رضوي إبراهيم
رحب عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال بالضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تراخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة، نظرًا لأنها ستدعم تطبيق النظام بشكل صحيح وانعكاس ايجابياته علي السوق التي تتمثل في ارتفاع أحجام التداول ورفع معدلات السيولة المتداولة دون التطرق إلي سلبياته والإفراط في استخدامه دون وعي من المنفذين أو العملاء الذين يطلبون أوامر التنفيذ عليه.
ولفت الخبراء إلي أن رهن سوق المال ترخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة »T+O «
بعدم الخضوع لأي جزاءات أو تدابير لدي الهيئة كان بمثابة تذكير للشركات التي تخالف القواعد والقوانين بمدي الربط بين المميزات والأدوات الجديدة بالسوق، التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المتعاملين للشركات المزاولة للنشاط.
وطالب عدد منهم بضرورة إجراء دورات تدريبية علي نظامي الشراء والبيع بذات الجلسة والاقتراض بغرض البيع بصورة أعم لجميع القائمين علي أعمال تنفيذ الأوامر بالشركات بهدف رفع مستوي الخدمة وعدم رهن ذلك بالحصول علي التراخيص، والاكتفاء بعدد ستة كوادر للحصول عليه.
وفي هذا الإطار أكد هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« للاستثمارات المالية، أن الضوابط الجديدة من شأنها إحكام الرقابة علي النظام من خلال تدقيق الشروط علي الشركات الراغبة في الحصول عليه، خاصة أن جميع الشركات الكبري حصلت علي تلك التراخيص منذ تفعيل النظام بالسوق المصرية.
وأشار توفيق الي ان شروط مزاولة النشاط في بداية الأمر وضوابطه الاولي كانت متسهلة مع الشركات والعملاء مما ترتب عليه الافراط في استخدام الآلية دون النظر او مراعاة مدي كفاءة الأوراق المالية التي يتم التداول عليها بالشراء والبيع بذات الجلسة.
ولفت العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« الي ان عدم ارتفاع كفاءة المنفذين ومديري الحسابات القائمين علي تطبيق آلية الشراء البيع بذات الجلسة بشركات السمسرة ساهم في تغلب سلبيات النظام خلال الفترة الأخيرة علي ايجابياته وما يعمل به من دعم حجم السيولة المتداولة بالسوق.
واضاف توفيق ان شرط اجتياز عدد ستة كوادر من كل شركة للحصول علي ترخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة علي غرار البند الذي اشترط اجتياز نحو ستة كوادر بكل شركة للحصول علي ترخيص مزاولة آلية الاقتراض بغرض البيع »shortselling « سيرفع كفاءة التطبيق لتلك الآليات التي يرتفع حجم مخاطرها نظرًا لارتفاع مخاوف المتعاملين منها لما ترتب عليها من سلبيات بالأسواق العالمية علي الرغم من تطبيقها لها قبل الأسواق العربية والناشئة.
ونادي العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« للاستثمارات المالية بضرورة رفع الهيئة العامة لسوق المال نسبة ضمان ترخيص الآلية لتصل لحوالي %50 بدلاً من %25 خلال الوقت الراهن حتي تتناسق مع نسبة ضمان الإقراض الهامشي، نظرًا لأهمية تلك الآلية وشدة حساسيتها، كما طالب بمزيد من التحفظ والقيود علي منح تلك التراخيص لدعم استكمال السوق لمرحلة الاستقرار التي بدأت الدخول فيها والحفاظ علي استكمالها والخروج من كبوة الأزمة الاقتصادية العالمي
من جهته أشار هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، إلي أن شرط عدم حصول الشركات التي لديها جزاءات او تدابير من قبل الهيئة العامة لسوق المال علي الترخيص إلا بعد مرور فترة لزوال العقوبة هو الأمر الذي يوضح مدي تفضيل الجهات الرقابية الشركات المحافظة علي الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل سوق المال المصرية، وتفضيلها في اكتساب المميزات قبل الشركات التي ارتكبت أخطاء نظراً لحساسية تلك الآليات التي ترتفع مخاطرها علي الرغم مما تكسبه للسوق من نشاط وارتفاع في أحجام التداول.
