الإسكندرية ــ ماهر أبو الفضل:
قال باسل رحمي مدير عام الفروع وإدارة كبار العملاء ببنك باركليز مصر إنه من المخطط انشاء فرعين جديدين خلال العام الحالي أحدهما بدمنهور والآخر بالقاهرة.
وأشار رحمي في تصريحات خاصة لـ»المال« علي هامش افتتاح الفرع الـ 14 بمنطقة ستانلي بمحافظة الاسكندرية الخميس الماضي الي ان الضوابط التي وضعها البنك المركزي والخاصة بفتح فروع جديدة بحيث لا تقل حصة الواحد منها عن 20 مليون جنيه من القاعدة الراسمالية تهدف الي الحد من الانتشار العشوائي لبعض البنوك وأيضا تقديم منتجات مصرفية جديدة.
وكشف مدير عام الفروع وادارة كبار العملاء بباركليز عن استهداف البنك التواجد في المناطق الجغرافية التي لم يتواجد فيها حتي الآن مثل محافظتي حلوان والعريش.
وأشار إلي أن البنك يستهدف شريحة معينة من كبار العملاء او الصفوة وقد قام بانشاء الفرع الـ14 بالإسكندرية وهو الوحيد المتميز او ما يطلق عليه »flagship « ليكون بمثابة مقر رسمي لأعضاء نادي »لاتيتيود« لتقديم الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الي الخدمات البنكية لكبار العملاء في قطاع البريمير.
وكشف باسل رحمي النقاب عن ان عدد عملاء الفرع الجديد يصل الي 6000 عميل، ومن المخطط مضاعفته خلال العام الحالي، نافيا تأثر القطاع المصرفي بالازمة المالية العالمية، واكد ان القطاعات التي تأثرت بالازمة لم تخرج عن قطاع الاستيراد والتصدير.
ونفي رحمي تشدد بنك باركليز في منح الائتمان اللازم سواء الخاص بالافراد عبر خدمات التجزئة المصرفية او ائتمان الشركات مؤكداً تراجع شهية العميل نتيجة انخفاض ارباحه الامر الذي اعطي انطباعا عن تشدد البنوك في منح الائتمان.
واشار الي ان باركليز لم يتوقف عن منح قروض سيارات حتي الان نافيا ما تردد عن تكبد البنك خسائر كبيرة في نشاط السيارات بسبب عمليات النصب التي تعرض لها مؤكداً ان البنك لم يخسر جنيهاً واحداً في قروض السيارات.
كما أشار الي وحدة ادارة المخاطر الموجودة لدي بنك باركليز التي كشفت تلاعب احد العاملين في نشاط قروض السيارات وتمت معاقبته ادريا وفي نفس الوقت ساهمت ادارة المخاطر الخاصة بالبنك في عدم تأثره بالازمة المالية العالمية.
ومن جهة اخري قال اكرم تيناوي رئيس قطاع تمويل الشركات وعضو مجلس الادارة التنفيذي بباركليز ان فرع الـflagship الذي تم افتتاحه بمحافظة الاسكندرية يعد الاول من نوعه في مصر والتاسع علي مستوي العالم،وقد سبقه في ذلك كل من دولة الامارات والتي يوجد بها فرعان واخر بنيوديلهي بالهند، وفرعان بالبرتغال احدهما في لشبونة والاخرفي افيندا دافرانس، واخر في فرنسا والسابع بأيطاليا والثامن بأسبانيا، مشيرا الي ان الفرع سيقدم خدمات لعملاء البريمير في مصر ومختلف انحاء العالم وخدمات لاتيتيود التي تقدم الي عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي الخدمات المصرفية الاعتيادية.
وبرر تيناوي تواجد باركليز عبر 14 فرعا بمحافظة الاسكندرية الي النمو السكاني الملحوظ بالمحافظة وانها تعد الثانية بعد القاهرة من حيث التركز الاستثماري ويتواجد بها عدد من المشروعات الصناعية في منطقة برج العرب اضافة الي المشروعات السياحية ونشاط الموانئ والذي يساعد علي تقديم خدمات لعملاء التصدير والاستيراد.
