.jpg "رشيد محمد رشيد")
كتب - المرسي عزت:
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء مجلس أعلي للصناعات النسيجية، يرأسه الوزير ويضم في عضويته رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، و4 أعضاء من ذوي الخبرة.
يأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة لمساندة المنتجين في قطاع الغزل والنسيج، وزيادة المنافسة في السوق المحلية، كما يأتي إنشاء هذا المجلس، استجابة لمقترحات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشعب وصناع الغزل والمنسوجات.
ومن المقرر أن يختص هذا المجلس بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لصناعة الغزل والنسيج علي المستوي الوطني وتطويرها، بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير علي هذه الصناعة، واقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، ووضع مؤشرات الأداء التفصيلي للخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد إنه في إطار خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات، وافق وزير المالية علي المذكرة التي تقدمت بها »التجارة والصناعة« لتخصيص 325 مليون جنيه لمساندة صناعات الغزل والمنسوجات، وتقدم كدعم مادي مباشر لمصانع الغزل والمنسوجات، ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المساندة، اعتباراً من أول أبريل الحالي بواقع 275 قرشاً لكيلو الغزل المصنوع من قطن مصري.
وأوضح الوزير أنه تم وضع ضوابط وشروط محددة لضمان وصول هذه المساندة المالية إلي المصانع، وتحقيق الهدف منها ومنع التلاعب في الحصول عليها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشركة القابضة للغزل والمنسوجات تضم في عضويتها رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب، وممثلا لهيئة التنمية الصناعية للإشراف علي صرف هذا الدعم، حيث ستقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الفواتير والمستندات اللازمة للحصول علي هذا الدعم، بشرط أن تكون المنشأة أو المصنع مسجلا وملتزما بأداء الضرائب المستحقة، ويتعامل ايضا مع منشآت مسجلة وملتزمة بأداء الضرائب المستحقة.
وأشار رشيد إلي أن هذه الاجراءات تستهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والمنسوجات، وتقديم المساندة المالية اللازمة لحماية هذا القطاع من المنافسة غير المشروعة التي قد يتعرض لها جراء دخول منتجات مدعومة واردة من الخارج.
وأضاف رشيد أنه تم الغاء قرارات فرض الرسوم الوقائية علي واردات الغزل والمنسوجات بناءً علي اقتراح قطاع الغزل والمنسوجات والملابس، واستبداله بتقديم المساندة المالية المباشرة للمنتجين باعتبار أن هذه الاجراءات تؤدي إلي تقوية الصناعة المحلية وزيادة قدرتها علي المنافسة ودفعها الي التصدير والتحديث.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس ترتكز علي عدة محاور، منها تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة من خلال جذب استثمارات جديدة عالمية من ايطاليا وسويسرا، لإنشاء صناعات جديدة تقوم علي استخدام القطن المصري طويل التيلة في صناعات الملابس فائقة الجودة والقيمة، وكذلك فتح مجالات جديدة للتصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي عقدتها الوزارة مع مختلف التجمعات الإقليمية.
كما ستتم مكافحة عمليات التهريب والإغراق، بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار واتحاد الصناعات، وتتضمن ايضاً تقديم خدمات لتطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج من خلال مركز تحديث الصناعة وقطاع التنمية التكنولوجية لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب العمالة الفنية في هذا القطاع.
أضاف الوزير أنه نتيجة هذه المنظومة المتكاملة حقق هذا القطاع تطوراً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، تتمثل في زيادة عدد المصانع حيث بلغ إجمالي منشآت الغزل والنسيج المسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 6481 منشأة، بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 42 مليار جنيه، وتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 28.5 مليار جنيه وتستوعب 450 ألف عامل.
بلغ عدد المصانع النسيجية الكبري التي بدأت الإنتاج في إطار برنامج الألف مصنع، 81 مصنعاً كبيراً باستثمارات أكثر من 15 مليون جنيه، و41 مصنعاً متوسطاً باستثمارات من 5 إلي 15 مليون جنيه، كما يجري حالياً اجراء توسعات في 23 مصنعاً كبيراً، وتم تخصيص 2 مليون و728 ألف متر مربع لعدد 189 مشروعاً للغزل والنسيج تقدر استثماراتها المتوقعة بحوالي 5 مليارات و454 مليون جنيه، وتستوعب حوالي 78 ألف عامل.
كما تم إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية المتخصصة لصناعة الغزل والنسيج بنظام المطور الصناعي، حيث تم تخصيص 4.7 مليون متر مربع لعدد 4 تجمعات جديدة بمناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وكفر الدوار، بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 7.7 مليار جنيه، كما زادت صادرات قطاع الصناعات النسيجية إلي 14 ملياراً و228 مليون جنيه، خلال عام 2008، مقارنة بـ11 ملياراً و809 ملايين جنيه خلال عام 2007، بنسبة زيادة قدرها %8 رغم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي هذا القطاع علي مستوي العالم.
أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإنشاء مجلس أعلي للصناعات النسيجية، يرأسه الوزير ويضم في عضويته رؤساء المجالس التصديرية للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس اتحاد مصدري الأقطان بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، و4 أعضاء من ذوي الخبرة.
