إعداد: أيمن عزام
توقع البنك المركزي الياباني، قدرة الاقتصاد الأمريكي علي تحقيق نمو إيجابي في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال كازو مونما رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في البنك المركزي الياباني إن التدابير المالية والنقدية، التي تم اتخاذها حتي الآن، لها دور إيجابي في إنعاش الاقتصاد، غير أنه استبعد أن يؤدي التحسن الحالي لتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي، مشيراً لضرورة انتظار بعض الوقت حتي يتسني لهذه التدابير أن تؤتي ثمارها.
من ناحية أخري توقع البنك المركزي الأوروبي تعرض القطاع المالي في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من المصاعب خلال الفترة المقبلة، محذراً من أن وقوعها سيؤدي لحرمان اقتصاد منطقة اليورو من فرص التوسع قبل منتصف 2010.
وأكد عضو مجلس إدارة في البنك المركزي الأوروبي خلال تقرير صدر مؤخراً ، أن واضعي السياسات يرون أنه توجد حالة ملحة لمساعدة النظام المالي بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تأثير التدابير التي تم اتخاذها بالفعل، وطالبهم بالتحلي بالمرونة في حال ظهور أي مشكلات غير متوقعة.
في سياق آخر تراجعت في شهر أبريل الماضي طلبات شراء المعدات من قبل شركات القطاع الخاص الياباني، مما يرجح تراجع ثقة الشركات في قدرة أي تحسن يطرأ علي الناتج الصناعي والصادرات في المحافظة علي معدل الاستثمارات في رأس المال، في إشارة إلي أن مشكلة تراجع الطلب، ستظل هي مشكلة اليابان الكبري خلال المرحلة المقبلة.
وعلي الرغم من ظهور إشارات دالة علي انتهاء أسوأ مراحل الركود العالمي، فإن طلبات الشراء الأساسية، مازالت تقل بمقدار الثلث مقارنة بالبيانات الواردة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن أي اشارات ترد بشأن حدوث تعافي اقتصادي يتوقع أن تتسم بالبطء، رغم تراجع أسعار الجملة بنسبة %5.4 منذ بداية العام حتي الشهر الماضي مسجلة أكبر تراجع منذ 22 عاماً.
غير أن البيانات لم تكن متشائمة تماماً في ظل أنباء بشأن تحسن الطلب من شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية وصناعة السيارات.
ويقول تشولتروموريتا، الخبير الاقتصادي في بنك »باركليز كابيتال« في اليابان، إن البيانات الحالية لا تقلل من فرص وصول الاقتصاد الياباني للقاع.
وأضاف أن هذه البيانات تشير إلي حجم الأضرار المتوقع أن تصيب حلقات الدورة الاقتصادية خاصة في ظل تراجع انفاق رأس المال.
توقع البنك المركزي الياباني، قدرة الاقتصاد الأمريكي علي تحقيق نمو إيجابي في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال كازو مونما رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في البنك المركزي الياباني إن التدابير المالية والنقدية، التي تم اتخاذها حتي الآن، لها دور إيجابي في إنعاش الاقتصاد، غير أنه استبعد أن يؤدي التحسن الحالي لتحقيق التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي، مشيراً لضرورة انتظار بعض الوقت حتي يتسني لهذه التدابير أن تؤتي ثمارها.
من ناحية أخري توقع البنك المركزي الأوروبي تعرض القطاع المالي في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من المصاعب خلال الفترة المقبلة، محذراً من أن وقوعها سيؤدي لحرمان اقتصاد منطقة اليورو من فرص التوسع قبل منتصف 2010.
وأكد عضو مجلس إدارة في البنك المركزي الأوروبي خلال تقرير صدر مؤخراً ، أن واضعي السياسات يرون أنه توجد حالة ملحة لمساعدة النظام المالي بدلاً من الاكتفاء بمراقبة تأثير التدابير التي تم اتخاذها بالفعل، وطالبهم بالتحلي بالمرونة في حال ظهور أي مشكلات غير متوقعة.
في سياق آخر تراجعت في شهر أبريل الماضي طلبات شراء المعدات من قبل شركات القطاع الخاص الياباني، مما يرجح تراجع ثقة الشركات في قدرة أي تحسن يطرأ علي الناتج الصناعي والصادرات في المحافظة علي معدل الاستثمارات في رأس المال، في إشارة إلي أن مشكلة تراجع الطلب، ستظل هي مشكلة اليابان الكبري خلال المرحلة المقبلة.
وعلي الرغم من ظهور إشارات دالة علي انتهاء أسوأ مراحل الركود العالمي، فإن طلبات الشراء الأساسية، مازالت تقل بمقدار الثلث مقارنة بالبيانات الواردة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني أن أي اشارات ترد بشأن حدوث تعافي اقتصادي يتوقع أن تتسم بالبطء، رغم تراجع أسعار الجملة بنسبة %5.4 منذ بداية العام حتي الشهر الماضي مسجلة أكبر تراجع منذ 22 عاماً.
غير أن البيانات لم تكن متشائمة تماماً في ظل أنباء بشأن تحسن الطلب من شركات صناعة الأجهزة الإلكترونية وصناعة السيارات.
ويقول تشولتروموريتا، الخبير الاقتصادي في بنك »باركليز كابيتال« في اليابان، إن البيانات الحالية لا تقلل من فرص وصول الاقتصاد الياباني للقاع.
وأضاف أن هذه البيانات تشير إلي حجم الأضرار المتوقع أن تصيب حلقات الدورة الاقتصادية خاصة في ظل تراجع انفاق رأس المال.
