كشف الدكتور جمال البدوى المدير التنفيذى لشركة التجاريون للإدارة والخدمات المتكاملة «AMIS» أن شركته تسعى لمضاعفة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 5 ملايين جنيه من خلال الطرح للاكتتاب العام ببورصة النيل .
 |
| البدوى يعلن عن آليات زيادة رأس المال |
وأشار البدوى فى حوار خاص لـ «المال » إلى أن البدء فى تنفيذ قرار الطرح للاكتتاب العام مرتبط بتحسن الظروف السياسية والاقتصادية، مؤكدا فى الوقت نفسه اتجاه شركته لاطلاق برنامج جديد يجرى تصميمه موجه لشريحة المهنيين من ذوى الدخول المتوسطة لتلبية احتياجاتهم متوقعا اطلاق هذا البرنامج خلال شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع إحدى شركات التأمين .
ولفت المدير التنفيذى لـ «AMIS» إلى أن شركته تأسست منذ 16 عاماً كشركة مساهمة مصرية لمزاولة نشاط الرعاية الصحية وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية المعروف بالـ «TPA» ويساهم فى هيكل ملكيتها كل من نقابة التجاريين بالقاهرة وشركة الشرق للتأمين سابقا التى اندمجت فى شركة مصر للتأمين وبنك الاستثمار العربى ويصل رأسمالها المدفوع إلى 2.5 مليون جنيه .
وأضاف أن شركته تستهدف تقديم خدماتها لجميع الشرائح خاصة التجمعات النقابية وجهات العمل الحكومية والخاصة والأندية الرياضية والاجتماعية، إضافة إلى أنها تعمل على اعداد برامج التدريب لخريجى الجامعات لتأهيلهم قبل دخول سوق العمل، خاصة أعضاء نقابة التجاريين .
واشار البدوى إلى أن شركته ترتبط بتحالفات مع عدد من شركات التأمين العاملة فى السوق من بينها «إسكان » للتأمينات العامة، و «المصرية للتأمين التكافلى » فرع الحياة وانها تقوم فى إطار هذا التحالف بإدارة محافظ التأمين الطبى لصالح شركات التأمين التى تتعاون معها، لافتا إلى أن هناك مجموعة من معايير نجاح شركات الرعاية الصحية أبرزها الخبرة فى إدارة محافظ الطبى إضافة إلى ارتباطها باتفاقات مع شبكات مقدمى الخدمية المنتشرة على مستوى الجمهورية .
وشدد على خطورة ممارسة بعض شركات الرعاية الصحية لأنشطة مماثلة لأنشطة شركات التأمين والتى تعتمد على تحمل الخطر فيما يعرف بالـ HMO ، مشيراً إلى أن خطورة ذلك تكمن فى ضعف خبراتها فى عمليات الاكتتاب والتى تعتمد على أسس اكتوارية معقدة إضافة إلى عدم قبول شركات اعادة التأمين أى مخاطر منها لعدم وجود غطاء قانونى لها ينظم عملها وأن ذلك قد يهدد المراكز المالية لشركات الرعاية الصحية إضافة إلى تأثيره على عملائها لعدم القدرة على سداد المطالبات، مؤكدا أن ضخامة رأسمال شركة الرعاية ليس ضمانة للاكتتاب فى المخاطر خاصة أن سداد المطالبات يكون من الاشتراكات وليس من القاعدة الرأسمالية وهو ما سينعكس على قطاع التأمين بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص .
واشار المدير التنفيذى لـ «AMIS» إلى أن شركته تسعى لمضاعفة قاعدة عملائها لتصل إلى 200 ألف عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة من خلال بعض الآليات، منها استحداث الخطط التسويقية والتوسع الجغرافى حيث إنه من المخطط افتتاح فرعين جديدين فى البحيرة واحدى محافظات الصعيد خلال الفترة القليلة المقبلة بجانب 6 فروع تابعة للشركة فى الوقت الحالى .
وأضاف أن من بين خطط التوسع الجغرافى الوجود فى محافظات الوجه البحرى ومن بينها دمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، إضافة إلى بورسعيد والإسماعيلية على أن تشمل خطة التوسع الوجود ايضا فى الوجه القبلى فى محافظات الاقصر وبنى سويف وسوهاج خلال السنوات الثلاث المقبلة مستهدفة جلب جميع الشرائح لمضاعفة قاعدة العملاء .
ويرى البدوى أن هناك ارتباطا بين مشروعى قوانين الرعاية الصحية والتأمين الصحى الحكومى الشامل حيث إن مشروع القانون الثانى تضمنت إحدى مواده وفقا لما أعلن عن لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل اشراك شركات الرعاية الصحية فى إدارة الخدمة لعدم قدرة هيئة التأمين الصحى تقديم الخدمات منفردة لأسباب لها علاقة بعدم وجود خبرات كافية لذلك إضافة إلى ضخامة التغطية والتى تحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص للعام لانجازه وتحقيق الاهداف المطلوبة ومنها تقديم الخدمة بأعلى مستوى وبأقل تكلفة ممكنة .
وطالب بضرورة تأسيس هيئة للرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للعملاء لضمان تقديم افضل الخدمات للمشتركين وفقا لشروط التعاقد واستثناءاتها بالإضافة إلى اشتراط الا يزيد اكتتاب شركات الرعاية الصحية بنظام «HMO» على 5 أضعاف رأسمالها حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها وتوافر السيولة المالية والملاءة المالية وذلك بعد اعتماد مشروع قانون الاشراف على شركات الرعاية الصحية .
ويرى البدوى أن من بين التحديات التى تواجه قطاع الرعاية الصحية عملية الخلط لدى العملاء بين عمل شركات الرعاية الصحية وعمل شركات التأمين إضافة إلى أن الصورة الذهنية لدى شريحة كبيرة من العملاء تشير إلى رغبة شركات الرعاية الصحية فى تحقيق الارباح بأى وسيلة، مطالبا بتغيير تلك الصورة ليس فقط من خلال حملات التوعية ولكن بالخدمة المقدمة ومحاولة خفض التكلفة بما يتناسب مع مستوى الدخول دون الدخول فى مضاربات سعرية مع الاتفاق مع شبكات مقدمى الخدمة مثل المستشفيات وغيرها على أن ينص الاتفاق على عدم رفع اسعار الخدمة بشكل مفاجئ وبوتيرة لا تتناسب مع وتيرة زيادة دخول العملاء .
وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين شركات الرعاية الصحية وغرفة مقدمى الخدمات الطبية باتحاد الصناعات لوضع قواعد وشروط جديدة للتعاقد بين الجانبين بهدف تنظيم عملية تسعير الخدمات والتنسيق المستمر وفض المنازعات فيما بينهما استهدافاً لجلب اكبر شريحة من العملاء وليس التنافس السلبى فيما بينهما .
واشار البدوى إلى أن ثورة 25 يناير اثرت سلبا على نشاط الرعاية الصحية، خاصة أن حالة الركود الاقتصادى أدت إلى زيادة الالغاءات مقابل صعوبة جذب عملاء جدد لتعويض العميل المنسحب، لافتا إلى أن مسئولية زيادة الوعى بالتأمين الطبى مرتبطة بجميع أطراف تلك الصناعة، منها شركات التأمين والرعاية الصحية والجهات العلاجية .