منال علي:
رحب عدد من رجال الأعمال بما قامت به وزارة المالية من توسع في اتفاقيات التعاون الجمركي مع الدول الأجنبية، بهدف محاصرة عمليات تهريب البضائع، وتبادل المعلومات حول الشحنات، إذ يؤدي هذا التبادل المعلوماتي إلي القضاء علي ظاهرة تسرب المنتجات المغشوشة إلي السوق المحلية والإضرار بالمنتجات المصرية.
وقد شهدت السوق المصرية موجة من الإغراق خلال الفترة الماضية خاصة في الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية و الخضراوات والفاكهة، ورفعت مصر 22 قضية إغراق ضد الصين خلال الفترة الماضية بعدما بلغ حجم ورادات مصر من الصين 5 مليارات دولار، بينما لم يتعد حجم التصدير من مصر إلي الصين حاجز 400 مليون دولار خلال عام 2008.
أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصين يهدف إلي تبادل المعلومات الخاصة بالشحنات المتداولة بين البلدين مثل قيمة البضائع وبلد المنشأ وكذلك نوع البضائع، بغرض محاصرة عمليات التهريب الجمركي في دائرة ضيقة. بما لا يضر بالموارد السيادية للدولة وتحصيل الرسوم الجمركية الواجب تحصيلها بموجب القانون بصورة صحيحة، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين للمنافسة المشروعة.
كما أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الصين مؤخرا يقتضي تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير الموانئ وفحص البضائع والكشف عنها، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات التطوير الخاصة بالبرامج الحديثة مثل إدارة المخاطر، وقد وقعت الوزارة عدداً من اتفاقيات التعاون الجمركي مع مجموعة من الدول الأجنبية مثل أرمينيا وأزبكستان وتونس وروسيا وإيطاليا، أما دول الاتحاد الأوروبي فيتم التعاون الجمركي معها في إطار الشراكة الأوروبية.
ومن جانبه قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر والدول الأجنبية بمثابة قنوات سريعة لتداول البضائع بين مصر وهذه البلاد، كما تحد من عمليات التلاعب في الأوراق الخاصة بالبضائع، الأمر الذي يعني محاصرة المتهربين في نطاق ضيق. وهي خطوة جيدة ومفيدة بالنسبة لكل البلدان الأطراف في الاتفاق.
وتوقع النجار أن تساهم هذه الاتفاقيات في وقف التلاعب ومحاصرة عمليات تهريب البضائع بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلي %90 من العمليات التجارية التي تمر عبر الحدود الدولية، كما شدد علي ضرورة تحويل منطقة بورسعيد إلي ميناء عادي وليس منطقة حرة، بهدف وقف التلاعب الذي يحدث في أسعار البضائع داخل هذه المنطقة، وبالتالي خلق جو متكافئ بين المتنافسين داخل السوق المحلية.
من جانبه قال الدكتور سمير مرقص، خبير اقتصادي، إن برتوكولات التعاون الجمركي عادة ما تشتمل علي تيسيرات كثيرة لتسهل عمليات مرور البضائع بين البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقيات مثل منح بعض الاعفاءات والمعاملة بالمثل وتبادل المعلومات، الأمر الذي يساعد في تنشيط حركة التجارة الدولية بين مصر ودول العالم الأخري في حالة التوسع في عقد مثل هذه البروتوكولات.
وأوضح مرقص أن منح المستوردين والمصدرين تسهيلات وتيسيرات جمركية يؤدي إلي تخفيض تكلفة الواردات وهذا سيخفف بالتبعية الأعباء علي المواطن »المصنع المصري« ، إذ تنخفض تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لتشغيل المصانع، مما يؤدي إلي خفض تكلفة انتاج السلع في شكلها النهائي، ويترتب علي هذه العملية ارتفاع تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلية والسوق الخارجية، وبالتالي ارتفاع فرص المنتجات المصرية إلي الخروج للأسواق العالمية وتحسن مستوي الصادرات.
وطالب أسامة خير الدين ،رئيس الاتحاد العام المصري لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، بتوعية رجال الأعمال ومجتمع التجارة داخل مصر بهذه البروتوكولات التي تعقدها الحكومة مع دول أخري، بحيث يستطيع المستوردون والمصدرون الاستفادة من هذه الاتفاقيات كما يستفيد منها مجتمع الأعمال في الدول الأطراف في الاتفاق.
وأضاف خير الدين أن دراسة اتفاقيات التجارة والتعاون الجمركي علي مستوي مجتمع الأعمال تساهم في ارتفاع وعي رجال الصناعة والتجارة بهذه الاتفاقيات، الأمر الذي يمكن مصر من تحقيق أعلي استفادة من هذه الاتفاقيات.
