كتب ـ محمد سالم:
نفي البنك الوطني للتنمية »أبوظبي الإسلامي« اتجاهه لتصفية أعماله بالسوق المصرية بعد تحقيقه خسائر تجاوزت نصف القاعدة الرأسمالية.
قال خميس بوهارون رئيس مجلس إدارة البنك خلال عموميته التي عقدها أمس، إن مصرفه سيستمر في العمل داخل السوق المصرية، نافياً أي شائعات تتعلق بتصفية أعمال البنك نتيجة الخسائر المحققة، وكشف بو هارون أن استمرار مصرفه في العمل سيأتي بدعم من زيادات رأس المال التي تمت في يونيو الماضي من 281.9 مليون جنيه إلي 1.750 مليار جنيه حالياً، بينما من المقرر ـ حسب تأكيد رئيس البنك ـ أن يصل رأسمال مصرفه إلي 2 مليار جنيه مع نهاية 2009.
وكشفت الجمعية عن أن البنك مني بخسائر قيمتها 738 مليون جنيه خلال العام الماضي، ويرجع جزء كبير منها إلي تدعيم البنك لمخصصاته بأكثر من 570 مليون جنيه، وهبوط محفظة أوراقه المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة من 33 مليوناً إلي 54 ألف جنيه فقط بسبب انهيار البورصة، الأمر الذي دفع البنك ـ حسب تأكيد قياداته ـ إلي تصفية المحفظة بالكامل والخروج من بورصة الأوراق المالية، كذلك استخدام البنك لـ 100 مليون جنيه لدعم عمليات الخروج علي المعاش المبكر.
قالت نيفين لطفي، نائب رئيس البنك العضو المنتدب، إن مصرفها بحاجة إلي 4 سنوات للانتهاء من تغطية فجوة المخصصات الحالية، كانت نيفين لطفي قد صرحت بأن مصرف أبوظبي الإسلامي ـ المالك لحصة أغلبية في الوطني للتنمية ـ قرر ضخ مليار جنيه لدعم عمليات إعادة الهيكلة وتنشيط الاستثمار، حيث من المقرر تطوير وتجديد الإدارات ووضع القواعد الجديدة طبقاً لنظام التعاملات الإسلامية وإعادة جدولة الديون بأسلوب منظم، مما يحد من ارتباك ضخ وسير الاستثمارات داخل البنك.
يشار إلي أن البنك يتبني حالياً عدداً من برامج التنمية المهمة، منها برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً، وحقق العديد من النتائج الإيجابية، منها منح أكثر من 560 ألف قرض، بقيمة 1522 مليون جنيه مصري، من خلال 42 وحدة متخصصة، تنتشر في أكثر من 18 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 183 ألف عميل، وبلغت نسبة السيدات %33 من إجمالي المستفيدين، وتم تطوير هذا البرنامج بعد استحواذ مصرف أبوظبي الإسلامي علي البنك الوطني للتنمية، وأعيد تطويع بعض المنتجات البنكية الإسلامية لتتوافق مع العملاء والعاملين في المهن الحرة، وتم إعداد أول سياسة ائتمانية في مصر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالنظام المصرفي الإسلامي.
جدير بالذكر أن إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي استطاعت الاستحواذ علي حصة حاكمة تبلغ %49 من البنك الوطني للتنمية في عام 2007، اثر طرح الحكومة المصرية البنك للبيع في إطار برنامج الخصخصة
نفي البنك الوطني للتنمية »أبوظبي الإسلامي« اتجاهه لتصفية أعماله بالسوق المصرية بعد تحقيقه خسائر تجاوزت نصف القاعدة الرأسمالية.
قال خميس بوهارون رئيس مجلس إدارة البنك خلال عموميته التي عقدها أمس، إن مصرفه سيستمر في العمل داخل السوق المصرية، نافياً أي شائعات تتعلق بتصفية أعمال البنك نتيجة الخسائر المحققة، وكشف بو هارون أن استمرار مصرفه في العمل سيأتي بدعم من زيادات رأس المال التي تمت في يونيو الماضي من 281.9 مليون جنيه إلي 1.750 مليار جنيه حالياً، بينما من المقرر ـ حسب تأكيد رئيس البنك ـ أن يصل رأسمال مصرفه إلي 2 مليار جنيه مع نهاية 2009.
وكشفت الجمعية عن أن البنك مني بخسائر قيمتها 738 مليون جنيه خلال العام الماضي، ويرجع جزء كبير منها إلي تدعيم البنك لمخصصاته بأكثر من 570 مليون جنيه، وهبوط محفظة أوراقه المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة من 33 مليوناً إلي 54 ألف جنيه فقط بسبب انهيار البورصة، الأمر الذي دفع البنك ـ حسب تأكيد قياداته ـ إلي تصفية المحفظة بالكامل والخروج من بورصة الأوراق المالية، كذلك استخدام البنك لـ 100 مليون جنيه لدعم عمليات الخروج علي المعاش المبكر.
قالت نيفين لطفي، نائب رئيس البنك العضو المنتدب، إن مصرفها بحاجة إلي 4 سنوات للانتهاء من تغطية فجوة المخصصات الحالية، كانت نيفين لطفي قد صرحت بأن مصرف أبوظبي الإسلامي ـ المالك لحصة أغلبية في الوطني للتنمية ـ قرر ضخ مليار جنيه لدعم عمليات إعادة الهيكلة وتنشيط الاستثمار، حيث من المقرر تطوير وتجديد الإدارات ووضع القواعد الجديدة طبقاً لنظام التعاملات الإسلامية وإعادة جدولة الديون بأسلوب منظم، مما يحد من ارتباك ضخ وسير الاستثمارات داخل البنك.
يشار إلي أن البنك يتبني حالياً عدداً من برامج التنمية المهمة، منها برنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي بدأ منذ أكثر من 20 عاماً، وحقق العديد من النتائج الإيجابية، منها منح أكثر من 560 ألف قرض، بقيمة 1522 مليون جنيه مصري، من خلال 42 وحدة متخصصة، تنتشر في أكثر من 18 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 183 ألف عميل، وبلغت نسبة السيدات %33 من إجمالي المستفيدين، وتم تطوير هذا البرنامج بعد استحواذ مصرف أبوظبي الإسلامي علي البنك الوطني للتنمية، وأعيد تطويع بعض المنتجات البنكية الإسلامية لتتوافق مع العملاء والعاملين في المهن الحرة، وتم إعداد أول سياسة ائتمانية في مصر، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالنظام المصرفي الإسلامي.
جدير بالذكر أن إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي استطاعت الاستحواذ علي حصة حاكمة تبلغ %49 من البنك الوطني للتنمية في عام 2007، اثر طرح الحكومة المصرية البنك للبيع في إطار برنامج الخصخصة
