كتب ــ محمد كمال الدين وعلاء سرحان:
نفي مصدر وثيق الصلة بشركة »سيجاز« للغاز بالمنطقة الحرة في دمياط، ما نقلته بعض الصحف مؤخراً عن مجلس الشوري حول سماح الحكومة بنقل ملكية شركة »سيجاز« للغاز الطبيعي لأحد المستثمرين الأجانب في صفقة قال عنها أحد أعضاء مجلس الشوري إنها تبلغ 10 مليارات دولار، علي أن تكون حصة الحكومة من الصفقة 3 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن الشركة المملوكة لمساهمين أجانب بالإضافة إلي حصة حكومية تبلغ %20 لم يتم بيعها لأي مستثمر، وإنما انتقلت ملكية الشركة الإسبانية »يونيون فينوسا« التي تساهم في »سيجاز« بنسبة %40 لصالح شركة »جازناسيونال« الإسبانية في صفقة جاوزت 10 مليارات دولار هي قيمة إجمالي أصول »يونيو فينوسا« في الخارج، مشيراً إلي أن حصة »يونيون« في شركة »سيجاز« للغاز المسال هي التي انتقلت لصالح الشركة الأخري التي استحوذت عليها، وهو أمر لا يؤثر في حصة الحكومة بالشركة.
أضاف أن قرار بيع الشركة التي تعد إحدي أكبر شركات الغاز المسال بالشرق الأوسط، لا يتم إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية تضم جميع مساهمي الشركة، حيث تساهم الحكومة في »سيجاز« ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيجاز« بنسبة %10 لكل منهما، بينما تساهم »يونيون فينوسا« الإسبانية و»إيني« الإيطالية بنسبة %80 مناصفة بينهما.
وأوضح المصدر أن ما تردد عن أن استثمارات الشركة »سيجاز« في مصر تبلغ 10 مليارات دولار أمر »غير صحيح بالكامل« مشيراً إلي أن الاستثمارات الحقيقية للشركة في الداخل تبلغ 1.7 مليار دولار. كما نفي المصدر قيام الشركة بتسريح العمالة المصرية لديها وإحلال عمالة أجنبية بدلاً منها، لافتاً إلي أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي أنشئت علي إثره الشركة بالمنطقة الحرة في دمياط يحدد نسبة العاملة المصرية بالشركة، بما لا يقل عن %15 من إجمالي العمالة.
وقال ماهر السعداوي مدير إدارة التنمية البشرية في »سيجاز«: إن شركته في سبيلها لرفع دعوي قضائية ضد النائب الذي آثار شائعة البيع.
يذكر أن »سيجاز« هي أحد أكبر مصدري الغاز المسال في الشرق الأوسط، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو %50 من إنتاجها للخارج، في حين يذهب باقي الإنتاج لصالح الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وفقاً للاتفاق الذي وقعته »القابضة« مع الطرف الأجنبي بالشركة عند التأسيس في دمياط. وكان النائب مجدي البساطي عضو مجلس الشوري قد تقدم بطلب لاستيضاح موقف الحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها بشأن بيع شركة »سيجاز« ومصانعها بدمياط لصالح مستثمر أجنبي.
نفي مصدر وثيق الصلة بشركة »سيجاز« للغاز بالمنطقة الحرة في دمياط، ما نقلته بعض الصحف مؤخراً عن مجلس الشوري حول سماح الحكومة بنقل ملكية شركة »سيجاز« للغاز الطبيعي لأحد المستثمرين الأجانب في صفقة قال عنها أحد أعضاء مجلس الشوري إنها تبلغ 10 مليارات دولار، علي أن تكون حصة الحكومة من الصفقة 3 مليارات دولار.
وأوضح المصدر أن الشركة المملوكة لمساهمين أجانب بالإضافة إلي حصة حكومية تبلغ %20 لم يتم بيعها لأي مستثمر، وإنما انتقلت ملكية الشركة الإسبانية »يونيون فينوسا« التي تساهم في »سيجاز« بنسبة %40 لصالح شركة »جازناسيونال« الإسبانية في صفقة جاوزت 10 مليارات دولار هي قيمة إجمالي أصول »يونيو فينوسا« في الخارج، مشيراً إلي أن حصة »يونيون« في شركة »سيجاز« للغاز المسال هي التي انتقلت لصالح الشركة الأخري التي استحوذت عليها، وهو أمر لا يؤثر في حصة الحكومة بالشركة.
أضاف أن قرار بيع الشركة التي تعد إحدي أكبر شركات الغاز المسال بالشرق الأوسط، لا يتم إلا من خلال جمعية عمومية غير عادية تضم جميع مساهمي الشركة، حيث تساهم الحكومة في »سيجاز« ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية »إيجاز« بنسبة %10 لكل منهما، بينما تساهم »يونيون فينوسا« الإسبانية و»إيني« الإيطالية بنسبة %80 مناصفة بينهما.
وأوضح المصدر أن ما تردد عن أن استثمارات الشركة »سيجاز« في مصر تبلغ 10 مليارات دولار أمر »غير صحيح بالكامل« مشيراً إلي أن الاستثمارات الحقيقية للشركة في الداخل تبلغ 1.7 مليار دولار. كما نفي المصدر قيام الشركة بتسريح العمالة المصرية لديها وإحلال عمالة أجنبية بدلاً منها، لافتاً إلي أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي أنشئت علي إثره الشركة بالمنطقة الحرة في دمياط يحدد نسبة العاملة المصرية بالشركة، بما لا يقل عن %15 من إجمالي العمالة.
وقال ماهر السعداوي مدير إدارة التنمية البشرية في »سيجاز«: إن شركته في سبيلها لرفع دعوي قضائية ضد النائب الذي آثار شائعة البيع.
يذكر أن »سيجاز« هي أحد أكبر مصدري الغاز المسال في الشرق الأوسط، حيث تقوم الشركة بتصدير نحو %50 من إنتاجها للخارج، في حين يذهب باقي الإنتاج لصالح الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وفقاً للاتفاق الذي وقعته »القابضة« مع الطرف الأجنبي بالشركة عند التأسيس في دمياط. وكان النائب مجدي البساطي عضو مجلس الشوري قد تقدم بطلب لاستيضاح موقف الحكومة المصرية والإجراءات التي اتخذتها بشأن بيع شركة »سيجاز« ومصانعها بدمياط لصالح مستثمر أجنبي.
