أكدت قيادات شركات الرعاية أن قطاع التأمين الطبى، خصوصا وحدات الرعاية الصحية تواجه 10 تحديات رئيسية تواجه عملها وتهدد بإطفاء بريق القطاع بأكمله .
 |
تضم قائمة التحديات عشوائية التراخيص لعدم دراية القائمين عليها بخطورة عمل شركات الرعاية الصحية، خاصة التى تزاول أنشطة متشابهة مع عمل شركات التأمين فى إشارة الى شركات الـ «HMO» ، بالإضافة الى غياب التشريعات المنظمة لعمل شركات الرعاية والتى تتحدد من خلالها ضوابط ممارسة النشاط، وكذلك ضآلة القواعد الرأسمالية والتى لا تتجاوز متوسطاتها حاجز المليون جنيه، رغم ضخامة المخاطر التى تتحملها دون وجود شريك استراتيجى مثل شركات إعادة التأمين التى ترفض التعامل مع الشركات المصرية لعدم وجود قانون ينظم عملها ويمكن اللجوء اليه فى حال وجود نزاعات بين طرفى التعاقد .
وأشارت قيادات القطاع الى أن من بين حزمة التحديات التى تواجه شركات الرعاية الصحية ارتفاع وتيرة المضاربات السعرية بشكل غير مقبول، مما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة، إضافة الى تشابه المنتجات واغلبها تقليدى دون وجود ابتكار، علاوة على ذلك الارتفاع المضطرد فى اسعار الخدمة الطبية المقدمة من الشبكات الطبية مثل المستشفيات ومعامل التحايل وغيرها دون أن تقابلها زيادة مماثلة فى الاشتراكات، مما ينعكس على سداد المطالبات .
وأوضح القائمون على شركات الرعاية الصحية أن عدم وجود قاعدة بيانات أدى الى عشوائية الممارسة مع ضعف الوعى التأمينى، وذلك لعدم وجود جهة مسئولة يمكن الرجوع اليها فى حال ظهور مشكلة محددة سواء كانت تلك الجهة وزارة الصحة لارتباط مجال عمل شركات الرعاية بحياة الانسان أو حتى الهيئة العامة للرقابة المالية التى تعمل على رقابة قطاع التأمين .
من جهته حدد الدكتور إيهاب أبوالمجد، العضو المنتدب لشركة «جلوب ميد » للرعاية الصحية، قائمة التحديات التى تواجه عمل شركات الرعاية الصحية، وفى مقدمتها الارتفاع المضطرد فى أسعار الخدمة الطبية، مما يجبر شركات الرعاية التى تعمل بشكل مؤسسى على رفع أسعارها تفاديا لتكبد الخسائر، مما ينعكس على إجمالى العمليات التى تتم تغطيتها أو قاعدة العملاء الذين يتم التعامل معهم .
وأشار الى أن غياب التشريع وعدم وجود مظلة قانونية لشركات الرعاية الصحية ساهم فى ارتفاع وتيرة المنافسات الضارة التى بلغت ذروتها مؤخرا، خصوصا مع عدم وجود حد أدنى للتسعير لعدم وجود القانون الذى ينظم عمل تلك الشركات من الأساس .
وأوضح أبوالمجد أنه لابد من وجود احتياطيات كافية لدى شركات الرعاية الصحية إلا أن غياب التشريع ساهم فى عدم اهتمام بعض الشركات بوضع هذا المخصص أو الاحتياطى، مما ينعكس على كفاءتها فى سداد المطالبات، مما يخصم من رصيد ثقة العملاء فى شركات الرعاية بشكل خاص وقطاع التأمين بشكل عام .
ورغم تأكيد مسئول بارز بشركة «ميدكوم » أهمية سوق الرعاية الصحية والتى وصفها بالواعدة إلا أنها لاتزال تفتقد الضوابط والمعايير التى يتم من خلالها إحكام السيطرة على تلك الشركات، مما أدى الى تدنى مستوى الخدمة المقدمة التى قد تفقد بسببها شركات الرعاية ثقة العملاء على المدى القصير .
وأشار الى أن عشوائية منح تراخيص مزاولة نشاط الرعاية الصحية وعدم وجود شروط صارمة سيفقد بريق ذلك القطاع، مطالبا بضرورة وجود ضوابط تنظيمية وهيئات رقابية قادرة على إحكام السيطرة على تلك الشركات، خاصة مع خطورة الخدمات التى تقدمها والتى لن يتم مراقبتها دون وجود الجهات الرقابية التى يمكنها تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، خاصة الشركات التى تعلن عن بعض الخدمات الضخمة مقابل أسعار منخفضة سعيا منها لجذب أكبر عدد من العملاء دون أن تلتزم بما يتم الإعلان عنه من خدمات والتى تفوق فى مجملها قيمة الاشتراكات المحصلة .
وتخوف مسئول «ميدكوم » من زيادة حدة المضاربات السعرية بين شركات الرعاية بعضها البعض فى خطوة استباقية تهدد بفقد ثقة العميل، مما يهدد مستقبل باقى الشركات التى تلتزم بأداء الخدمات الجيدة، وكذلك يهدد مستقبل القطاع برمته .
ورفض أى مبررات للمضاربات السعرية بين شركات الرعاية الصحية خاصة الجديدة منها، نظرا لزيادة تكاليف العلاج التى تفوق ما يتم تحصيله من أقساط، كاشفا النقاب عن فقد المنشآت الطبية ثقتها بشركات الرعاية الصحية لعدم التزامها بسداد المستحقات المطلوبة عليها مقابل الخدمة التى توفرها للعملاء، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية أبرزها اشتراط المنشآت الطبية الحصول على خطابات ضمانات من شركات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات المطلوبة أو الدفع النقدى للمستحقات .
