تبدأ وزارة الاستثمار قريباً تنفيذ خطة تهدف إلي تطوير وإنشاء مجمعات استهلاكية في جميع المحافظات، غرضها دعم الطاقة الإنتاجية لمصانع وشركات قطاع الأعمال العام.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في تصريح لـ»المال«، إن الوزارة تستهدف ضخ 250 إلي 300 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير مجمعات استهلاكية تهدف إلي دعم الطاقة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز هذا القطاع، الذي عاني في الماضي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير خلال كلمته التي ألقاها أثناء قيامه أمس بوضع حجر الأساس للمجمع التجاري لشركة قها، عن استعداد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح كميات كبيرة من السلع الرمضانية تزيد بنسبة %20 علي ما تم طرحه في العام الماضي، وبأسعار تنخفض بنسب بين 10 و%40 عن أسعار رمضان الماضي،
«
، ومنها خطوط إنتاج العصائر والصلصة الديوباك، والمربات 30 جراماً، واستحداث نظام تعبئة التتراباك في إنتاج 5 أنواع من العصائر، إلي جانب تحسين بعض المنتجات واستحداث منتجات جديدة، مع السعي للدخول في مشاركات مع الدول الراغبة في الاستثمار مع الشركة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للشركة، وتحديد المقررات الوظيفية بهدف إعادة تسكين العمالة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتطبيق نظام الحوافز الذي بدأ تطبيقه لأول مرة في أبريل الماضي، وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالشركة، والنظر في تلبية بعض طلبات الإحالة للمعاش المبكر في الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها.
أما الخطة الثانية فتخص الإنتاج، مشيراً إلي أن خطة الشركة التقديرية لعام 2009/ 2010 تهدف إلي زيادة الإنتاج من 9 إلي 15 ألف طن، وهو ما يتم عبر زيادة حجم التصدير الذي تبلغ نسبته حالياً %62 من المبيعات، وزيادة المبيعات المحلية، إضافة إلي تطوير قطاع التسويق ووضع تسعير مناسب للمنتجات.
بينما تتعلق الخطة الأخيرة بالناحية الاستثمارية، وتهدف إلي تأهيل بعض خطوط الإنتاج وإنشاء »هايبر« علي الطريق الزراعي لبيع منتجات الشركة، وتطوير مرافق ومباني المصانع للحصول علي الدرجات الأعلي للجودة، والتوسع في خطوط الإنتاج.
يذكر أن الشركة تم إنشاؤها عام 1940 وتعمل في إنتاج وتجميد وتعبئة وتجفيف المواد الغذائية، وبدأت الشركة بمصنع واحد في مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية، بينما تمتلك الآن نحو 7 مصانع في محافظات الوجه البحري، وحققت الشركة خسائر سنوية تراوحت بين 6 و17 مليون جنيه في الفترة السابقة، وتراجعت هذه الخسائر إلي 3.8 مليون جنيه في نهاية العام الماضي.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار في تصريح لـ»المال«، إن الوزارة تستهدف ضخ 250 إلي 300 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير مجمعات استهلاكية تهدف إلي دعم الطاقة الإنتاجية لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز هذا القطاع، الذي عاني في الماضي.
وفي سياق متصل، كشف الوزير خلال كلمته التي ألقاها أثناء قيامه أمس بوضع حجر الأساس للمجمع التجاري لشركة قها، عن استعداد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح كميات كبيرة من السلع الرمضانية تزيد بنسبة %20 علي ما تم طرحه في العام الماضي، وبأسعار تنخفض بنسب بين 10 و%40 عن أسعار رمضان الماضي،
«
، ومنها خطوط إنتاج العصائر والصلصة الديوباك، والمربات 30 جراماً، واستحداث نظام تعبئة التتراباك في إنتاج 5 أنواع من العصائر، إلي جانب تحسين بعض المنتجات واستحداث منتجات جديدة، مع السعي للدخول في مشاركات مع الدول الراغبة في الاستثمار مع الشركة، ووضع هيكل تنظيمي جديد للشركة، وتحديد المقررات الوظيفية بهدف إعادة تسكين العمالة وتحسين أوضاعهم الوظيفية، وتطبيق نظام الحوافز الذي بدأ تطبيقه لأول مرة في أبريل الماضي، وتطوير نظم المعلومات الخاصة بالشركة، والنظر في تلبية بعض طلبات الإحالة للمعاش المبكر في الوظائف التي يمكن الاستغناء عنها.
أما الخطة الثانية فتخص الإنتاج، مشيراً إلي أن خطة الشركة التقديرية لعام 2009/ 2010 تهدف إلي زيادة الإنتاج من 9 إلي 15 ألف طن، وهو ما يتم عبر زيادة حجم التصدير الذي تبلغ نسبته حالياً %62 من المبيعات، وزيادة المبيعات المحلية، إضافة إلي تطوير قطاع التسويق ووضع تسعير مناسب للمنتجات.
بينما تتعلق الخطة الأخيرة بالناحية الاستثمارية، وتهدف إلي تأهيل بعض خطوط الإنتاج وإنشاء »هايبر« علي الطريق الزراعي لبيع منتجات الشركة، وتطوير مرافق ومباني المصانع للحصول علي الدرجات الأعلي للجودة، والتوسع في خطوط الإنتاج.
يذكر أن الشركة تم إنشاؤها عام 1940 وتعمل في إنتاج وتجميد وتعبئة وتجفيف المواد الغذائية، وبدأت الشركة بمصنع واحد في مدينة قها التابعة لمحافظة القليوبية، بينما تمتلك الآن نحو 7 مصانع في محافظات الوجه البحري، وحققت الشركة خسائر سنوية تراوحت بين 6 و17 مليون جنيه في الفترة السابقة، وتراجعت هذه الخسائر إلي 3.8 مليون جنيه في نهاية العام الماضي.
