كتب ــ المرسي عزت:
تستعد الشركة المصرية لضمان الصادرات، لطرح نسبة من أسهمها في البورصة، في خطوة تستهدف زيادة حجم أعمال الشركة، وتغطية العديد من المصدرين في مختلف القطاعات.
قالت علا عبدالعزيز جادالله، رئيس مجلس إدارة »المصرية لضمان الصادرات«، العضو المنتدب، إن الشركة تسعي لتعديل المادة »6« من نظامها الأساسي، بما يسمح بتداول نسبة من أسهمها في البورصة، إلا أنها لم تفصح عن تلك النسبة.
وأضافت عبدالعزيز، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس، أن »المصرية« تسعي حالياً للحصول علي تصنيف ائتماني معتمد، يمكن من خلاله قبول الجهاز المصرفي لضماناتها التصديرية.
وأشارت إلي أن الشركة، تهدف أيضاً إلي الحصول علي عمليات من قبل الشركات العالمية، التي تمتلك فروعاً لها في السوق المصرية.
علي صعيد متصل، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لضمان الصادرات، علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلي 500 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليوناً حالياً، بنسبة زيادة %100.
يتوزع هيكل ملكية الشركة، بواقع %70 للبنك المصري لتنمية الصادرات، و%21 لبنك الاستثمار القومي، و%9 لمستثمرين أفراد وشركات تأمين.
من ناحية أخري تستعد الشركة المصرية لضمان الصادرات، لتقديم وثيقة جديدة لخدمة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز حجم الصادرات المصرية من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والعمل علي توسعة نشاط الشركة.
وأضافت الشركة خدمة جديدة تتعلق بتقارير الاستعلام، وذلك من خلال تعاقدها مع مجموعة شركات المعلومات لتقديم تقارير شاملة عن المستوردين، لاعطاء الفرصة للمصدر للمفاضلة بين هؤلاء المستوردين، وتجنب أي مخاطرة قد يتعرض لها.
كما أضافت الشركة خدمة تحصيل الديون غير المؤمن عليها، وذلك للعمل علي حماية حقوق المصدرين، وبالتالي تجنب الخسائر الناتجة عن عدم الدفع من جانب الأطراف الأخري.
وتعمل الشركة المصرية لضمان الصادرات في تأمين الصادرات المصرية، بالأسواق المختلفة بهدف تشجيع الشركات المحلية علي زيادة تواجدها بالأسواق الخارجية.
تستعد الشركة المصرية لضمان الصادرات، لطرح نسبة من أسهمها في البورصة، في خطوة تستهدف زيادة حجم أعمال الشركة، وتغطية العديد من المصدرين في مختلف القطاعات.
قالت علا عبدالعزيز جادالله، رئيس مجلس إدارة »المصرية لضمان الصادرات«، العضو المنتدب، إن الشركة تسعي لتعديل المادة »6« من نظامها الأساسي، بما يسمح بتداول نسبة من أسهمها في البورصة، إلا أنها لم تفصح عن تلك النسبة.
وأضافت عبدالعزيز، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة أمس، أن »المصرية« تسعي حالياً للحصول علي تصنيف ائتماني معتمد، يمكن من خلاله قبول الجهاز المصرفي لضماناتها التصديرية.
وأشارت إلي أن الشركة، تهدف أيضاً إلي الحصول علي عمليات من قبل الشركات العالمية، التي تمتلك فروعاً لها في السوق المصرية.
علي صعيد متصل، وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة المصرية لضمان الصادرات، علي زيادة رأسمال الشركة المرخص به إلي 500 مليون جنيه، بدلاً من 250 مليوناً حالياً، بنسبة زيادة %100.
يتوزع هيكل ملكية الشركة، بواقع %70 للبنك المصري لتنمية الصادرات، و%21 لبنك الاستثمار القومي، و%9 لمستثمرين أفراد وشركات تأمين.
من ناحية أخري تستعد الشركة المصرية لضمان الصادرات، لتقديم وثيقة جديدة لخدمة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر، والتي من المتوقع أن تساهم في تعزيز حجم الصادرات المصرية من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والعمل علي توسعة نشاط الشركة.
وأضافت الشركة خدمة جديدة تتعلق بتقارير الاستعلام، وذلك من خلال تعاقدها مع مجموعة شركات المعلومات لتقديم تقارير شاملة عن المستوردين، لاعطاء الفرصة للمصدر للمفاضلة بين هؤلاء المستوردين، وتجنب أي مخاطرة قد يتعرض لها.
كما أضافت الشركة خدمة تحصيل الديون غير المؤمن عليها، وذلك للعمل علي حماية حقوق المصدرين، وبالتالي تجنب الخسائر الناتجة عن عدم الدفع من جانب الأطراف الأخري.
وتعمل الشركة المصرية لضمان الصادرات في تأمين الصادرات المصرية، بالأسواق المختلفة بهدف تشجيع الشركات المحلية علي زيادة تواجدها بالأسواق الخارجية.