وبدوره برر باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية بباركليز ان عمليات التوسع في فتح فروع جديدة رغم الازمة واتجاه اغلب البنوك الي ترشيد نفقاتها وتجميد خططها التوسعية، قائلاً ان بنك باركليز والقطاع المصرفي جزء لايتجزأ من السوق، لافتا الي ان توسع باركليز في خدمات التجزئة سيساعد علي نمو السوق الائتماني بشكل عام مما يساهم في تحريك الاقتصاد الكلي للدولة.
وأضاف ان الازمة المالية العالمية هي ازمة ثقة في المقام الاول رغم انخفاض معدل النمو%4 مقابل %7 في الفترة الماضية فان ذلك المعدل لايزال في حدوده الآمنة كاشفا النقاب عن تجاوز ارباح مجموعة باركليز العالمية الي اكثر من 6.1 مليار جنيه استرليني لافتا إلي أنه كان متوقعا أن تصل أرباح المجموعة إلي 5.3 مليار جنيه استرليني فقط.
وبدوره عاد اكرم تيتاوي رئيس قطاع تمويل الشركات وعضو مجلس الادارة التنفيذي باركليز ليؤكد ان البنك يسعي الي مساندة الشركات والمشروعات الصناعية في مصر سواء المشروعات الجديدة او توسعات الشركات القائمة، مشيرا الي ان باركليز لايسعي فقط الي فتح فروع جديدة إنما تطوير الفروع القائمة
واشاد بدور البنك المركزي في تحصين السوق ضد اثار الأزمة العالمية سواء من خلال ضوابط انشاء الفروع او الضوابط الخاصة باحتياطي البنوك من النقد الاجنبي لدي المركزي والذي ادي الي وجود سيولة داخل البنوك تسمح لها بتنفيذ خططها التوسعية سواء من ناحية الائتمان او التوسعات الخاصة بالفروع اضافة الي الضوابط الخاصة بحجم ايداعات البنوك المصرية بالخارج.
وكشف تيتاوي النقاب عن ان باركليز يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل اصدار المركزي لقراره الخاص باعفاء البنوك من نسبة %14 من ودائعها لدي المركزي، مشيرا الي ان اهتمام باركليز بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأهمية القطاع بالنسبة للدخل القومي والذي يشكل مالايقل عن%90 من اجمالي الناتج القومي في مصر.
قال باسل رحمي مدير عام الفروع وإدارة كبار العملاء ببنك باركليز مصر إنه من المخطط انشاء فرعين جديدين خلال العام الحالي أحدهما بدمنهور والآخر بالقاهرة.
 |
| باسل رحمى |
وكشف مدير عام الفروع وادارة كبار العملاء بباركليز عن استهداف البنك التواجد في المناطق الجغرافية التي لم يتواجد فيها حتي الآن مثل محافظتي حلوان والعريش.
وأشار إلي أن البنك يستهدف شريحة معينة من كبار العملاء او الصفوة وقد قام بانشاء الفرع الـ14 بالإسكندرية وهو الوحيد المتميز او ما يطلق عليه »flagship « ليكون بمثابة مقر رسمي لأعضاء نادي »لاتيتيود« لتقديم الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، اضافة الي الخدمات البنكية لكبار العملاء في قطاع البريمير.
وكشف باسل رحمي النقاب عن ان عدد عملاء الفرع الجديد يصل الي 6000 عميل، ومن المخطط مضاعفته خلال العام الحالي، نافيا تأثر القطاع المصرفي بالازمة المالية العالمية، واكد ان القطاعات التي تأثرت بالازمة لم تخرج عن قطاع الاستيراد والتصدير.
ونفي رحمي تشدد بنك باركليز في منح الائتمان اللازم سواء الخاص بالافراد عبر خدمات التجزئة المصرفية او ائتمان الشركات مؤكداً تراجع شهية العميل نتيجة انخفاض ارباحه الامر الذي اعطي انطباعا عن تشدد البنوك في منح الائتمان.
واشار الي ان باركليز لم يتوقف عن منح قروض سيارات حتي الان نافيا ما تردد عن تكبد البنك خسائر كبيرة في نشاط السيارات بسبب عمليات النصب التي تعرض لها مؤكداً ان البنك لم يخسر جنيهاً واحداً في قروض السيارات.
