كتب ـ محمد بركة:
حظر البنك المركزي علي البنوك القيام بأي عمليات للائتمان الالكتروني او بضمان ارصدة وحسابات الدفع الالكتروني التي سيتم فتحها بالبنوك بعد اقرار نظام »ارسال اوامر الدفع عن طريق الموبايل«، وكذلك حظر اي نشاط ائتماني عن هذا الطريق لاشخاص طبيعيين او اعتباريين او فيما بين البنوك بعضها البعض من معاملات الكترونية.
ابلغ »المركزي« البنوك هذا الحظر عبر مداولاته التي بدأت عقب ارسال قواعد النظام الجديد اليها قبل اسبوعين، لتنبيهها الي الرقابة الصارمة التي ستفرض علي هذه العمليات، مع اتساع سوق الخدمات التي تقدمها البنوك في مجال الدفع الالكتروني، حيث تخضع تلك العمليات التي تعتمد علي »الموبايل« كأداة دفع الكتروني لما يعرف بنظام العمليات المغلقة التي تقتصر فقط علي وظيفة الدفع. كما ان هذه الوظيفة بدورها ستعتمد علي الخصم المباشر من الرصيد المدفوع مقدما لمقدم الخدمة المعتمد من قبل البنك، ولن يتم السماح بتجاوز هذا الرصيد عن طريق اي من اشكال الائتمان.
ويعد هذا النظام النقلة الاولي الحقيقية نحو التخلي عن ثقافة »الكاش« التي يستهدفها البنك المركزي، لتفادي خروج النقود من الجهاز المصرفي، مع ضمان سلاسة انظمة الدفع وسرعة عمليات الخصم والاضافة في السوق لزيادة معدلات النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة البنك علي استخدام الملاءة النقدية لديه بما يساعد علي زيادة ربحيته، ليترجم ذلك في نهاية المطاف الي نمو في الناتج المحلي الاجمالي.. حيث ان كل زيادة في المدفوعات الالكترونية بمقدار %10 تقابلها زيادة %1 في الناتج المحلي الاجمالي وفقا لقياسات مؤسسات التمويل الدولية.
ويميز »المركزي« العمليات التي تقرر السماح باجرائها في مجال الدفع الالكتروني، بكونها تقتصر في هذه المرحلة علي المدفوعات عن طريق المحمول او ما يعرف بـMOBILE PAYMENT ، وهي عمليات اكثر بساطة واقل تعقيدا من عمليات الصيرفة عبر المحمول MOBILE BANKING التي تحتاج الي رقابة اكبر وشبكة تعاملات مصرفية اكثر احكاما وقدرة علي اتمام عمليات اخري عديدة غير الدفع الالكتروني كالدخول علي الحسابات الشخصية واصدار اي اوامر الكترونية عبرها.
ومن المقرر ان يقوم كل بنك يجيزه »المركزي« للقيام بهذه العمليات بفتح حساب مستقل لعمليات الدفع الالكتروني يستقل عن جميع انشطته الاخري للتعامل عليه في حدود الحد الاقصي المسموح به وهو %5 من رأس المال المدفوع للبنك لا تزيد علي 50 مليون جنيه، ويكون البنك وشبكة تعاملاته الالكترونية المسئول الاول عن تلك العمليات التي تتم عبر »المحمول« وليس شركة الهاتف التي تتولي نقل الخدمة وتنظيم العلاقة مع نقاط بيع النقود الالكتروني واصحاب الاشتراكات من عملاء الشركة.
وينتظر ان يقوم البنك المركزي لاول مرة باعتماد وحدات اصدار نقدي الكتروني للبنوك مقدمة الخدمة مقومة بالجنيه، ويكون الاصدار في حدود الرصيد الذي يتم اعتماده من قبل »المركزي«، وهو ما يعني بدء تداول نقود الكترونية داخل السوق خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يمكن التصرف فيها بصورة مطلقة دون قيود لانها تمنح لمقدم الخدمة في نقاط البيع المعتمدة مقابل سداد مقدم لقيمة النقود في البنك ليقوم ببيعها الي المستخدمين بعد تسجيل كل تعامل عبر الرقم القومي للعميل، وبالتالي يتم الحد من عمليات الاحتيال والتزوير، كما تستجيب قواعد التعامل لجميع قواعد واجراءات مكافحة غسل الاموال.
وكانت الرقابة الصارمة ـ كما علمت »المال« ـ السبب الرئيسي وراء منح المسئولية عن تلك العمليات للبنوك وليس لشركات المحمول، حيث بدأت شركة »فودافون« العمل وفق هذا النظام، وينتظر ان تلحق بها شركات المحمول الاخري، فيما تقدم العديد من البنوك لتقديم الخدمة الجديدة لكن »المركزي« لم يمنحها بعد تراخيص مزاولة الخدمة، وهو المتوقع بعد استيفائها جميع الشروط التي ارسلها اليها في غضون الاسبوعين الماضيين.
جاءت هذه الخطوة من جانب »المركزي« بالتوازي مع ما قام به البنك المركزي الاوروبي الذي انتهي بدوره الي قرار فصل تعاملات الدفع الالكتروني عن الحسابات المصرفية التقليدية لطبيعتها الخاصة، الامر الذي اكد انسجام النتائج التي توصل اليها خبراء الدفع الالكتروني في الجانبين دون تنسيق مشترك بينهما وهو ما يحسب لمصلحة النظام الجديد الذي يعد واحدا من الاجراءات المهمة التي وضعها الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي علي اجندة الاصلاح المصرفي في مرحلته الثانية.
