تترقب شركات الرعاية الصحية جنى ثمار تأسيس اتحاد لشركات الرعاية الصحية المقرر تقديم مشروع قانون به إلى البرلمان فور إعادة انتخابه .
ومن بين المكاسب التى تسعى الشركات إليها إنهاء ملف المضاربات السعرية، التى باتت تؤرق جميع وحدات الرعاية، وأثرت سلباً على القطاع لتطال بعد ذلك شركات التأمين التى تكتتب بفرع الطبى، إضافة إلى وجود جهة رسمية قادرة على تمثيل شركات الرعاية أمام جهات الاختصاص الحكومية وغير الحكومية والدفاع عن مصالحها .
وأكد الدكتور حسين رمضان، نائب العضو المنتدب لشركة ميد مارك للرعاية الصحية أن إنشاء اتحاد يضم جميع شركات الرعاية الصحية كان جزءًا أصيلاً من المواد التى شملها مشروع قانون الاشراف والرقابة على شركات الرعاية الذى كان مخططاً تقديمه لبرلمان 2010 المنحل، وبرلمان 2012 المنحل . وأشار إلى أن اتحاد شركات الرعاية الصحية الرئيسية سيمثل الأعضاء أمام الجهات المعنية المختلفة حكومية وغير حكومية، إضافة إلى سعيه لحل جميع مشاكل شركات الرعاية الصحية التى تحول دون تقديم مستوى أعلى من الخدمة للعملاء .
وأوضح رمضان أن تأسيس الاتحاد سوف يطور صناعة الرعاية الصحية، من خلال الأخذ بآراء الشركات الأعضاء وابتكار المنتجات التأمينية التى تلبى رغبات الشرائح المستهدفة .
وكشف عن سعى الاتحاد فور تأسيسه رسمياً بعد اقرار مشروع القانون إلى إعداد قاعدة بيانات موحدة بهدف الربط بين جميع الشركات وبين مقدمى الخدمة بهدف تقديم الخدمة المميزة، وإزالة أى عوائق تحول دون تقديم الخدمة بالشكل المطلوب .
قال شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة عناية مصر للرعاية الصحية إن شركات الرعاية ستحصد عدداً من المكاسب بعد تأسيس اتحاد خاص بها، قادر على تفعيل جميع القرارات التى تتخذ لصالحها ولصالح قطاع الطبى ككل . وأشار إلى أن أهم المكاسب وجود جهة تمثلها أمام الجهات الرسمية، مؤكداً أن هذا الاتحاد سيعمل على تحسين العلاقة مع مقدمى الخدمى من جهة وتحسين نتائجها من خلال رقابة الهيئة الموحدة من جهة أخرى بالتعاون معه ككيان مستقل لحماية الشركات .
وكشف شريف النقاب عن أن تجربة شركات الرعاية الصحية مع غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أثبتت حاجة تلك الشركات لكيان مستقل وقوى يساعدها على التحرك الجماعى لتفعيل القرارات التى تخدم الصناعة، مقارنة بالتحركات الفردية التى افتقدت أى ضغوط جماعية، إضافة إلى قدرته على ممارسة رقابة الأعضاء والشركات المخالفة بهدف ضبط ايقاع تلك الصناعة والارتقاء بها .
وأشار إلى أن من بين المكاسب إعداد قائمة العملاء التى تتجاوز معدل خسائرهم الحدود المقبولة «Black List» بهدف التحوط عند انتقالها من شركة لأخرى، بالإضافة إلى السعى لتنظيم الحملات الهادفة لزيادة الوعى بنشاط شركات الرعاية الصحية مستهدفة زيادة معدلات النمو .
وأضاف أن من أبرز المكاسب رفع نسبة الوعى التأمينى من خلال الاتفاق على طرق مبتكرة وغير تقليدية من الشركات أعضاء الاتحاد، للوصول إلى شرائح جديدة تستهدفها الشركات عبر تبادل الاقتراحات فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن نصيب شركات الرعاية الصحية من إجمالى محفظة «الطبى » على مستوى السوق، يصل إلى 600 مليون جنيه .
فيما لفت مسئول بارز بشركة ميدكوم للرعاية الصحية إلى أن تأسيس اتحاد يضم فى عضويته جميع شركات الرعاية الصحية يعد جزءاً أصيلاً من مشروع قانون الرعاية الصحية المزمع إقراره خلال البرلمان المقبل .
وأشار إلى أن الاتحاد يستهدف تكوين كيان مستقل يتمتع بالحماية الشرعية بموجب القانون مع وضع اشتراطات للعضو التى من المقرر حسب مسودة المشروع أن تكون إلزامية على جميع الشركات، ومتماشية فى الوقت نفسه مع الشروط التى تضعها هيئة الرقابة المالية بشأن ترخيص شركات الرعاية الطبية .
وأوضح مسئول «ميدكوم » أن أهم مكاسب شركات الرعاية الصحية من تأسيس اتحاد مستقل ضمان وجود تمثيل للصناعة أمام الجهات المعنية بالتعامل مع تلك النوعية من الشركات، إضافة إلى قدرته على التواصل بين أعضائه وبين الجهات مقدمة الخدمة الطبية من مستشفيات ومراكز طبية وأشعة ومعامل تحاليل، لحل مشكلاتها وإزالة جميع العقبات التى تحول دون تقديم أعلى مستوى من الخدمة .
وأشار إلى أن الاتحاد سيسعى لتدشين قاعدة بيانات موحدة للربط بين شركات الرعاية الصحية ومقدمى الخدمة لتسهيل تقديم الخدمة للعميل وحصر جميع الشئون المالية للطرفين فى أسرع وقت .
ولفت الدكتور أشرف الحفناوى، العضو المنتدب لشركة دايموند ميديكال سيرفس «DMS» إلى أن تأسيس الاتحاد سيقنن العلاقة بين الشركات ومقدمى الخدمة الطبية، نظراً لغياب رقابة محكمة عليها وسيمكنها من الحصول على حقوقها فى حال تجاوز أحد مقدمى الخدمة .
وأضاف أن الاتحاد سيعمل على تمثيل مصالح الشركات وتحسين مستوى العمل بها، مع وضع قواعد وشروط دمج وشطب الشركات وحالات إلغاء ترخيصها، كذلك ينظم مشروع القانون المهن المتصلة بنشاط الرعاية الصحية، كالوسطاء وأعمال الوكالة الإدارية فى نشاط الرعاية الصحية «TPA». وأكد الحفناوى أن تأسيس الاتحاد يستهدف تفعيل دور شركات الرعاية الصحية والحفاظ على مصالحها، ومحاصرة أى خسائر قد تتعرض لها، خصوصاً فى حال قيام أحد مقدمى الخدمة برفع الأسعار بشكل مفاجئ، اعتماداً على وجوده بالسوق منذ سنوات طويلة، وفرضه شروطاً مجحفة عند تجديد العقود وشبكات الخدمة الطبية .
وأضاف أنه سيقضى على الممارسات الاحتكارية والمضاربات السعرية من خلال عرض بعض المزايا غير الحقيقية مقابل سداد قسط ضئيل .
وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية التى تسير بخطى سليمة ستحظى بدفع الاتحاد عنها فى حال حدوث اقتناص لعمليات تأمين طبى بطرق غير مشروعة من شركات تمارس الغش والتحايل على شركات رعاية أخرى تلتزم بالتسعير الفنى العادل .