واتفق حلمي مع الرأي السابق بشأن مساهمة شرط اجتياز ستة كوادر من كل شركة الدورات التأهيلية المعتمدة علي آلية الشراء والبيع بذات الجلسة في رفع كفاءة التطبيق وارتفاع أحجام التداول بالسوق دون التعرض لأحجام مخاطرة مرتفعة من شأنها فقدان الميزة النسبية في النظام.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية إلي أن ضوابط النظام »T + o « جاءت في الوقت المناسب بالتزامن مع إقبال عدد كبير من الشركات الصغيرة للحصول علي ترخيص النظام ومع قرب تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع لإحداث نوع من التوازن بين الآيتين وضمان كفاءة التطبيق فور التفعيل.
وأضاف رئيس مجلس إدارة »الشروق« أن التوسع في حجم الشركات المزاولة للنشاط واختلاف وجهات النظر بين المتعاملين يعتبران المحرك الأساسي والمتحكم في حالة الاستقرار حيث سيراهن المستثمر المتوقع بانخفاض السوق علي البيع في أول الجلسة والشراء في نهايتها لتحقيق مكاسب سريعة من خلال آلية الإقتراض بغرض البيع الـ »Short Selling «.
وأفاد أن المستثمر المتوقع لارتفاع السوق سيراهن علي الشراء في أول الجلسة ثم إعادة البيع في نهايتها بهدف جني الأرباح المترتبة علي ذلك الارتفاع من خلال آلية الشراء والبيع بذات الجلسة »T +o «.
ولفت إلي أن آلية الشراء والبيع بذات الجلسة يتوقف تطبيقها بشكل صحيح علي التزام الشركات بعمليات التسوية مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لضمان عدم تأخر عمليات التسوية، التي من شأنها ضياع حقوق المستثمرين، مؤكداً أن اشتراط سوق المال الالتزام بعمليات التسوية كان في محله وذا أولوية في الشروط مقارنة بما شهدته السوق خلال الفترة الماضية من عدم الالتزام بها من قبل الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
من جانبه أوضح محمد عسران، العضو المنتدب لشركة »بريميير« لتداول الأوراق المالية، أن الضوابط ستحكم جودة وكفاءة أداء الشركات الجديدة التي ترغب في الحصول علي التراخيص دون التطرق إلي الشركات التي حصلت عليها سابقاً التي اشتركت في إيجاد سلبيات النظام التي شهدتها السوق منذ تفعيله والتي جاءت أحداث الأزمة المالية العالمية لتكشفها.
وأشار عسران إلي أنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وقف استخدام آلية الشراء والبيع بذات الجلسة عن طريق الوكالة، الذي سيساهم بصورة كبيرة في الحد من الآثار السلبية للآلية والاستفادة مما يترتب عليها من انتعاش حركة السوق وارتفاع في أحجام تداولها وبالتالي قيمتها.
وأكد عسران أن الشركات التي لديها كوادر تستطيع اجتياز تلك الدورات ويكون عددها محدوداً مما سيساعد علي رفع الكفاءة والجودة في تقديم الخدمة.
وطالب عسران بضرورة تعميم الدورات التدريبية علي جميع منفذي العمليات بالشركات ولكن بتكاليف أقل بهدف رفع كفاءة ووعي المستثمرين والمتعاملين معهم، التي ستنصب في صالح السوق في نهاية الأمر.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ناقش في جلسته التي عقدها مطلع الأسبوع الماضي الضوابط الجديدة التي تم إعدادها بشأن الحصول علي تراخيص مزاولة نشاط الشراء والبيع بذات الجلسة، التي اشترطت التزام الشركة بعمليات التسوية مع شركة مصر للمقاصة، وعلي ألا تكون تعرضت لأي جزاءات أو تدابير إلا بعد مرور فترة عليها يتم تحديدها في ضوء الجزاء سواء الغرامة أو الإيقاف، علاوة علي شرط اجتياز 6 من الكوادر العاملة بالشركات الدورة التدريبية الخاصة بالنظام.