رحب عدد من رجال الأعمال بما قامت به وزارة المالية من توسع في اتفاقيات التعاون الجمركي مع الدول الأجنبية، بهدف محاصرة عمليات تهريب البضائع، وتبادل المعلومات حول الشحنات، إذ يؤدي هذا التبادل المعلوماتي إلي القضاء علي ظاهرة تسرب المنتجات المغشوشة إلي السوق المحلية والإضرار بالمنتجات المصرية.
وقد شهدت السوق المصرية موجة من الإغراق خلال الفترة الماضية خاصة في الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية و الخضراوات والفاكهة، ورفعت مصر 22 قضية إغراق ضد الصين خلال الفترة الماضية بعدما بلغ حجم ورادات مصر من الصين 5 مليارات دولار، بينما لم يتعد حجم التصدير من مصر إلي الصين حاجز 400 مليون دولار خلال عام 2008.
أكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصين يهدف إلي تبادل المعلومات الخاصة بالشحنات المتداولة بين البلدين مثل قيمة البضائع وبلد المنشأ وكذلك نوع البضائع، بغرض محاصرة عمليات التهريب الجمركي في دائرة ضيقة. بما لا يضر بالموارد السيادية للدولة وتحصيل الرسوم الجمركية الواجب تحصيلها بموجب القانون بصورة صحيحة، فضلا عن تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين للمنافسة المشروعة.
كما أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاق الذي تم توقيعه مع الصين مؤخرا يقتضي تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير الموانئ وفحص البضائع والكشف عنها، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات التطوير الخاصة بالبرامج الحديثة مثل إدارة المخاطر، وقد وقعت الوزارة عدداً من اتفاقيات التعاون الجمركي مع مجموعة من الدول الأجنبية مثل أرمينيا وأزبكستان وتونس وروسيا وإيطاليا، أما دول الاتحاد الأوروبي فيتم التعاون الجمركي معها في إطار الشراكة الأوروبية.
ومن جانبه قال حمدي النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اتفاقيات التعاون الجمركي بين مصر والدول الأجنبية بمثابة قنوات سريعة لتداول البضائع بين مصر وهذه البلاد، كما تحد من عمليات التلاعب في الأوراق الخاصة بالبضائع، الأمر الذي يعني محاصرة المتهربين في نطاق ضيق. وهي خطوة جيدة ومفيدة بالنسبة لكل البلدان الأطراف في الاتفاق.
وتوقع النجار أن تساهم هذه الاتفاقيات في وقف التلاعب ومحاصرة عمليات تهريب البضائع بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلي %90 من العمليات التجارية التي تمر عبر الحدود الدولية، كما شدد علي ضرورة تحويل منطقة بورسعيد إلي ميناء عادي وليس منطقة حرة، بهدف وقف التلاعب الذي يحدث في أسعار البضائع داخل هذه المنطقة، وبالتالي خلق جو متكافئ بين المتنافسين داخل السوق المحلية.
من جانبه قال الدكتور سمير مرقص، خبير اقتصادي، إن برتوكولات التعاون الجمركي عادة ما تشتمل علي تيسيرات كثيرة لتسهل عمليات مرور البضائع بين البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقيات مثل منح بعض الاعفاءات والمعاملة بالمثل وتبادل المعلومات، الأمر الذي يساعد في تنشيط حركة التجارة الدولية بين مصر ودول العالم الأخري في حالة التوسع في عقد مثل هذه البروتوكولات.
وأوضح مرقص أن منح المستوردين والمصدرين تسهيلات وتيسيرات جمركية يؤدي إلي تخفيض تكلفة الواردات وهذا سيخفف بالتبعية الأعباء علي المواطن »المصنع المصري« ، إذ تنخفض تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لتشغيل المصانع، مما يؤدي إلي خفض تكلفة انتاج السلع في شكلها النهائي، ويترتب علي هذه العملية ارتفاع تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلية والسوق الخارجية، وبالتالي ارتفاع فرص المنتجات المصرية إلي الخروج للأسواق العالمية وتحسن مستوي الصادرات.
وطالب أسامة خير الدين ،رئيس الاتحاد العام المصري لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية السابق، بتوعية رجال الأعمال ومجتمع التجارة داخل مصر بهذه البروتوكولات التي تعقدها الحكومة مع دول أخري، بحيث يستطيع المستوردون والمصدرون الاستفادة من هذه الاتفاقيات كما يستفيد منها مجتمع الأعمال في الدول الأطراف في الاتفاق.
وأضاف خير الدين أن دراسة اتفاقيات التجارة والتعاون الجمركي علي مستوي مجتمع الأعمال تساهم في ارتفاع وعي رجال الصناعة والتجارة بهذه الاتفاقيات، الأمر الذي يمكن مصر من تحقيق أعلي استفادة من هذه الاتفاقيات.