يأتي القرار في إطار استراتيجية الوزارة لمساندة المنتجين في قطاع الغزل والنسيج، وزيادة المنافسة في السوق المحلية، كما يأتي إنشاء هذا المجلس، استجابة لمقترحات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس الشعب وصناع الغزل والمنسوجات.
ومن المقرر أن يختص هذا المجلس بإدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لصناعة الغزل والنسيج علي المستوي الوطني وتطويرها، بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير علي هذه الصناعة، واقتراح السياسات المناسبة لضمان تنفيذ الخطط وتحقيق أهدافها، ووضع مؤشرات الأداء التفصيلي للخطط ومتابعة تنفيذها والتنسيق فيما بين خطط العمل واستخدام الموارد المخصصة للصناعات النسيجية.
قال المهندس رشيد محمد رشيد إنه في إطار خطة الوزارة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات، وافق وزير المالية علي المذكرة التي تقدمت بها »التجارة والصناعة« لتخصيص 325 مليون جنيه لمساندة صناعات الغزل والمنسوجات، وتقدم كدعم مادي مباشر لمصانع الغزل والمنسوجات، ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه المساندة، اعتباراً من أول أبريل الحالي بواقع 275 قرشاً لكيلو الغزل المصنوع من قطن مصري.
وأوضح الوزير أنه تم وضع ضوابط وشروط محددة لضمان وصول هذه المساندة المالية إلي المصانع، وتحقيق الهدف منها ومنع التلاعب في الحصول عليها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الشركة القابضة للغزل والمنسوجات تضم في عضويتها رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب، وممثلا لهيئة التنمية الصناعية للإشراف علي صرف هذا الدعم، حيث ستقوم مصلحة الضرائب بمراجعة الفواتير والمستندات اللازمة للحصول علي هذا الدعم، بشرط أن تكون المنشأة أو المصنع مسجلا وملتزما بأداء الضرائب المستحقة، ويتعامل ايضا مع منشآت مسجلة وملتزمة بأداء الضرائب المستحقة.
وأشار رشيد إلي أن هذه الاجراءات تستهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والمنسوجات، وتقديم المساندة المالية اللازمة لحماية هذا القطاع من المنافسة غير المشروعة التي قد يتعرض لها جراء دخول منتجات مدعومة واردة من الخارج.
وأضاف رشيد أنه تم الغاء قرارات فرض الرسوم الوقائية علي واردات الغزل والمنسوجات بناءً علي اقتراح قطاع الغزل والمنسوجات والملابس، واستبداله بتقديم المساندة المالية المباشرة للمنتجين باعتبار أن هذه الاجراءات تؤدي إلي تقوية الصناعة المحلية وزيادة قدرتها علي المنافسة ودفعها الي التصدير والتحديث.
وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس ترتكز علي عدة محاور، منها تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة من خلال جذب استثمارات جديدة عالمية من ايطاليا وسويسرا، لإنشاء صناعات جديدة تقوم علي استخدام القطن المصري طويل التيلة في صناعات الملابس فائقة الجودة والقيمة، وكذلك فتح مجالات جديدة للتصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي عقدتها الوزارة مع مختلف التجمعات الإقليمية.
كما ستتم مكافحة عمليات التهريب والإغراق، بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار واتحاد الصناعات، وتتضمن ايضاً تقديم خدمات لتطوير وتحديث مصانع الغزل والنسيج من خلال مركز تحديث الصناعة وقطاع التنمية التكنولوجية لنقل التكنولوجيا المتطورة وتدريب العمالة الفنية في هذا القطاع.
أضاف الوزير أنه نتيجة هذه المنظومة المتكاملة حقق هذا القطاع تطوراً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية، تتمثل في زيادة عدد المصانع حيث بلغ إجمالي منشآت الغزل والنسيج المسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 6481 منشأة، بطاقة إنتاجية تصل إلي حوالي 42 مليار جنيه، وتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 28.5 مليار جنيه وتستوعب 450 ألف عامل.
بلغ عدد المصانع النسيجية الكبري التي بدأت الإنتاج في إطار برنامج الألف مصنع، 81 مصنعاً كبيراً باستثمارات أكثر من 15 مليون جنيه، و41 مصنعاً متوسطاً باستثمارات من 5 إلي 15 مليون جنيه، كما يجري حالياً اجراء توسعات في 23 مصنعاً كبيراً، وتم تخصيص 2 مليون و728 ألف متر مربع لعدد 189 مشروعاً للغزل والنسيج تقدر استثماراتها المتوقعة بحوالي 5 مليارات و454 مليون جنيه، وتستوعب حوالي 78 ألف عامل.
كما تم إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية المتخصصة لصناعة الغزل والنسيج بنظام المطور الصناعي، حيث تم تخصيص 4.7 مليون متر مربع لعدد 4 تجمعات جديدة بمناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وكفر الدوار، بتكلفة استثمارية تصل إلي حوالي 7.7 مليار جنيه، كما زادت صادرات قطاع الصناعات النسيجية إلي 14 ملياراً و228 مليون جنيه، خلال عام 2008، مقارنة بـ11 ملياراً و809 ملايين جنيه خلال عام 2007، بنسبة زيادة قدرها %8 رغم التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية علي هذا القطاع علي مستوي العالم.