رحب عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال بالضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال بشأن تراخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة، نظرًا لأنها ستدعم تطبيق النظام بشكل صحيح وانعكاس ايجابياته علي السوق التي تتمثل في ارتفاع أحجام التداول ورفع معدلات السيولة المتداولة دون التطرق إلي سلبياته والإفراط في استخدامه دون وعي من المنفذين أو العملاء الذين يطلبون أوامر التنفيذ عليه.
ولفت الخبراء إلي أن رهن سوق المال ترخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة »T+O «
 |
وطالب عدد منهم بضرورة إجراء دورات تدريبية علي نظامي الشراء والبيع بذات الجلسة والاقتراض بغرض البيع بصورة أعم لجميع القائمين علي أعمال تنفيذ الأوامر بالشركات بهدف رفع مستوي الخدمة وعدم رهن ذلك بالحصول علي التراخيص، والاكتفاء بعدد ستة كوادر للحصول عليه.
وفي هذا الإطار أكد هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« للاستثمارات المالية، أن الضوابط الجديدة من شأنها إحكام الرقابة علي النظام من خلال تدقيق الشروط علي الشركات الراغبة في الحصول عليه، خاصة أن جميع الشركات الكبري حصلت علي تلك التراخيص منذ تفعيل النظام بالسوق المصرية.
وأشار توفيق الي ان شروط مزاولة النشاط في بداية الأمر وضوابطه الاولي كانت متسهلة مع الشركات والعملاء مما ترتب عليه الافراط في استخدام الآلية دون النظر او مراعاة مدي كفاءة الأوراق المالية التي يتم التداول عليها بالشراء والبيع بذات الجلسة.
ولفت العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« الي ان عدم ارتفاع كفاءة المنفذين ومديري الحسابات القائمين علي تطبيق آلية الشراء البيع بذات الجلسة بشركات السمسرة ساهم في تغلب سلبيات النظام خلال الفترة الأخيرة علي ايجابياته وما يعمل به من دعم حجم السيولة المتداولة بالسوق.
واضاف توفيق ان شرط اجتياز عدد ستة كوادر من كل شركة للحصول علي ترخيص مزاولة آلية الشراء والبيع بذات الجلسة علي غرار البند الذي اشترط اجتياز نحو ستة كوادر بكل شركة للحصول علي ترخيص مزاولة آلية الاقتراض بغرض البيع »shortselling « سيرفع كفاءة التطبيق لتلك الآليات التي يرتفع حجم مخاطرها نظرًا لارتفاع مخاوف المتعاملين منها لما ترتب عليها من سلبيات بالأسواق العالمية علي الرغم من تطبيقها لها قبل الأسواق العربية والناشئة.
ونادي العضو المنتدب لشركة »النعيم القابضة« للاستثمارات المالية بضرورة رفع الهيئة العامة لسوق المال نسبة ضمان ترخيص الآلية لتصل لحوالي %50 بدلاً من %25 خلال الوقت الراهن حتي تتناسق مع نسبة ضمان الإقراض الهامشي، نظرًا لأهمية تلك الآلية وشدة حساسيتها، كما طالب بمزيد من التحفظ والقيود علي منح تلك التراخيص لدعم استكمال السوق لمرحلة الاستقرار التي بدأت الدخول فيها والحفاظ علي استكمالها والخروج من كبوة الأزمة الاقتصادية العالمي
من جهته أشار هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية، إلي أن شرط عدم حصول الشركات التي لديها جزاءات او تدابير من قبل الهيئة العامة لسوق المال علي الترخيص إلا بعد مرور فترة لزوال العقوبة هو الأمر الذي يوضح مدي تفضيل الجهات الرقابية الشركات المحافظة علي الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لعمل سوق المال المصرية، وتفضيلها في اكتساب المميزات قبل الشركات التي ارتكبت أخطاء نظراً لحساسية تلك الآليات التي ترتفع مخاطرها علي الرغم مما تكسبه للسوق من نشاط وارتفاع في أحجام التداول.