وبدوره أوضح الدكتور حسين رمضان، نائب العضو المنتدب لشركة «ميد مارك » للرعاية الطبية، أن عدم وجود قاعدة بيانات استرشادية عن السوق يمثل أبرز التحديات التى تواجه قطاع الرعاية الصحية والذى من خلاله يتم حصر خسائر العملاء، مما يدعم من وضع بعض السيناريوهات للتعامل مع تلك الحالات، لافتا الى أن غياب تلك البيانات يأتى بسبب عدم وجود جهة مسئولة عن شركات الرعاية مثل الاتحاد أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو حتى وزارة الصحة .
وأشار الى أن غياب الربط الالكترونى بواسطة برامج «IT» أو الـ «سيستم » من العوامل المؤثرة سلبا على شركات الرعاية والتى تحد من فرص نموها، إضافة الى ضعف الوعى التأمينى مما أدى الى تنافس شركات الرعاية على شريحة محددة دون السعى لزيادتها استهدافا لرفع معدلات النمو بالصورة التى تتناسب مع امكانيات القطاع .
وأوضح رمضان ان منتجات شركات الرعاية الصحية شبه متطابقة ولم تشهد أى محاولات لابتكار منتجات جديدة مما قلص من فرص جذب الشرائح المختلفة لغياب المنتج المبتكر الذى يجب تسويقه على الشرائح المستهدفة .
من جانبه، أكد شريف وجدى، مدير عام شركة «CARE LIFE» للرعاية الصحية، أن إمكانيات التحكم الإدارى بشركات الرعاية ضعيفة، مما يجعلها غير قادرة على مواجهة ضغوط مقدمى الخدمة، ومن بينها رفع أسعار الخدمات المقدمة للعميل إضافة الى إفراط العملاء فى حجم الانفاق غير المبرر مثل الاستخدام الزائد للفحوص والأدوية من قبل بعض العملاء، مما يكبد شركات الرعاية خسائر يصعب مقاومتها الا بزيادة الأسعار والتى يواجهها العملاء بالرفض أو الإحجام بشكل عام عن التعامل مع اى شركة تحاول استخدام تلك الآلية .
وأضاف أن من بين التحديات عدم الاعتماد على النظم العلمية الصحيحة والاكتتاب على أسس سليمة إضافة الى غياب التشريعات المنظمة لعمل شركات الرعاية الصحية، مما أدى لوجود خلل فى المنظومة باكملها .
وأشار وجدى الى أن غياب الجهة المنظمة لعمل شركات الرعاية سواء الهيئة أو وزارة الصحة ادى الى ظهور كيانات تزاول انشطة مشابهة لعمل شركات التأمين فى إشارة الى الشركات المتحملة للخطر والمعروفة بشركات «HMO» ، إضافة الى عدم وجود تصريحات مؤكدة تحدد آلية تطبيق قانون التأمين الصحى الحكومى ومدى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذه، لافتا الى أنه فى حال حرمان وحدات القطاع الخاص مثل شركات التأمين التى تزاول فرع الطبى وكذلك شركات الرعاية الصحية من مشاركة الحكومة فى تطبيقه فإن ذلك سيقلص من فرص نمو الأخيرة رغم إمكاناتها والتى ستدعم من انجاح القانون بأقل تكلفة وأفضل خدمة .
وأضاف أن هناك محاولات من بعض الشركات باستخدام اساليب غير قانونية أو اخلاقية لخطف العمليات من الشركات المنافسة من خلال التحايل والمضاربة السعرية، مما يؤثر مستقبلا على كفاءة الخدمة المقدمة وتأثير ذلك على مستقبل وسمعة القطاع .
وبدوره حدد مسئول بارز بإحدى شركات الرعاية الصحية العاملة برأسمال مصرى التحديات التى تواجه عمل شركات الرعاية الصحية وتهدد بسحب البساط، وأبرزها غياب التشريعات المنظمة لنشاط الرعاية الصحية، مما ترتب عليه عدم وجود عقوبات رادعة للشركات المخالفة .
وعول المصدر على مشروع قانون الرعاية الصحية المرتقب مناقشته بالبرلمان بعد انتخابه مجددا فى اعادة ضبط ايقاع سوق الرعاية الصحية خاصة أنها ستضمن خضوع تلك الشركات لرقابة الهيئة العامة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية فيما يتعلق بالجانب التأمينى الذى تقدمه وفى الوقت نفسه خضوعها لرقابة وزارة الصحة فيما يتعلق بالجانب الصحى .
وأشار الى أن ضآلة رؤوس أموال أغلب شركات الرعاية الصحية والتى لاتتجاوز أصابع اليد الواحدة من ملايين الجنيهات تعد التحدى الآخر الذى يواجه شركات الرعاية الصحية خاصة اذا ما قورنت تلك الأموال مع الخدمات التى تقدمها أو على الأقل التى تعلن عنها، لافتا الى أن شركات الرعاية تمنح مزايا تفوق الاشتراكات التى تحصلها من العملاء فى أحيان كثيرة مما يعرضها لمخاطر الإفلاس وبالتالى عدم وجود ضمانة لمنح المزايا التى تعاقدت مع العميل لتوفيرها وفى الوقت نفسه لا توجد جهة رقابية يمكنها معاقبة شركة الرعاية على ذلك أسوة بالقطاعات المماثلة مثل نشاط شركات التأمين .
وطالب المصدر بضرورة تضمين مشروع القانون المرتقب مناقشته بالبرلمان أو على الأقل لائحته التنفيذية مواد تلزم شركات الرعاية الصحية بزيادة رؤوس اموالها بصورة تتناسب مع المزايا والخدمات التى تمنحها للعملاء .