كتب ـ المرسي عزت:
بين المطالبين بزيادته والمؤيدين لبقائه كما هو، تحول هامش الربح إلي لغم في سوق الأسمنت قد ينسف حالة الهدوء التي تعيشها حالياً.
فبينما حددت الشركات المنتجة للأسمنت هذا الهامش بما يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهاً للطن، إلا أن التجار يطالبون بزيادته إلي ما يتراوح بين 20 جنيهاً و30 جنيهاً للطن.
وفي معسكر المطالبين قال أشرف بسيوني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هامش الربح الحالي لا يتيح للتجار فرصة الاستمرار في النشاط ويكبدهم خسائر تدفعهم للتوقف عن العمل في سوق الأسمنت.
وأضاف أن التجار تحملوا خسائر تصل إلي 15 جنيهاً في الطن العام الماضي، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه حالياً.
وقال أحمد حلمي أحد كبار تجار الأسمنت بالفيوم، إن هامش الربح الذي حددته الشركات المنتجة طبقاً لقرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لا يتناسب مع التكلفة التي يتحملها التجار سواء لمصاريف النقل أو العمالة.
وفي المعسكر الآخر قال عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إن هامش الربح الذي حددته مجموعته يحقق الاستمرارية للتجار ويجعلهم قادرين علي مواصلة نشاطهم. ورغم أهمية عملية التوزيع فإنه لا ينبغي المبالغة في هامش الربح.
ومن جانبه كثف قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة برئاسة اللواء محمد أبوشادي، الحملات الرقابية علي مخازن ومستودعات الأسمنت بالقاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، وأسفرت عن تحرير 50 محضراً والتحفظ علي 911 طن أسمنت.
وقال اللواء أبوشادي إن المحاضر السابقة تم تحريرها لمخالفات عدم وجود فواتير، وعدم الاحتفاظ بسجلات حركة تداول الأسمنت، ومزاولة النشاط دون ترخيص.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً الشهر الماضي بإلزام المصانع المنتجة للأسمنت باعلان أسعارها بدءاً من تسليم المصنع حتي المستهلك النهائي.
بين المطالبين بزيادته والمؤيدين لبقائه كما هو، تحول هامش الربح إلي لغم في سوق الأسمنت قد ينسف حالة الهدوء التي تعيشها حالياً.
فبينما حددت الشركات المنتجة للأسمنت هذا الهامش بما يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهاً للطن، إلا أن التجار يطالبون بزيادته إلي ما يتراوح بين 20 جنيهاً و30 جنيهاً للطن.
وفي معسكر المطالبين قال أشرف بسيوني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هامش الربح الحالي لا يتيح للتجار فرصة الاستمرار في النشاط ويكبدهم خسائر تدفعهم للتوقف عن العمل في سوق الأسمنت.
وأضاف أن التجار تحملوا خسائر تصل إلي 15 جنيهاً في الطن العام الماضي، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه حالياً.
وقال أحمد حلمي أحد كبار تجار الأسمنت بالفيوم، إن هامش الربح الذي حددته الشركات المنتجة طبقاً لقرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، لا يتناسب مع التكلفة التي يتحملها التجار سواء لمصاريف النقل أو العمالة.
وفي المعسكر الآخر قال عمر مهنا رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إن هامش الربح الذي حددته مجموعته يحقق الاستمرارية للتجار ويجعلهم قادرين علي مواصلة نشاطهم. ورغم أهمية عملية التوزيع فإنه لا ينبغي المبالغة في هامش الربح.
ومن جانبه كثف قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة برئاسة اللواء محمد أبوشادي، الحملات الرقابية علي مخازن ومستودعات الأسمنت بالقاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، وأسفرت عن تحرير 50 محضراً والتحفظ علي 911 طن أسمنت.
وقال اللواء أبوشادي إن المحاضر السابقة تم تحريرها لمخالفات عدم وجود فواتير، وعدم الاحتفاظ بسجلات حركة تداول الأسمنت، ومزاولة النشاط دون ترخيص.
كان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قراراً الشهر الماضي بإلزام المصانع المنتجة للأسمنت باعلان أسعارها بدءاً من تسليم المصنع حتي المستهلك النهائي.
