علاء البحار - أحمد نبيل:
كشفت مصادر بنكية عن تعثر عدد من الشركات الصغيرة لتجارة السيارات والمعارض بسبب تأثر مبيعات السيارات في ظل الازمة المالية العالمية.
وأكدت المصادر لـ »المال« ان الشركات الصغيرة لم تستطع الصمود في وجه المتغيرات التي حدثت في سوق السيارات هذا العام حيث تراجعت المبيعات بصورة كبيرة.
وتشير التوقعات الي انخفاض اجمالي المبيعات الي 18 الف سيارة تقريبا أي بنسبة %30 في عام 2009 مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات 280 ألف سيارة.
وكان تقرير أسيك قد كشف عن انخفاض مبيعات السيارات الي 17 ألفا و 711 سيارة في سبتمبر 2009 مقابل 20 ألفاً و 359 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت المصادر عن انخفاض تمويل البنوك للافراد لشراء السيارات بنسبة تتراوح بين %10 و %15 في العشرة شهور الاولي من عام 2009. بسبب تعثر نسبة كبيرة بين العملاء.
أما تجار السيارات فأكدوا ان احجام البنوك عن تمويل العملاء في عام 2009 وتشديد الاجراءات ساهم في انخفاض مبيعات السيارات بشكل عام وبالتالي تعثر عدد من الشركات الصغيرة وتأثر الشركات الكبيرة.
أكد أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الافريقي ان الركود أثر علي جميع شركات السيارات بصورة أو بأخري، الامر الذي أدي الي تعثر بعض الشركات والمعارض الصغيرة التي أغلقت الا ان شركات السيارات الكبيرة لم تتعثر في السداد رغم تأثرها بسبب انخفاض مبيعات السيارات.
واشار الي انخفاض تمويل البنوك للافراد لشراء السيارات بنسبة تتراوح بين %10 و %15 في عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا أنه توقع توسع البنوك في قروض السيارات خلال الفترة المقبلة.
وارجع سبب توجه البنوك للتوسع في الاقراض الي زيادة السيولة بصورة ملحوظة خلال الاونة الاخيرة ولجوء التجزئة المصرفية الي زيادة القروض الشخصية ومنها قروض السيارات.
وقال مصدر مصرفي ـ رفض ذكر اسمه - ان تمويل البنوك للافراد والشركات في قطاع السيارات سوف يتم الفترة المقبلة لكن بوتيرة ابطأ بسبب استمرار الركود وانخفاض في المبيعات.
واشار الي ان شركات السيارات الكبيرة استطاعت اعادة ترتيب أوراقها بحزمة اجراءات منها تقديم عروض جديدة للسيارات واستحداث آليات للترويج مما جعلها تنجح في مواجهة آثار الازمة المالية، اما معظم الشركات والمعارض الصغيرة ففشلت في مواجهة ضغوط السوق.
واوضح عبدالقادر طلعت، مدير التسويق بشركة »فكري جروب« وكلاء سيارات فورد الامريكية، ان البنوك تسببت في انخفاض مبيعات السيارات بشكل عام حيث انها أثرت علي هذا القطاع بنسبة %70 بسبب احجام بعض البنوك عن تمويل العملاء لشراء سيارات لتخوفهم من عدم قدرة المستهلكين علي سداد الاقساط نتيجة تأثرهم بالازمة المالية العالمية.
وقال ان بعض البنوك تشددت في اجراءاتها بشكل كبير في حين كانت متساهلة في منح القروض قبل الازمة وتعطي العملاء قروضا بالبطاقة الشخصية وانعكس ذلك علي قطاع السيارات حيث ساهمت البنوك في طفرة السوق المصرية في السنوات التي سبقت الازمة المالية العالمية وهي التي تساهم حاليا في انخفاض مبيعات السيارات.
وانتقد »طلعت« نظام الاقراض بشكل عام حيث ان بعض البنوك كانت لا تتأكد من صحة البيانات المقدمة إليها من العملاء وتركز في الاستحواذ علي حصة سوقية كبيرة من منح قروض في هذا الاتجاه مما يؤدي الي تعثر بعض العملاء وقال ان المستهلكين يتأثرون باغراءات المعارض ومسئولي المبيعات ويندفعون لشراء سيارات أعلي من قدرتهم الشرائية.
