يوسف إبراهيم:
سيطرت حالة من التفاؤل علي شركات الأقطان بسبب ترقبها لتصريف المخزون الراكد لديها من القطن بنهاية العام الحالي، والذي وصل إلي 1.5 مليون قنطار من الموسم الماضي، بما يساعدها علي تحسين أدائها وإبرام تعاقدات جديدة مع التجار والمزارعين لشراء أقطان الموسم الجديد .
تفاؤل الشركات يدعمه إعلان وزير الاستثمار عن نية الحكومة سداد مديونيات جميع شركات قطاع الأعمال بما فيها شركات الأقطان بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيدعم موقف الشركات طبقاً لرأي المسئولين عنها .
من جانبه أكد د.أحمد مصطفي رئيس شركة الشرقية للأقطان أن زيادة الدعم الحكومي للمغازل التي تشتري القطن المحلي من 150 و220 جنيهاً للقنطار، ساهم في تحريك المبيعات بالنسبة للقطن المخزون بشركات الأقطان منذ الموسم الماضي، خاصة أن الجديدة في الدعم جعلت الأسعار المحلية قريبة من أسعار القطن المستورد .
وأشار إلي أن هناك طلباً في الوقت الحالي من المغازل المحلية علي شراء القطن لأن حوافز كبيرة تم منحها لهم، لافتاً إلي أن سعر القطن المستورد يصل إلي حوالي 450 جنيهاً للقنطار، أما المحلي فيصل إلي 440 جنيهاً للقنطار، وبالتالي أصبحت الأسعار متقاربة لتستطيع شركات القطن حالياً شراء المحصول الجديد من المزارعين .
أضاف أن الشركات تعاني من مديونيات تاريخية للبنوك وشركات المغازل، وصلت إلي نحو 3.5 مليار جنيه، وتترقب هذه الشركات ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن تسوية جميع المديونيات بنهاية العام المالي الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلي تحسن نتائج أعمالها حيث تنشغل الشركات حالياً بإعداد ميزانياتها تمهيداً لانعقاد الجمعيات العمومية لها خلال الشهر المقبل .
وأوضح أن المؤشرات المبدئية حتي الآن بالنسبة لشركات الأقطان تؤكد عدم تحسن نتائج الأعمال عن العام الماضي بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي أوضاع الشركات وقلة الصادرات، متوقعاً أن تتجاوز الشركات هذه الأوضاع بعد تسديد مديونياتها التاريخية .
بينما أكد ممدوح عبدالستار، رئيس شركة مصر لتصدير الأقطان، أن هناك إحجاماً من قبل البنوك عن منح قروض لتمويل شركات الأقطان لشراء القطن في الموسم الجديد، وذلك بسبب تخوفها من وجود مخزون بشركات الأقطان وبالتالي لا تستطيع المخاطرة في ظل هذه الأوضاع، مشيراً إلي أن الشركات مشغولة حالياً بكيفية تصريف المخزون قبل نهاية العام الحالي .
وأشار إلي عقد اجتماعات مستمرة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بهدف دارسة أوضاع الشركات وكيفية تصريف المخزون بها، خاصة بعد زيادة الدعم الحكومي لشركات المغازل التي تستخدم أقطان محلية في الوقت الحالي، لافتاً إلي أن معظم المخزون يتعلق بأصناف القطن جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 70، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها وبالتالي لا يوجد طلب عليها من المغازل حتي لا تتحمل تكلفة اضافية في العملية الانتاجية، أما أصناف جيزة 86 والقبلي فهناك طلب متوازن عليها ولا توجد مشاكل بشأنها معترفاً بأن زيادة الدعم سوف يؤثر علي حجم المبيعات بهذه الشركات في الفترة المقبلة بالايجاب .
أضاف أن الشركات تسعي إلي اعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة وتطويرها، من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة وخروج بعض العمالة علي المعاش المبكر والاستغناء عن العاملين بعقود وذلك بهدف تقليل الأعباء علي الشركات وزيادة قدرتها علي تطوير أدائها في المرحلة المقبلة .
وتابع: هناك خطة لتصريف جميع المخزون في الشركات قبل نهاية العام الحالي سواء بقطاع الأعمال أو القطاع الخاص ونجاح هذه الخطة سوف يساعد في شراء المحصول من المزراعين في الموسم الجديد، ودعا الحكومة إلي وضع سعر مناسب لشراء القطن من المزارعين لتشجيعهم علي زراعته مع منح مزايا لهم تزيد من الكميات المزروعة بالقطن وبالتالي تسد حاجة المغازل المحلية .
