أمنية إبراهيم:
توقع عدد من الخبراء المصرفيين اتجاه البنك المركزي الي تقليص نسبة الخفض علي عائد »الكوريدور« خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
تأتي توقعات المصرفيين بدعم من تراجع مؤشر التضخم اضافة الي عدة عوامل اخري تتحكم في تسعير العائد، منها معدلات الادخار والاستثمار الداخلي والخارجي والناتج المحلي، فيما اختلف معهم البعض، حيث توقعوا تثبيت سعر العائد خلال الاجتماع المقبل.
وفسر الخبراء اتباع البنك المركزي سياسة الخفض بنسب كبيرة تتراوح بين %0.5 و%1 مقارنة بالبنوك المركزية الاجنبية والتي تتراوح نسب الخفض فيها بين %0.125 و%25، بأن عملية الخفض نسبية ومتغيرة.. فإذا كان سعر العائد مرتفعا فلابد ان يكون الخفض بنسب كبيرة والعكس صحيحا.
من ناحيته استبعد عمرو ماهر، المدير الاقليمي للخزانة لمنطقة شمال افريقيا بالبنك العربي ان يتم خفض سعر الفائدة بنسب صغيرة مثلما يحدث في البنوك المركزية الاوروبية، موضحا ضرورة ان يتم الخفض بنسب كبيرة نظرا لارتفاع اسعار الفائدة في مصر والتي وصلت في وقت ما الي %13، اما في الدول الاجنبية فتصل اسعار الفائدة الي حوالي %3.
وتوقع المدير الاقليمي للخزانة ان تقوم لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن %0.25 وذلك بعد التراجع الذي شهده مؤشر التضخم، مشيرا الي ان التضخم يعد من اهم المؤثرات علي قرار المركزي الي جانب الهدف الرئيسي من الخفض لتنشيط عمليات الاقراض، ودفع حركة الانتاج ومعدلات النمو مما سيعود علي الافراد بالنفع لانخفاض اسعار السلع.
واتفق معه في الرأي محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة بالبنك العقاري العربي، حيث اشار الي ان خفض سعر الفائدة ما هو إلا عملية نسبية تتوقف علي مستويات اسعار الفائدة في كل دولة.
واشار الي ان اسعار الفائدة في مصر كانت تتراوح بين %12 و%13 قبل اجراء الخفض.
اما في الدول الاجنبية فتتراوح بين %2 و%3.. لذلك يتم اجراء الخفض بنسبة صغيرة تتراوح بين %0.125 و%0.25.
واضاف مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة الي ان لجنة السياسات يمكن ان تتجه خلال الفترة المقبلة الي الخفض بنسب صغيرة، متوقعا ان ينخفض سعر الفائدة في حدود %0.25 او %0.5 بدعم من انخفاض مؤشر التضخم.
من جانبه رجح حسن الشريف، مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ان يكون اتجاه لجنة السياسات في الاجتماع المقبل هو خفض سعر الفائدة بنسب بسيطة لا تتعدي %0.125 أو %0.25 وذلك بعد الاقتراب من نقطة التوازن المطلوبة، موضحا انه كان من الطبيعي ان يقوم البنك المركزي بالخفض بنسب كبيرة في الاجتماعات السابقة للجنة السياسات نظرا لارتفاع سعر العائد، اضافة الي الرغبة في تشجيع الاستثمار ودفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي الي الامام.
واضاف الشريف انه رغم تراجع معدلات التضخم بشكل كبير فإن هناك احتمالات بأن يجري البنك المركزي خفضا محدودا علي سعر العائد، وذلك مراعاة لعدة عوامل اخري تؤثر علي سعر العائد، منها معدل الادخار والاستثمار ومؤشر استهلاك السلع الاساسية والغذائية، متوقعا ان يتم الخفض في الاجتماع المقبل بنسبة %0.25 ثم تنخفض تدريجيا في الاجتماعات المقبلة.
من جهته اوضح الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان قرار لجنة السياسات النقدية الخاص بتحديد سعر الفائدة يتوقف علي عدة عوامل الي جانب معدلات التضخم فيأخذ »المركزي« بعين الاعتبار الارقام العامة للدولة ومعدلات الناتج المحلي ونمو التجارة الداخلية والخارجية، ومعدلات الادخار والاستثمار الداخلي والخارجي ومدي اثر خفض سعر الفائدة علي معدلات نموها.
واكد كدواني صعوبة توقع مقدار الخفض المقبل، وان القرار يرجع الي البنك المركزي لانه علي دراية كافية بالاوضاع الاقتصادية.. وفي رأيه الخاص يمكن ان تكون هناك تحفظات من جانب »المركزي« فيما يخص الخفض ذلك لانه رغم تراجع معدل التضخم الي %9 فإن مؤشر استهلاك المواد الاساسية والغذائية مازال يشهد نموا.
واشار الي ان ذلك يمكن ان يجعل المركزي يعيد النظر في قرار لجنة السياسات النقدية المقبل رغم منحه الاولوية لتحفيز الاستثمار.
واختلف معهم في الرأي علاء سماحة العضو المنتدب السابق ببنك »بلوم« مستبعدا اجراء اي خفض علي سعر العائد حتي ولو بنسبة بسيطة، مؤكدا انه لم يكن يتوقع الخفض المرة الماضية وانه مازال علي توقعه، اضافة الي ان جميع المؤشرات تشير الي ان الاتجاه السائد هو تثبيت سعر العائد.
واوضح العضو المنتدب السابق ان قرارات الخفض السابقة جاءت لتواكب تراجع معدلات التضخم والذي تراجع من %20 الي ما دون الـ%10.
توقع عدد من الخبراء المصرفيين اتجاه البنك المركزي الي تقليص نسبة الخفض علي عائد »الكوريدور« خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.
