يعكف الاتحاد المصرى لشركات التأمين على إعداد مذكرة لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتضمن الآثار السلبية المترتبة على قرار محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة والصادر عام 2008 والذى يحظر على كل البنوك العاملة فى السوق إبرام أى تحالفات جديدة مع شركات تأمينات الحياة لترويج تغطيات الأخيرة لدى فروع البنوك فيما يعرف بالتأمين البنكى Bank Insurance.
 |
| أشرف الشرقاوي |
وعلمت «المال » أن الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة طالب خلال اجتماعه بلجنة التنسيق الإدارى، التى تضم عددا من قيادات شركات التأمين بضرورة إعداد مذكرة بايجابيات التأمين البنكى على الشركات والبنوك إضافة إلى سلبيات توقف هذا النشاط .
قال أحد أعضاء لجنة التنسيق الإدارى إن المذكرة التى يعكف الاتحاد على إعدادها ستتضمن بعض ايجابيات عودة التأمين البنكى، ومن بينها زيادة فرص نمو شركات تأمينات الحياة خصوصا التى دخلت السوق مؤخرا، والتى كانت تعول على تلك الآلية فى تحقيق أقساطها، إضافة إلى المزايا التى كانت تحصل عليها البنوك من خلال تحصيل عمولات عن كل العمليات التى تتجاوز عشرات الملايين سنويا .
فى إطار آخر قال رئيس إحدى شركات التأمين العاملة برأسمال مصرى إن هناك اتصالات تجرى بين عدد من قيادات السوق لوضع بعض السيناريوهات لعودة التأمين البنكى من بينها تأجير شركات التأمين لاماكن محددة داخل فروع البنوك لترويج تغطياتها مقابل حصول البنك على مقابل لتأجير الموقع، والثانى اسناد عمليات الترويج كاملة لموظفى البنوك مقابل الحصول على عمولة .
وأضاف المصدر سيناريو ثالثاً يتمثل فى تأسيس شركة متخصصة فى التأمين البنكى تعمل على ترويج التغطيات لصالح شركات تأمينات الحياة على أن تساهم كل شركات الحياة فى هيكل الملكية .
وقال إن السيناريوهات الثلاثة تعد صيغاً عالمية لكن لم يتم الاستقرار على أى منها .