واتفق حلمي مع الرأي السابق بشأن مساهمة شرط اجتياز ستة كوادر من كل شركة الدورات التأهيلية المعتمدة علي آلية الشراء والبيع بذات الجلسة في رفع كفاءة التطبيق وارتفاع أحجام التداول بالسوق دون التعرض لأحجام مخاطرة مرتفعة من شأنها فقدان الميزة النسبية في النظام.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة »الشروق« لتداول الأوراق المالية إلي أن ضوابط النظام »T + o « جاءت في الوقت المناسب بالتزامن مع إقبال عدد كبير من الشركات الصغيرة للحصول علي ترخيص النظام ومع قرب تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع لإحداث نوع من التوازن بين الآيتين وضمان كفاءة التطبيق فور التفعيل.
وأضاف رئيس مجلس إدارة »الشروق« أن التوسع في حجم الشركات المزاولة للنشاط واختلاف وجهات النظر بين المتعاملين يعتبران المحرك الأساسي والمتحكم في حالة الاستقرار حيث سيراهن المستثمر المتوقع بانخفاض السوق علي البيع في أول الجلسة والشراء في نهايتها لتحقيق مكاسب سريعة من خلال آلية الإقتراض بغرض البيع الـ »Short Selling «.
وأفاد أن المستثمر المتوقع لارتفاع السوق سيراهن علي الشراء في أول الجلسة ثم إعادة البيع في نهايتها بهدف جني الأرباح المترتبة علي ذلك الارتفاع من خلال آلية الشراء والبيع بذات الجلسة »T +o «.
ولفت إلي أن آلية الشراء والبيع بذات الجلسة يتوقف تطبيقها بشكل صحيح علي التزام الشركات بعمليات التسوية مع شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي لضمان عدم تأخر عمليات التسوية، التي من شأنها ضياع حقوق المستثمرين، مؤكداً أن اشتراط سوق المال الالتزام بعمليات التسوية كان في محله وذا أولوية في الشروط مقارنة بما شهدته السوق خلال الفترة الماضية من عدم الالتزام بها من قبل الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
من جانبه أوضح محمد عسران، العضو المنتدب لشركة »بريميير« لتداول الأوراق المالية، أن الضوابط ستحكم جودة وكفاءة أداء الشركات الجديدة التي ترغب في الحصول علي التراخيص دون التطرق إلي الشركات التي حصلت عليها سابقاً التي اشتركت في إيجاد سلبيات النظام التي شهدتها السوق منذ تفعيله والتي جاءت أحداث الأزمة المالية العالمية لتكشفها.
وأشار عسران إلي أنه من الضروري خلال الفترة المقبلة وقف استخدام آلية الشراء والبيع بذات الجلسة عن طريق الوكالة، الذي سيساهم بصورة كبيرة في الحد من الآثار السلبية للآلية والاستفادة مما يترتب عليها من انتعاش حركة السوق وارتفاع في أحجام تداولها وبالتالي قيمتها.
وأكد عسران أن الشركات التي لديها كوادر تستطيع اجتياز تلك الدورات ويكون عددها محدوداً مما سيساعد علي رفع الكفاءة والجودة في تقديم الخدمة.
وطالب عسران بضرورة تعميم الدورات التدريبية علي جميع منفذي العمليات بالشركات ولكن بتكاليف أقل بهدف رفع كفاءة ووعي المستثمرين والمتعاملين معهم، التي ستنصب في صالح السوق في نهاية الأمر.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ناقش في جلسته التي عقدها مطلع الأسبوع الماضي الضوابط الجديدة التي تم إعدادها بشأن الحصول علي تراخيص مزاولة نشاط الشراء والبيع بذات الجلسة، التي اشترطت التزام الشركة بعمليات التسوية مع شركة مصر للمقاصة، وعلي ألا تكون تعرضت لأي جزاءات أو تدابير إلا بعد مرور فترة عليها يتم تحديدها في ضوء الجزاء سواء الغرامة أو الإيقاف، علاوة علي شرط اجتياز 6 من الكوادر العاملة بالشركات الدورة التدريبية الخاصة بالنظام.
