم 1168 الصادر عام 2005 وقبل صدور قرار إنشاء هيئة التنمية الصناعية والتي منحها القانون حق منح ترخيص الاراضي الصناعية.
وحصلت الشركة الهندية المصرية علي قرار من محافظة اسوان رقم 14 بتخصيص مساحة 7.5 كيلو متر مربع بصحراء السباعية شرقاً لانشاء منشآت المصانع وموافقة الهيئة العامة للاستثمار بالقرار رقم 892 في 2006/5/24 بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997.
من جانبه اكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة للتنمية الصناعية وعضو الوفد المصري في اتصال هاتفي لـ »المال« من نيودلهي موقف الحكومة وليس الهيئة من مشروع الشركة الهندية في ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لاقامة مشروعات أسمدة فوسفاتية.
وحدد عسل اقامة هذه المشروعات بنظام الاستثمار الداخلي وليس بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة مع إلزامها بانتاج الاسمدة الفوسفاتية كمنتج نهائي ومنع تصدير الخامات والمكونات الوسيطة لتوفير الاسمدة الفوسفاتية اللازمة لتلبية احتياجات خطة التوسع الزراعي.
واكد ان اللجنة العليا للثروة المعدنية حددت معايير صارمة لعمليات تصدير الفوسفات، تشمل الاستغلال الامثل للثروة المعدنية، خاصة الخامات الناضبة المستخدمة في الصناعات المهمة، وذلك لزيادة القيمة المضافة منها في ظل زيادة الطلب العالمي علي خامات الفوسفات وسعي بعض الشركات العالمية للاستحواذ عليها واحتكارها.
ونفي تعنت الهيئة تجاه مشروع »افكو« للفوسفات في اسوان، مشيرا الي ان الهيئة أنشئت من اجل تسهيل الاجراءات وليس تعقيدها امام المستثمرين.
واضاف ان الفترة السابقة شهدت وقف عمليات منح التراخيص لجميع المستثمرين الصناعيين في صناعة الاسمدة والفوسفات والحديد وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لحين إقرار النظام الجيد لاسعار الطاقة وهو ما ينطبق علي مشروع الشركة المصرية الهندية للاسمدة.
يستهدف المشروع انتاج مليون طن سنويا من حامض الفوسفوريك كمنتج نهائي و 1.3 مليون طن سنويا من حامض الكبريتيك كمنتج وسيط.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اكد في تصريحات سابقة لـ »المال« ان الوزارة طلبت من الشركة الهندية اعادة النظر في بعض الشروط الخاصة بمشروعها دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الشروط.
طالبت وزارة التجارة والصناعة الهندية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالتدخل لدي هيئة التنمية الصناعية لوقف تعنتها ضد شركة »إفكو« الهندية للاسمدة ومنحها الترخيص النهائي لاقامة مجمع للاسمدة الفوسفاتية بصحراء السباعية شمال اسوان.
وجه شاندرابي سريفا ساتفا المدير التنفيذي للشركة في القاهرة، دعوة للمهندس رشيد لزيارة مقر افكو خلال زيارته الحالية لنيودلهي وعقد جلسة محادثات مع كبار المسئولين لبحث كيفية التغلب علي المشكلة التي تهدد استثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار للشركة الهندية في مصر.
كان مشروع شركة »افكو« قد توقف عقب رفض الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح المشروع ــ الذي يحمل اسم الشركة المصرية الهندية للاسمدة الفوسفاتية ــ ترخيص بدء النشاط كمنطقة حرة وإصرارها علي تحويلها إلي منطقة استثمار داخلي، وضرورة التصنيع النهائي للمنتجات الفوسفاتية دون اللجوء إلي أي مرحلة وسيطة.
وكشف مصدر مسئول في »افكو« عن تقديم عرض متكامل للهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا، ينص علي رفع نسبة الجانب المصري في المشروع الي %48 تحصل من خلاله شركة النصر للتعدين علي %24 وتخصص نسبة الـ%24 الباقية لمستثمر مصري، وهو ما رفضته الهيئة العامة للتنمية الصناعية دون تقديم سبب جوهري.
واشار الي ان افكو قدمت للجانب الهندي، المشارك في المحادثات الرسمية مع الجانب المصري، ملفا كاملا حول ابعاد مشكلتها والتي تتضمن حصولها علي جميع التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار للعمل كمنطقة حرة طبقا للقرار رقم 1168 الصادر عام 2005 وقبل صدور قرار إنشاء هيئة التنمية الصناعية والتي منحها القانون حق منح ترخيص الاراضي الصناعية.
وحصلت الشركة الهندية المصرية علي قرار من محافظة اسوان رقم 14 بتخصيص مساحة 7.5 كيلو متر مربع بصحراء السباعية شرقاً لانشاء منشآت المصانع وموافقة الهيئة العامة للاستثمار بالقرار رقم 892 في 2006/5/24 بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لعام 1997.
من جانبه اكد المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة للتنمية الصناعية وعضو الوفد المصري في اتصال هاتفي لـ »المال« من نيودلهي موقف الحكومة وليس الهيئة من مشروع الشركة الهندية في ضرورة الالتزام بالشروط المحددة لاقامة مشروعات أسمدة فوسفاتية.
وحدد عسل اقامة هذه المشروعات بنظام الاستثمار الداخلي وليس بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة مع إلزامها بانتاج الاسمدة الفوسفاتية كمنتج نهائي ومنع تصدير الخامات والمكونات الوسيطة لتوفير الاسمدة الفوسفاتية اللازمة لتلبية احتياجات خطة التوسع الزراعي.
واكد ان اللجنة العليا للثروة المعدنية حددت معايير صارمة لعمليات تصدير الفوسفات، تشمل الاستغلال الامثل للثروة المعدنية، خاصة الخامات الناضبة المستخدمة في الصناعات المهمة، وذلك لزيادة القيمة المضافة منها في ظل زيادة الطلب العالمي علي خامات الفوسفات وسعي بعض الشركات العالمية للاستحواذ عليها واحتكارها.
ونفي تعنت الهيئة تجاه مشروع »افكو« للفوسفات في اسوان، مشيرا الي ان الهيئة أنشئت من اجل تسهيل الاجراءات وليس تعقيدها امام المستثمرين.
واضاف ان الفترة السابقة شهدت وقف عمليات منح التراخيص لجميع المستثمرين الصناعيين في صناعة الاسمدة والفوسفات والحديد وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، لحين إقرار النظام الجيد لاسعار الطاقة وهو ما ينطبق علي مشروع الشركة المصرية الهندية للاسمدة.
يستهدف المشروع انتاج مليون طن سنويا من حامض الفوسفوريك كمنتج نهائي و 1.3 مليون طن سنويا من حامض الكبريتيك كمنتج وسيط.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد اكد في تصريحات سابقة لـ »المال« ان الوزارة طلبت من الشركة الهندية اعادة النظر في بعض الشروط الخاصة بمشروعها دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الشروط.