وأشار »طلعت« إلي ان البنوك الحكومية بدأت الفترة الحالية في ضخ مبالغ طائلة مما يشجع البنوك الخاصة في العودة بقوة الي تمويل قطاع السيارات ودخول كيانات وشركات اخري في هذا الاتجاه.
واضاف ان شركته متعاقدة مع بعض البنوك المتشددة في اجراءاتها قبل الازمة وبذلك فانها تضمن عدم تعثر العملاء في سداد الاقساط وبذلك فإن احجام وتشدد بعض البنوك لا تؤثر علي شركته.
وحول اسعار الفائدة قال ان المستهلكين لا يهتمون بارتفاع أو انخفاض اسعارها لانها تتفاوت بشكل طفيف واضاف ان البعض يدفع بعض المبالغ الاضافية لسعر السيارات للاسراع في تسلمها.
وقال ان بعض الشركات استطاعت ان تمول سياراتها عن طريق الشركة مباشرة وذلك لتسريع الاجراءات وترويج سياراتها عن طريق عروض تمويلية قوية.
وقال صبري خليل مدير تسويق بشركة مودرن موتورز وكلاء سيارات »سوزوكي« اليابانية ان احجام البنوك وتشددها ادي الي خسارة قطاع كبير من عملاء السيارات بسبب لجوء العملاء الي تمويل البنوك لعدم توافر الامكانيات المادية لديهم وبذلك فإنها أثرت بالسلب علي قطاع مبيعات السيارات.
واضاف ان الشركات غير مسئولة عن أي تجاوزات أو تعثرات لأن البنوك تتحري عن العملاء والموقف المالي لديهم والشركة تقوم بصرف شيك بثمن السيارة وتصبح غير مسئولة عن أي اخطاء في العملية التمويلية.
واضاف ان البنوك ستتوسع في الفترة المقبلة في منح العملاء قروضاً لكي تعوض قاعدة العملاء في هذا الاتجاه بالاضافة الي الربحية الكبيرة التي تحصلها البنوك عن طريق تقسيط السيارات.
وارجع »خليل« تراجع مبيعات السيارات الي تشدد واحجام بعض البنوك عن التمويل والتي كانت السبب في وجود بعض التعثرات من العملاء نتيجة عدم التحري في دقة البيانات المقدمة للمستهلكين، مضيفا ان البنوك السبب في وجود بعض التعثرات لانها توسعت في الاقراض دون ضوابط كافية وقال ان شركته متعاقدة مع بنك سوسيتيه جنرال والذي يسرع في اجراءات القروض ويقدم للشركة عروضا متميزة لان اجراءاته كانت متشددة قبل الازمة.
أما عن الشركات التي تمول عملاءها قال ان هذه الشركات تستعين بالتعاقد مع بنك بصورة غير معلنة لان شركات السيارات ليست لديها ادارة استعلامات مثل البنوك.
كشفت مصادر بنكية عن تعثر عدد من الشركات الصغيرة لتجارة السيارات والمعارض بسبب تأثر مبيعات السيارات في ظل الازمة المالية العالمية.
وأكدت المصادر لـ »المال« ان الشركات الصغيرة لم تستطع الصمود في وجه المتغيرات التي حدثت في سوق السيارات هذا العام حيث تراجعت المبيعات بصورة كبيرة.
وتشير التوقعات الي انخفاض اجمالي المبيعات الي 18 الف سيارة تقريبا أي بنسبة %30 في عام 2009 مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه المبيعات 280 ألف سيارة.
وكان تقرير أسيك قد كشف عن انخفاض مبيعات السيارات الي 17 ألفا و 711 سيارة في سبتمبر 2009 مقابل 20 ألفاً و 359 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت المصادر عن انخفاض تمويل البنوك للافراد لشراء السيارات بنسبة تتراوح بين %10 و %15 في العشرة شهور الاولي من عام 2009. بسبب تعثر نسبة كبيرة بين العملاء.