حظر البنك المركزي علي البنوك القيام بأي عمليات للائتمان الالكتروني او بضمان ارصدة وحسابات الدفع الالكتروني التي سيتم فتحها بالبنوك بعد اقرار نظام »ارسال اوامر الدفع عن طريق الموبايل«، وكذلك حظر اي نشاط ائتماني عن هذا الطريق لاشخاص طبيعيين او اعتباريين او فيما بين البنوك بعضها البعض من معاملات الكترونية.
ابلغ »المركزي« البنوك هذا الحظر عبر مداولاته التي بدأت عقب ارسال قواعد النظام الجديد اليها قبل اسبوعين، لتنبيهها الي الرقابة الصارمة التي ستفرض علي هذه العمليات، مع اتساع سوق الخدمات التي تقدمها البنوك في مجال الدفع الالكتروني، حيث تخضع تلك العمليات التي تعتمد علي »الموبايل« كأداة دفع الكتروني لما يعرف بنظام العمليات المغلقة التي تقتصر فقط علي وظيفة الدفع. كما ان هذه الوظيفة بدورها ستعتمد علي الخصم المباشر من الرصيد المدفوع مقدما لمقدم الخدمة المعتمد من قبل البنك، ولن يتم السماح بتجاوز هذا الرصيد عن طريق اي من اشكال الائتمان.
ويعد هذا النظام النقلة الاولي الحقيقية نحو التخلي عن ثقافة »الكاش« التي يستهدفها البنك المركزي، لتفادي خروج النقود من الجهاز المصرفي، مع ضمان سلاسة انظمة الدفع وسرعة عمليات الخصم والاضافة في السوق لزيادة معدلات النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرة البنك علي استخدام الملاءة النقدية لديه بما يساعد علي زيادة ربحيته، ليترجم ذلك في نهاية المطاف الي نمو في الناتج المحلي الاجمالي.. حيث ان كل زيادة في المدفوعات الالكترونية بمقدار %10 تقابلها زيادة %1 في الناتج المحلي الاجمالي وفقا لقياسات مؤسسات التمويل الدولية.
ويميز »المركزي« العمليات التي تقرر السماح باجرائها في مجال الدفع الالكتروني، بكونها تقتصر في هذه المرحلة علي المدفوعات عن طريق المحمول او ما يعرف بـMOBILE PAYMENT ، وهي عمليات اكثر بساطة واقل تعقيدا من عمليات الصيرفة عبر المحمول MOBILE BANKING التي تحتاج الي رقابة اكبر وشبكة تعاملات مصرفية اكثر احكاما وقدرة علي اتمام عمليات اخري عديدة غير الدفع الالكتروني كالدخول علي الحسابات الشخصية واصدار اي اوامر الكترونية عبرها.
ومن المقرر ان يقوم كل بنك يجيزه »المركزي« للقيام بهذه العمليات بفتح حساب مستقل لعمليات الدفع الالكتروني يستقل عن جميع انشطته الاخري للتعامل عليه في حدود الحد الاقصي المسموح به وهو %5 من رأس المال المدفوع للبنك لا تزيد علي 50 مليون جنيه، ويكون البنك وشبكة تعاملاته الالكترونية المسئول الاول عن تلك العمليات التي تتم عبر »المحمول« وليس شركة الهاتف التي تتولي نقل الخدمة وتنظيم العلاقة مع نقاط بيع النقود الالكتروني واصحاب الاشتراكات من عملاء الشركة.
وينتظر ان يقوم البنك المركزي لاول مرة باعتماد وحدات اصدار نقدي الكتروني للبنوك مقدمة الخدمة مقومة بالجنيه، ويكون الاصدار في حدود الرصيد الذي يتم اعتماده من قبل »المركزي«، وهو ما يعني بدء تداول نقود الكترونية داخل السوق خلال الفترة المقبلة، ولكن لا يمكن التصرف فيها بصورة مطلقة دون قيود لانها تمنح لمقدم الخدمة في نقاط البيع المعتمدة مقابل سداد مقدم لقيمة النقود في البنك ليقوم ببيعها الي المستخدمين بعد تسجيل كل تعامل عبر الرقم القومي للعميل، وبالتالي يتم الحد من عمليات الاحتيال والتزوير، كما تستجيب قواعد التعامل لجميع قواعد واجراءات مكافحة غسل الاموال.
وكانت الرقابة الصارمة ـ كما علمت »المال« ـ السبب الرئيسي وراء منح المسئولية عن تلك العمليات للبنوك وليس لشركات المحمول، حيث بدأت شركة »فودافون« العمل وفق هذا النظام، وينتظر ان تلحق بها شركات المحمول الاخري، فيما تقدم العديد من البنوك لتقديم الخدمة الجديدة لكن »المركزي« لم يمنحها بعد تراخيص مزاولة الخدمة، وهو المتوقع بعد استيفائها جميع الشروط التي ارسلها اليها في غضون الاسبوعين الماضيين.
جاءت هذه الخطوة من جانب »المركزي« بالتوازي مع ما قام به البنك المركزي الاوروبي الذي انتهي بدوره الي قرار فصل تعاملات الدفع الالكتروني عن الحسابات المصرفية التقليدية لطبيعتها الخاصة، الامر الذي اكد انسجام النتائج التي توصل اليها خبراء الدفع الالكتروني في الجانبين دون تنسيق مشترك بينهما وهو ما يحسب لمصلحة النظام الجديد الذي يعد واحدا من الاجراءات المهمة التي وضعها الدكتور فاروق العقدة محافظ المركزي علي اجندة الاصلاح المصرفي في مرحلته الثانية.
