حسام الزرقاني
لم تسلم عملية توزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي هي الاخري من البيروقراطية والتعقيدات الحكومية التي تواجه المزارعين وتدفعهم للجوء والعودة مرة اخري للابواب الخلفية والسوق السوداء من أجل سد احتياجاتهم من الاسمدة والمبيدات وباقي مستلزمات الانتاج الزراعي.
أكد الخبراء المهتمون بشئون الاستثمار الزراعي ان السيطرة علي توزيع وأسعار الاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي الاخري لن تتحقق سوي بالقضاء علي البيروقراطية الحكومية بشكل نهائي - وتوحيد جهات توزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الاخري في جهة مستقلة تابعة فقط لوزارة الزراعة تكون المسئولة وحدها عن توزيع جميع مستلزمات الانتاج بداية من الاسمدة ووصولا الي التقاوي بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية.
دعا الخبراء الي ضرورة خفض اسعار جميع مستلزمات الانتاج خاصة الاسمدة والمبيدات.. ولتحقيق تنمية ريفية وانتاجية مرتفعة وشدد الخبراء في ذات السياق علي ضرورة ان تقوم هذه الجهة المقترحة بطرح كميات مناسبة من الاسمدة والتقاوي وباقي مستلزمات الانتاج الاخري، وبأسعار تنافسية لتغطية احتياجات المزارعين والمستثمرين الزراعيين للمساهمة في النهوض بالتنمية الزراعية وفي تحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
أشار دكتور محمود العضيمي المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة الي ضرورة قصر توزيع الاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي علي جهة واحدة تكون تابعة لوزارة الزراعة للمساهمة في حل ازمة تسعير وتوزيع الاسمدة من جذورها والقضاء علي السوق السوداء.. والفوضي التي اجتاحت تجارة الاسمدة في السوق المحلية مؤخراً والتي نتجت عن تسريبات في الحصص المقررة من جهات التوزيع التعاوني والبنك.
واكد ان تحقيق التنمية الريفية المطلوبة والنهوض بالزراعة وبانتاجية المحاصيل الشتوية والصيفية يتطلب بجانب - انشاء الجهة الموحدة - وضع حلول جذرية لمشاكل المتعثرين الجادين في القطاع الزراعي وتنشيط اداء البنوك الزراعية ودور التعاونياات الزراعية في التوعية والارشاد.
بالاضافة الي خفض اسعار الاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج وانشاء صندوق لموازنة الاسعار والاعلان بشكل مستمر عن سعر شراء المنتجات الزراعية من المزارعين، خاصة محصولي القطن والقمح لضمان عدم التعرض لتقلبات السوق المحلية أو العالمية التي تأثرت بتوابع الازمة المالية العالمية.
وقال الدكتور رياض عمارة أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: يجب القضاء علي البيروقراطية الحكومية وتوحيد جهات صرف الاسمدة والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي الاخري من اجل زيادة دخل صغار المزارعين وتحقيق إنتاجية مرتفعة.
وأكد ان توحيد الجهات سيساهم في استمرار سياسة خفض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي حتي يتم تحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية الرئيسية وتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري للسلع الزراعية كما شدد علي ضرورة ان توفر وزارة الزراعة بطريقة أو بأخري جميع مستلزمات الانتاج وخاصة الاسمدة والمبيدات باسعار تنافسية للمساهمة في تحقيق تنمية زراعية، الي جانب قطع الطريق علي الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص في هذا المجال.
واشار »عمارة« الي أهمية القضاء نهائيا علي جميع الاختناقات والازمات والممارسات الاحتكارية في سوق الاسمدة، وأهمية علاج الخلل المرتبط بتوزيع وتسعير وبيع الاسمدة.
لافتا الي ان هذا سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة وفي تحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي.
وطالب دكتور عبدالعظيم طنطاوي مدير مركز البحوث الزراعية السابق بضرورة خفض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة والقضاء علي البيروقراطية الحكومية التي تقف حائلا امام الاستثمار الزراعي ودعا إلي الاسراع في اعادة هيكلة البنوك الزراعية حتي نتمكن من زيادة الائتمان الموجه للاستثمار الزراعي وللمزارعين الصغار والاهتمام بشكل خاص بالقروض الزراعية والنشاط التمويلي لتوفير التمويل اللازم للاسمدة والتقاوي والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الاخري.
وأكد عبدالمقصود نجم مستثمر زراعي أنه يعاني الامرين أمام المنافذ الحكومية عند صرف حصته من الاسمدة والمبيدات الحشرية، وطالب بضرورة تسهيل اجراءات تسليم مستلزمات الانتاج الزراعي والعمل علي تخفيض اسعارها.
ولفت الي ضرورة توحيد جهات صرف مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة في جهة واحدة للمساهمة في النهوض بالتنمية الزراعية ورفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي بجانب دعم قدرة المنتج الزراعي علي المنافسة عالميا.
وأشار الي ضرورة تقديم حزمة من الحوافز للمنتجين الزراعيين وتنشيط دور الحركة التعاونية ومنظومة الارشاد الزراعي بجانب خفض اسعار الاسمدة والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.
لم تسلم عملية توزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الزراعي هي الاخري من البيروقراطية والتعقيدات الحكومية التي تواجه المزارعين وتدفعهم للجوء والعودة مرة اخري للابواب الخلفية والسوق السوداء من أجل سد احتياجاتهم من الاسمدة والمبيدات وباقي مستلزمات الانتاج الزراعي.