كما أشار الي وحدة ادارة المخاطر الموجودة لدي بنك باركليز التي كشفت تلاعب احد العاملين في نشاط قروض السيارات وتمت معاقبته ادريا وفي نفس الوقت ساهمت ادارة المخاطر الخاصة بالبنك في عدم تأثره بالازمة المالية العالمية.
ومن جهة اخري قال اكرم تيناوي رئيس قطاع تمويل الشركات وعضو مجلس الادارة التنفيذي بباركليز ان فرع الـflagship الذي تم افتتاحه بمحافظة الاسكندرية يعد الاول من نوعه في مصر والتاسع علي مستوي العالم،وقد سبقه في ذلك كل من دولة الامارات والتي يوجد بها فرعان واخر بنيوديلهي بالهند، وفرعان بالبرتغال احدهما في لشبونة والاخرفي افيندا دافرانس، واخر في فرنسا والسابع بأيطاليا والثامن بأسبانيا، مشيرا الي ان الفرع سيقدم خدمات لعملاء البريمير في مصر ومختلف انحاء العالم وخدمات لاتيتيود التي تقدم الي عملاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي الخدمات المصرفية الاعتيادية.
وبرر تيناوي تواجد باركليز عبر 14 فرعا بمحافظة الاسكندرية الي النمو السكاني الملحوظ بالمحافظة وانها تعد الثانية بعد القاهرة من حيث التركز الاستثماري ويتواجد بها عدد من المشروعات الصناعية في منطقة برج العرب اضافة الي المشروعات السياحية ونشاط الموانئ والذي يساعد علي تقديم خدمات لعملاء التصدير والاستيراد.
وبدوره برر باسل قلادة رئيس قطاع التجزئة المصرفية بباركليز ان عمليات التوسع في فتح فروع جديدة رغم الازمة واتجاه اغلب البنوك الي ترشيد نفقاتها وتجميد خططها التوسعية، قائلاً ان بنك باركليز والقطاع المصرفي جزء لايتجزأ من السوق، لافتا الي ان توسع باركليز في خدمات التجزئة سيساعد علي نمو السوق الائتماني بشكل عام مما يساهم في تحريك الاقتصاد الكلي للدولة.
وأضاف ان الازمة المالية العالمية هي ازمة ثقة في المقام الاول رغم انخفاض معدل النمو%4 مقابل %7 في الفترة الماضية فان ذلك المعدل لايزال في حدوده الآمنة كاشفا النقاب عن تجاوز ارباح مجموعة باركليز العالمية الي اكثر من 6.1 مليار جنيه استرليني لافتا إلي أنه كان متوقعا أن تصل أرباح المجموعة إلي 5.3 مليار جنيه استرليني فقط.
وبدوره عاد اكرم تيتاوي رئيس قطاع تمويل الشركات وعضو مجلس الادارة التنفيذي باركليز ليؤكد ان البنك يسعي الي مساندة الشركات والمشروعات الصناعية في مصر سواء المشروعات الجديدة او توسعات الشركات القائمة، مشيرا الي ان باركليز لايسعي فقط الي فتح فروع جديدة إنما تطوير الفروع القائمة
واشاد بدور البنك المركزي في تحصين السوق ضد اثار الأزمة العالمية سواء من خلال ضوابط انشاء الفروع او الضوابط الخاصة باحتياطي البنوك من النقد الاجنبي لدي المركزي والذي ادي الي وجود سيولة داخل البنوك تسمح لها بتنفيذ خططها التوسعية سواء من ناحية الائتمان او التوسعات الخاصة بالفروع اضافة الي الضوابط الخاصة بحجم ايداعات البنوك المصرية بالخارج.
وكشف تيتاوي النقاب عن ان باركليز يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل اصدار المركزي لقراره الخاص باعفاء البنوك من نسبة %14 من ودائعها لدي المركزي، مشيرا الي ان اهتمام باركليز بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي لأهمية القطاع بالنسبة للدخل القومي والذي يشكل مالايقل عن%90 من اجمالي الناتج القومي في مصر.
