كتب ــ محمد سالم:
تستعد وزارة الاستثمار لانهاء مديونيات شركات قطاع الأعمال المستحقة للبنوك، والتي كانت قد اقتربت من نحو 32 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2005/2004. وهبطت إلي نحو 8 مليارات جنيه فقط بنهاية 2009/2008. وتسعي الوزارة في الوقت نفسه إلي ضخ استثمارات جديدة في شركاتها التابعة، تدور قيمتها حول 5 إلي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2010/2009. وسيتم الاتفاق حولها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي يسعيان لانهاء مديونيات القطاع في غضون فترة زمنية لا تتجاوز العام المالي الحالي 2010/2009، وأشار إلي ان جزءاً من هذه المديونيات سيتم من صندوق اعادة الهيكلة التابع للوزارة. ويتم استبدال الجزء الثاني من المديونية بأصول غير مستغلة مملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، يتم منحها للبنوك مقابل التسوية.
أضاف محيي الدين أن الجزء الأكبر من مديونية قطاع الأعمال العام متركز بشكل أساسي في بنكي »الأهلي ومصر«، وهو ما يتيح للبنكين الحكوميين دعم الانطلاقة الحالية في مجال التمويل بعد الانتهاء من عملية التسوية.
وعبر وزير الاستثمار عن تراجع مديونيات القطاع من نحو 32 مليار جنيه عام 2005/2004، إلي 8 مليارات فقط الآن، مشيراً إلي تجاوز تسويات فترة السنوات الخمس الماضية لحصة %70 من إجمالي المديونيات.
وقال محيي الدين إن حركة التسويات المنتظرة تأتي في اطار خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من قدرات القطاع العام تقوم علي ضخ مبالغ تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي 2010/2009، مشيراً إلي أن هذه المبالغ تستهدف انهاء عدد من المشروعات التابعة للقطاع، منها خطوط جديدة لانتاج الالومنيوم، وشركة النهضة لصناعة الاسمنت، ومشروع متكامل لانتاج كربونات الصوديوم، إلي جانب تدشين مشروعات أخري جديدة في التخصصات التي تشهد عزوفاً استثمارياً من القطاع الخاص، لافتاً إلي ان هذه الاستثمارات الجديدة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وأكد أن مبالغ مالية تصل إلي 5 مليارات جنيه تم ضخها لدعم استثمارات القطاع في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
تستعد وزارة الاستثمار لانهاء مديونيات شركات قطاع الأعمال المستحقة للبنوك، والتي كانت قد اقتربت من نحو 32 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2005/2004. وهبطت إلي نحو 8 مليارات جنيه فقط بنهاية 2009/2008. وتسعي الوزارة في الوقت نفسه إلي ضخ استثمارات جديدة في شركاتها التابعة، تدور قيمتها حول 5 إلي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2010/2009. وسيتم الاتفاق حولها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
 |
| محمود محيى الدين |
أضاف محيي الدين أن الجزء الأكبر من مديونية قطاع الأعمال العام متركز بشكل أساسي في بنكي »الأهلي ومصر«، وهو ما يتيح للبنكين الحكوميين دعم الانطلاقة الحالية في مجال التمويل بعد الانتهاء من عملية التسوية.
وعبر وزير الاستثمار عن تراجع مديونيات القطاع من نحو 32 مليار جنيه عام 2005/2004، إلي 8 مليارات فقط الآن، مشيراً إلي تجاوز تسويات فترة السنوات الخمس الماضية لحصة %70 من إجمالي المديونيات.
وقال محيي الدين إن حركة التسويات المنتظرة تأتي في اطار خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من قدرات القطاع العام تقوم علي ضخ مبالغ تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه في العام المالي الحالي 2010/2009، مشيراً إلي أن هذه المبالغ تستهدف انهاء عدد من المشروعات التابعة للقطاع، منها خطوط جديدة لانتاج الالومنيوم، وشركة النهضة لصناعة الاسمنت، ومشروع متكامل لانتاج كربونات الصوديوم، إلي جانب تدشين مشروعات أخري جديدة في التخصصات التي تشهد عزوفاً استثمارياً من القطاع الخاص، لافتاً إلي ان هذه الاستثمارات الجديدة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وأكد أن مبالغ مالية تصل إلي 5 مليارات جنيه تم ضخها لدعم استثمارات القطاع في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