تأتي توقعات المصرفيين بدعم من تراجع مؤشر التضخم اضافة الي عدة عوامل اخري تتحكم في تسعير العائد، منها معدلات الادخار والاستثمار الداخلي والخارجي والناتج المحلي، فيما اختلف معهم البعض، حيث توقعوا تثبيت سعر العائد خلال الاجتماع المقبل.
وفسر الخبراء اتباع البنك المركزي سياسة الخفض بنسب كبيرة تتراوح بين %0.5 و%1 مقارنة بالبنوك المركزية الاجنبية والتي تتراوح نسب الخفض فيها بين %0.125 و%25، بأن عملية الخفض نسبية ومتغيرة.. فإذا كان سعر العائد مرتفعا فلابد ان يكون الخفض بنسب كبيرة والعكس صحيحا.
من ناحيته استبعد عمرو ماهر، المدير الاقليمي للخزانة لمنطقة شمال افريقيا بالبنك العربي ان يتم خفض سعر الفائدة بنسب صغيرة مثلما يحدث في البنوك المركزية الاوروبية، موضحا ضرورة ان يتم الخفض بنسب كبيرة نظرا لارتفاع اسعار الفائدة في مصر والتي وصلت في وقت ما الي %13، اما في الدول الاجنبية فتصل اسعار الفائدة الي حوالي %3.
وتوقع المدير الاقليمي للخزانة ان تقوم لجنة السياسات النقدية بخفض سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن %0.25 وذلك بعد التراجع الذي شهده مؤشر التضخم، مشيرا الي ان التضخم يعد من اهم المؤثرات علي قرار المركزي الي جانب الهدف الرئيسي من الخفض لتنشيط عمليات الاقراض، ودفع حركة الانتاج ومعدلات النمو مما سيعود علي الافراد بالنفع لانخفاض اسعار السلع.
واتفق معه في الرأي محمد البيك، مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة بالبنك العقاري العربي، حيث اشار الي ان خفض سعر الفائدة ما هو إلا عملية نسبية تتوقف علي مستويات اسعار الفائدة في كل دولة.
واشار الي ان اسعار الفائدة في مصر كانت تتراوح بين %12 و%13 قبل اجراء الخفض.
اما في الدول الاجنبية فتتراوح بين %2 و%3.. لذلك يتم اجراء الخفض بنسبة صغيرة تتراوح بين %0.125 و%0.25.
واضاف مستشار رئيس مجلس الادارة لشئون الخزانة الي ان لجنة السياسات يمكن ان تتجه خلال الفترة المقبلة الي الخفض بنسب صغيرة، متوقعا ان ينخفض سعر الفائدة في حدود %0.25 او %0.5 بدعم من انخفاض مؤشر التضخم.
من جانبه رجح حسن الشريف، مدير عام بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ان يكون اتجاه لجنة السياسات في الاجتماع المقبل هو خفض سعر الفائدة بنسب بسيطة لا تتعدي %0.125 أو %0.25 وذلك بعد الاقتراب من نقطة التوازن المطلوبة، موضحا انه كان من الطبيعي ان يقوم البنك المركزي بالخفض بنسب كبيرة في الاجتماعات السابقة للجنة السياسات نظرا لارتفاع سعر العائد، اضافة الي الرغبة في تشجيع الاستثمار ودفع وتحريك عجلة الاقتصاد القومي الي الامام.
واضاف الشريف انه رغم تراجع معدلات التضخم بشكل كبير فإن هناك احتمالات بأن يجري البنك المركزي خفضا محدودا علي سعر العائد، وذلك مراعاة لعدة عوامل اخري تؤثر علي سعر العائد، منها معدل الادخار والاستثمار ومؤشر استهلاك السلع الاساسية والغذائية، متوقعا ان يتم الخفض في الاجتماع المقبل بنسبة %0.25 ثم تنخفض تدريجيا في الاجتماعات المقبلة.
من جهته اوضح الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصري لتنمية الصادرات ان قرار لجنة السياسات النقدية الخاص بتحديد سعر الفائدة يتوقف علي عدة عوامل الي جانب معدلات التضخم فيأخذ »المركزي« بعين الاعتبار الارقام العامة للدولة ومعدلات الناتج المحلي ونمو التجارة الداخلية والخارجية، ومعدلات الادخار والاستثمار الداخلي والخارجي ومدي اثر خفض سعر الفائدة علي معدلات نموها.
واكد كدواني صعوبة توقع مقدار الخفض المقبل، وان القرار يرجع الي البنك المركزي لانه علي دراية كافية بالاوضاع الاقتصادية.. وفي رأيه الخاص يمكن ان تكون هناك تحفظات من جانب »المركزي« فيما يخص الخفض ذلك لانه رغم تراجع معدل التضخم الي %9 فإن مؤشر استهلاك المواد الاساسية والغذائية مازال يشهد نموا.
واشار الي ان ذلك يمكن ان يجعل المركزي يعيد النظر في قرار لجنة السياسات النقدية المقبل رغم منحه الاولوية لتحفيز الاستثمار.
واختلف معهم في الرأي علاء سماحة العضو المنتدب السابق ببنك »بلوم« مستبعدا اجراء اي خفض علي سعر العائد حتي ولو بنسبة بسيطة، مؤكدا انه لم يكن يتوقع الخفض المرة الماضية وانه مازال علي توقعه، اضافة الي ان جميع المؤشرات تشير الي ان الاتجاه السائد هو تثبيت سعر العائد.
واوضح العضو المنتدب السابق ان قرارات الخفض السابقة جاءت لتواكب تراجع معدلات التضخم والذي تراجع من %20 الي ما دون الـ%10.