سيطرت حالة من التفاؤل علي شركات الأقطان بسبب ترقبها لتصريف المخزون الراكد لديها من القطن بنهاية العام الحالي، والذي وصل إلي 1.5 مليون قنطار من الموسم الماضي، بما يساعدها علي تحسين أدائها وإبرام تعاقدات جديدة مع التجار والمزارعين لشراء أقطان الموسم الجديد .
تفاؤل الشركات يدعمه إعلان وزير الاستثمار عن نية الحكومة سداد مديونيات جميع شركات قطاع الأعمال بما فيها شركات الأقطان بنهاية العام المالي الحالي، وهو ما سيدعم موقف الشركات طبقاً لرأي المسئولين عنها .
من جانبه أكد د.أحمد مصطفي رئيس شركة الشرقية للأقطان أن زيادة الدعم الحكومي للمغازل التي تشتري القطن المحلي من 150 و220 جنيهاً للقنطار، ساهم في تحريك المبيعات بالنسبة للقطن المخزون بشركات الأقطان منذ الموسم الماضي، خاصة أن الجديدة في الدعم جعلت الأسعار المحلية قريبة من أسعار القطن المستورد .
وأشار إلي أن هناك طلباً في الوقت الحالي من المغازل المحلية علي شراء القطن لأن حوافز كبيرة تم منحها لهم، لافتاً إلي أن سعر القطن المستورد يصل إلي حوالي 450 جنيهاً للقنطار، أما المحلي فيصل إلي 440 جنيهاً للقنطار، وبالتالي أصبحت الأسعار متقاربة لتستطيع شركات القطن حالياً شراء المحصول الجديد من المزارعين .
أضاف أن الشركات تعاني من مديونيات تاريخية للبنوك وشركات المغازل، وصلت إلي نحو 3.5 مليار جنيه، وتترقب هذه الشركات ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن تسوية جميع المديونيات بنهاية العام المالي الحالي، الأمر الذي سيؤدي إلي تحسن نتائج أعمالها حيث تنشغل الشركات حالياً بإعداد ميزانياتها تمهيداً لانعقاد الجمعيات العمومية لها خلال الشهر المقبل .
وأوضح أن المؤشرات المبدئية حتي الآن بالنسبة لشركات الأقطان تؤكد عدم تحسن نتائج الأعمال عن العام الماضي بسبب تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي أوضاع الشركات وقلة الصادرات، متوقعاً أن تتجاوز الشركات هذه الأوضاع بعد تسديد مديونياتها التاريخية .
بينما أكد ممدوح عبدالستار، رئيس شركة مصر لتصدير الأقطان، أن هناك إحجاماً من قبل البنوك عن منح قروض لتمويل شركات الأقطان لشراء القطن في الموسم الجديد، وذلك بسبب تخوفها من وجود مخزون بشركات الأقطان وبالتالي لا تستطيع المخاطرة في ظل هذه الأوضاع، مشيراً إلي أن الشركات مشغولة حالياً بكيفية تصريف المخزون قبل نهاية العام الحالي .
وأشار إلي عقد اجتماعات مستمرة مع الشركة القابضة للغزل والنسيج بهدف دارسة أوضاع الشركات وكيفية تصريف المخزون بها، خاصة بعد زيادة الدعم الحكومي لشركات المغازل التي تستخدم أقطان محلية في الوقت الحالي، لافتاً إلي أن معظم المخزون يتعلق بأصناف القطن جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 70، وذلك بسبب ارتفاع أسعارها وبالتالي لا يوجد طلب عليها من المغازل حتي لا تتحمل تكلفة اضافية في العملية الانتاجية، أما أصناف جيزة 86 والقبلي فهناك طلب متوازن عليها ولا توجد مشاكل بشأنها معترفاً بأن زيادة الدعم سوف يؤثر علي حجم المبيعات بهذه الشركات في الفترة المقبلة بالايجاب .
أضاف أن الشركات تسعي إلي اعادة هيكلة قطاعاتها المختلفة وتطويرها، من خلال الاستفادة من الأصول غير المستغلة وخروج بعض العمالة علي المعاش المبكر والاستغناء عن العاملين بعقود وذلك بهدف تقليل الأعباء علي الشركات وزيادة قدرتها علي تطوير أدائها في المرحلة المقبلة .
وتابع: هناك خطة لتصريف جميع المخزون في الشركات قبل نهاية العام الحالي سواء بقطاع الأعمال أو القطاع الخاص ونجاح هذه الخطة سوف يساعد في شراء المحصول من المزراعين في الموسم الجديد، ودعا الحكومة إلي وضع سعر مناسب لشراء القطن من المزارعين لتشجيعهم علي زراعته مع منح مزايا لهم تزيد من الكميات المزروعة بالقطن وبالتالي تسد حاجة المغازل المحلية .