أكد الخبراء المهتمون بشئون الاستثمار الزراعي ان السيطرة علي توزيع وأسعار الاسمدة والمبيدات ومستلزمات الانتاج الزراعي الاخري لن تتحقق سوي بالقضاء علي البيروقراطية الحكومية بشكل نهائي - وتوحيد جهات توزيع الاسمدة ومستلزمات الانتاج الاخري في جهة مستقلة تابعة فقط لوزارة الزراعة تكون المسئولة وحدها عن توزيع جميع مستلزمات الانتاج بداية من الاسمدة ووصولا الي التقاوي بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية.
دعا الخبراء الي ضرورة خفض اسعار جميع مستلزمات الانتاج خاصة الاسمدة والمبيدات.. ولتحقيق تنمية ريفية وانتاجية مرتفعة وشدد الخبراء في ذات السياق علي ضرورة ان تقوم هذه الجهة المقترحة بطرح كميات مناسبة من الاسمدة والتقاوي وباقي مستلزمات الانتاج الاخري، وبأسعار تنافسية لتغطية احتياجات المزارعين والمستثمرين الزراعيين للمساهمة في النهوض بالتنمية الزراعية وفي تحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
أشار دكتور محمود العضيمي المستشار الاقتصادي بوزارة الزراعة الي ضرورة قصر توزيع الاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي علي جهة واحدة تكون تابعة لوزارة الزراعة للمساهمة في حل ازمة تسعير وتوزيع الاسمدة من جذورها والقضاء علي السوق السوداء.. والفوضي التي اجتاحت تجارة الاسمدة في السوق المحلية مؤخراً والتي نتجت عن تسريبات في الحصص المقررة من جهات التوزيع التعاوني والبنك.
واكد ان تحقيق التنمية الريفية المطلوبة والنهوض بالزراعة وبانتاجية المحاصيل الشتوية والصيفية يتطلب بجانب - انشاء الجهة الموحدة - وضع حلول جذرية لمشاكل المتعثرين الجادين في القطاع الزراعي وتنشيط اداء البنوك الزراعية ودور التعاونياات الزراعية في التوعية والارشاد.
بالاضافة الي خفض اسعار الاسمدة وجميع مستلزمات الانتاج وانشاء صندوق لموازنة الاسعار والاعلان بشكل مستمر عن سعر شراء المنتجات الزراعية من المزارعين، خاصة محصولي القطن والقمح لضمان عدم التعرض لتقلبات السوق المحلية أو العالمية التي تأثرت بتوابع الازمة المالية العالمية.
وقال الدكتور رياض عمارة أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: يجب القضاء علي البيروقراطية الحكومية وتوحيد جهات صرف الاسمدة والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي الاخري من اجل زيادة دخل صغار المزارعين وتحقيق إنتاجية مرتفعة.
وأكد ان توحيد الجهات سيساهم في استمرار سياسة خفض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي حتي يتم تحقيق اكتفاء ذاتي من السلع الغذائية الرئيسية وتحقيق فائض ضخم في الميزان التجاري للسلع الزراعية كما شدد علي ضرورة ان توفر وزارة الزراعة بطريقة أو بأخري جميع مستلزمات الانتاج وخاصة الاسمدة والمبيدات باسعار تنافسية للمساهمة في تحقيق تنمية زراعية، الي جانب قطع الطريق علي الممارسات الاحتكارية للقطاع الخاص في هذا المجال.
واشار »عمارة« الي أهمية القضاء نهائيا علي جميع الاختناقات والازمات والممارسات الاحتكارية في سوق الاسمدة، وأهمية علاج الخلل المرتبط بتوزيع وتسعير وبيع الاسمدة.
لافتا الي ان هذا سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة وفي تحقيق حد آمن من الاكتفاء الذاتي.
وطالب دكتور عبدالعظيم طنطاوي مدير مركز البحوث الزراعية السابق بضرورة خفض اسعار مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة والقضاء علي البيروقراطية الحكومية التي تقف حائلا امام الاستثمار الزراعي ودعا إلي الاسراع في اعادة هيكلة البنوك الزراعية حتي نتمكن من زيادة الائتمان الموجه للاستثمار الزراعي وللمزارعين الصغار والاهتمام بشكل خاص بالقروض الزراعية والنشاط التمويلي لتوفير التمويل اللازم للاسمدة والتقاوي والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الاخري.
وأكد عبدالمقصود نجم مستثمر زراعي أنه يعاني الامرين أمام المنافذ الحكومية عند صرف حصته من الاسمدة والمبيدات الحشرية، وطالب بضرورة تسهيل اجراءات تسليم مستلزمات الانتاج الزراعي والعمل علي تخفيض اسعارها.
ولفت الي ضرورة توحيد جهات صرف مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة في جهة واحدة للمساهمة في النهوض بالتنمية الزراعية ورفع معدل النمو السنوي للناتج الزراعي بجانب دعم قدرة المنتج الزراعي علي المنافسة عالميا.
وأشار الي ضرورة تقديم حزمة من الحوافز للمنتجين الزراعيين وتنشيط دور الحركة التعاونية ومنظومة الارشاد الزراعي بجانب خفض اسعار الاسمدة والمبيدات وجميع مستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.
