مها أبو ودن
اقتربت مصلحة الجمارك المصرية من الانتهاء من الموازنة الخاصة بالاعفاءات الجمركية التي حددتها وزارة المالية بمليار جنيه لمساعدة القطاع الانتاجي علي مواجهة الازمة المالية العالمية، وتضمنت 250 سلعة وسيطة ومستلزمات انتاج.
وقد حظيت مستلزمات انتاج السلع الكيماوية والبتروكيماوية ومستلزمات انتاج المواد النفطية بنصيب الاسد من الواردات المصرية المعفاة من الجمارك خلال النصف الاول من العام الحالي الذي كان اكثر تأثرا بالازمة من حيث تراجع ارباح الشركات وايراداتها.
وقد شهدت المنافذ الجمركية الافراج عن العديد من السلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات النفطية والكيماوية بواقع 48 مليونا و316 الفا و679 جنيها.
ورغم المعاملة الخاصة لهذه الانواع من السلع فإن كفة الميزان التجاري تكاد تكون واحدة في حالة السلع النفطية والبتروكيماوية بحسب تصريحات الحسيني حجاج رئيس قطاع العمليات المركزية بجمرك الاسكندرية الذي اكد ان صادرات مصر من المواد النفطية متساوية مع وارداتها.
واضاف حجاج ان السلع النفطية ليست كغيرها من السلع التي تنتعش وارداتها او صادراتها خلال مواسم معينة، ولكنها مرتبطة دائما بحركة الانتاج في هذا القطاع الاستراتيجي.
واشار حجاج الي ان الواردات النفطية تتمتع بقدر عال من الخصوصية نظرا لما تتطلبه من انظمة خاصة عند الافراج الجمركي وآلات خاصة لنقلها خارج الميناء.
من جانبه اكد احمد حسنين رئيس قطاع البحوث بالجمارك ان الوزارة لم تحدد قيما مالية محددة للسلع البترولية المعفاة من الجمارك من قيمة المليار جنيه الاجمالية التي تم تحديدها لمساعدة جميع القطاعات الاقتصادية في التغلب علي الازمة العالمية والخاصة بالاعفاء الجمركي من الرسوم علي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج الصناعية.
وقال حسنين إن القرارالجمهوري بالاعفاء من الرسوم الجمركية لم يضع حداً اقصي لاي سلعة ولا يعني هذا ألا تعفي السلع الداخلة في الصناعات النفطية من الجمارك والفاصل الوحيد هو انتهاء المبلغ الاجمالي الذي حددته الوزارة لكل السلع وهو المليار جنيه.
من جانبه اكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الاعفاءات الجمركية افادت جميع القطاعات الانتاجية وليس قطاع النفط ـ فقط ـ إلا أن الاعفاءات التي حظي بها القطاع النفطي والكيماوي ليست كبيرة نظرا لان هناك العديد من السلع الوسيطة المستخدمة في هذا القطاع معفاة قبل الازمة المالية العالمية كما ان قيم التعريفة الجمركية المطبقة علي هذا النوع من السلع لا تتعدي العشرة بالمائة.
اقتربت مصلحة الجمارك المصرية من الانتهاء من الموازنة الخاصة بالاعفاءات الجمركية التي حددتها وزارة المالية بمليار جنيه لمساعدة القطاع الانتاجي علي مواجهة الازمة المالية العالمية، وتضمنت 250 سلعة وسيطة ومستلزمات انتاج.
وقد حظيت مستلزمات انتاج السلع الكيماوية والبتروكيماوية ومستلزمات انتاج المواد النفطية بنصيب الاسد من الواردات المصرية المعفاة من الجمارك خلال النصف الاول من العام الحالي الذي كان اكثر تأثرا بالازمة من حيث تراجع ارباح الشركات وايراداتها.
وقد شهدت المنافذ الجمركية الافراج عن العديد من السلع الوسيطة التي تدخل في الصناعات النفطية والكيماوية بواقع 48 مليونا و316 الفا و679 جنيها.
ورغم المعاملة الخاصة لهذه الانواع من السلع فإن كفة الميزان التجاري تكاد تكون واحدة في حالة السلع النفطية والبتروكيماوية بحسب تصريحات الحسيني حجاج رئيس قطاع العمليات المركزية بجمرك الاسكندرية الذي اكد ان صادرات مصر من المواد النفطية متساوية مع وارداتها.
واضاف حجاج ان السلع النفطية ليست كغيرها من السلع التي تنتعش وارداتها او صادراتها خلال مواسم معينة، ولكنها مرتبطة دائما بحركة الانتاج في هذا القطاع الاستراتيجي.
واشار حجاج الي ان الواردات النفطية تتمتع بقدر عال من الخصوصية نظرا لما تتطلبه من انظمة خاصة عند الافراج الجمركي وآلات خاصة لنقلها خارج الميناء.
من جانبه اكد احمد حسنين رئيس قطاع البحوث بالجمارك ان الوزارة لم تحدد قيما مالية محددة للسلع البترولية المعفاة من الجمارك من قيمة المليار جنيه الاجمالية التي تم تحديدها لمساعدة جميع القطاعات الاقتصادية في التغلب علي الازمة العالمية والخاصة بالاعفاء الجمركي من الرسوم علي السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج الصناعية.
وقال حسنين إن القرارالجمهوري بالاعفاء من الرسوم الجمركية لم يضع حداً اقصي لاي سلعة ولا يعني هذا ألا تعفي السلع الداخلة في الصناعات النفطية من الجمارك والفاصل الوحيد هو انتهاء المبلغ الاجمالي الذي حددته الوزارة لكل السلع وهو المليار جنيه.
من جانبه اكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان الاعفاءات الجمركية افادت جميع القطاعات الانتاجية وليس قطاع النفط ـ فقط ـ إلا أن الاعفاءات التي حظي بها القطاع النفطي والكيماوي ليست كبيرة نظرا لان هناك العديد من السلع الوسيطة المستخدمة في هذا القطاع معفاة قبل الازمة المالية العالمية كما ان قيم التعريفة الجمركية المطبقة علي هذا النوع من السلع لا تتعدي العشرة بالمائة.
