كتبت - مروة عبد النبي:
علمت »المال« بموافقة الجمعية العمومية، للجمعية المصرية للتأمين التعاوني بالإجماع علي تصفية صندوق التأمين الخاص بها بناء علي رغبة الأعضاء الذي تجاوز عددهم 350 عضواً.
وقال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه إن أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين محمية بموجب قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 وأن دعم جهة العمل قاصدا الجمعية ويصل إلي %8 من الراتب الأساسي تم قطعه بالإضافة للنسبة التي يتحملها العاملون والتي تبلغ %5 لتصل نسبة العاملين وجهة العمل %13.
وقال المصدر إن التصفية جاءت عقب توقف الجمعية عن سداد النسبة الخاصة بها بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، والتي ألقت بظلالها بعد الإجراءات التي أصدرتها الهيئة تجاه جمعية التأمين التعاوني.
وأرجع ذلك إلي أن التعويضات التي تسددها الجمعية في الوقت الحالي حالت دون استمرار الجمعية في دفع مزايا الصندوق المستحقة للعاملين، مما أثارمخاوفهم من ضياع مستحقاتهم المالية مطالبين بتصفيته، والحصول علي ما تم دفعه منذ إنشاء الصندوق عام 2002.
وقال الدكتور علي العشري نائب رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إنه تم التقدم بمذكرة لهيئة الرقابة تتضمن مطالبة العاملين بالجمعية بتصفية الصندوق، وتام ارسال مندوب من الهيئة للتأكد من صحة انعقاد الجمعية وطلب التصفية التي انعقدت بالجمعية العمومية طبقا للمادة 54 لسنة 1975 التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء الصندوق بالكامل علي القرار وبشرط ألا تنص اللائحة التنفيذية علي أكثر من ذلك، ثم اتخاذ قرار بالاتفاق علي مدة التصفية، ونسبة المصروفات التي تتناسب مع الأعمال اللازمة للتصفيات، التي يتحملها الصندوق.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة علي التأمين قررت إغلاق مقار ثمانية صناديق تأمين خاصة وإيقاف صرف ارصدتها لدي البنوك، وتمت تصفية هذه الصناديق لأسباب ترجع إلي عدم قيام هذه الصناديق بتحصيل المديونيات المستحقة لها لدي الجهات المنشأة بها الصناديق، وعدم تحقيقها للموارد الذاتية المنصوص عليها بالانظمة الاساسية لها، بالاضافة الي رفض بعض اعضاء هذه الصناديق خلال الجمعية العمومية غير العادية للصندوق التعديلات المعروضة علي الجمعية والتي تتضمن تخفيض المزايا التأمينية بالصندوق لحين قيام الصندوق باعداد دراسة اكتوارية جديدة، وعرضها علي الجمعية العمومية غير العادية وأصدرت هيئة الرقابة قراراً بالتصفية.
علمت »المال« بموافقة الجمعية العمومية، للجمعية المصرية للتأمين التعاوني بالإجماع علي تصفية صندوق التأمين الخاص بها بناء علي رغبة الأعضاء الذي تجاوز عددهم 350 عضواً.
وقال مصدر مسئول رفض ذكر اسمه إن أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين محمية بموجب قانون الصناديق رقم 54 لسنة 1975 وأن دعم جهة العمل قاصدا الجمعية ويصل إلي %8 من الراتب الأساسي تم قطعه بالإضافة للنسبة التي يتحملها العاملون والتي تبلغ %5 لتصل نسبة العاملين وجهة العمل %13.
وقال المصدر إن التصفية جاءت عقب توقف الجمعية عن سداد النسبة الخاصة بها بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، والتي ألقت بظلالها بعد الإجراءات التي أصدرتها الهيئة تجاه جمعية التأمين التعاوني.
وأرجع ذلك إلي أن التعويضات التي تسددها الجمعية في الوقت الحالي حالت دون استمرار الجمعية في دفع مزايا الصندوق المستحقة للعاملين، مما أثارمخاوفهم من ضياع مستحقاتهم المالية مطالبين بتصفيته، والحصول علي ما تم دفعه منذ إنشاء الصندوق عام 2002.
وقال الدكتور علي العشري نائب رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إنه تم التقدم بمذكرة لهيئة الرقابة تتضمن مطالبة العاملين بالجمعية بتصفية الصندوق، وتام ارسال مندوب من الهيئة للتأكد من صحة انعقاد الجمعية وطلب التصفية التي انعقدت بالجمعية العمومية طبقا للمادة 54 لسنة 1975 التي تشترط موافقة ثلثي أعضاء الصندوق بالكامل علي القرار وبشرط ألا تنص اللائحة التنفيذية علي أكثر من ذلك، ثم اتخاذ قرار بالاتفاق علي مدة التصفية، ونسبة المصروفات التي تتناسب مع الأعمال اللازمة للتصفيات، التي يتحملها الصندوق.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة علي التأمين قررت إغلاق مقار ثمانية صناديق تأمين خاصة وإيقاف صرف ارصدتها لدي البنوك، وتمت تصفية هذه الصناديق لأسباب ترجع إلي عدم قيام هذه الصناديق بتحصيل المديونيات المستحقة لها لدي الجهات المنشأة بها الصناديق، وعدم تحقيقها للموارد الذاتية المنصوص عليها بالانظمة الاساسية لها، بالاضافة الي رفض بعض اعضاء هذه الصناديق خلال الجمعية العمومية غير العادية للصندوق التعديلات المعروضة علي الجمعية والتي تتضمن تخفيض المزايا التأمينية بالصندوق لحين قيام الصندوق باعداد دراسة اكتوارية جديدة، وعرضها علي الجمعية العمومية غير العادية وأصدرت هيئة الرقابة قراراً بالتصفية.