أما تجار السيارات فأكدوا ان احجام البنوك عن تمويل العملاء في عام 2009 وتشديد الاجراءات ساهم في انخفاض مبيعات السيارات بشكل عام وبالتالي تعثر عدد من الشركات الصغيرة وتأثر الشركات الكبيرة.
أكد أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الافريقي ان الركود أثر علي جميع شركات السيارات بصورة أو بأخري، الامر الذي أدي الي تعثر بعض الشركات والمعارض الصغيرة التي أغلقت الا ان شركات السيارات الكبيرة لم تتعثر في السداد رغم تأثرها بسبب انخفاض مبيعات السيارات.
واشار الي انخفاض تمويل البنوك للافراد لشراء السيارات بنسبة تتراوح بين %10 و %15 في عام 2009 مقارنة بعام 2008 إلا أنه توقع توسع البنوك في قروض السيارات خلال الفترة المقبلة.
وارجع سبب توجه البنوك للتوسع في الاقراض الي زيادة السيولة بصورة ملحوظة خلال الاونة الاخيرة ولجوء التجزئة المصرفية الي زيادة القروض الشخصية ومنها قروض السيارات.
وقال مصدر مصرفي ـ رفض ذكر اسمه - ان تمويل البنوك للافراد والشركات في قطاع السيارات سوف يتم الفترة المقبلة لكن بوتيرة ابطأ بسبب استمرار الركود وانخفاض في المبيعات.
واشار الي ان شركات السيارات الكبيرة استطاعت اعادة ترتيب أوراقها بحزمة اجراءات منها تقديم عروض جديدة للسيارات واستحداث آليات للترويج مما جعلها تنجح في مواجهة آثار الازمة المالية، اما معظم الشركات والمعارض الصغيرة ففشلت في مواجهة ضغوط السوق.
واوضح عبدالقادر طلعت، مدير التسويق بشركة »فكري جروب« وكلاء سيارات فورد الامريكية، ان البنوك تسببت في انخفاض مبيعات السيارات بشكل عام حيث انها أثرت علي هذا القطاع بنسبة %70 بسبب احجام بعض البنوك عن تمويل العملاء لشراء سيارات لتخوفهم من عدم قدرة المستهلكين علي سداد الاقساط نتيجة تأثرهم بالازمة المالية العالمية.
وقال ان بعض البنوك تشددت في اجراءاتها بشكل كبير في حين كانت متساهلة في منح القروض قبل الازمة وتعطي العملاء قروضا بالبطاقة الشخصية وانعكس ذلك علي قطاع السيارات حيث ساهمت البنوك في طفرة السوق المصرية في السنوات التي سبقت الازمة المالية العالمية وهي التي تساهم حاليا في انخفاض مبيعات السيارات.
وانتقد »طلعت« نظام الاقراض بشكل عام حيث ان بعض البنوك كانت لا تتأكد من صحة البيانات المقدمة إليها من العملاء وتركز في الاستحواذ علي حصة سوقية كبيرة من منح قروض في هذا الاتجاه مما يؤدي الي تعثر بعض العملاء وقال ان المستهلكين يتأثرون باغراءات المعارض ومسئولي المبيعات ويندفعون لشراء سيارات أعلي من قدرتهم الشرائية.
وأشار »طلعت« إلي ان البنوك الحكومية بدأت الفترة الحالية في ضخ مبالغ طائلة مما يشجع البنوك الخاصة في العودة بقوة الي تمويل قطاع السيارات ودخول كيانات وشركات اخري في هذا الاتجاه.
واضاف ان شركته متعاقدة مع بعض البنوك المتشددة في اجراءاتها قبل الازمة وبذلك فانها تضمن عدم تعثر العملاء في سداد الاقساط وبذلك فإن احجام وتشدد بعض البنوك لا تؤثر علي شركته.
وحول اسعار الفائدة قال ان المستهلكين لا يهتمون بارتفاع أو انخفاض اسعارها لانها تتفاوت بشكل طفيف واضاف ان البعض يدفع بعض المبالغ الاضافية لسعر السيارات للاسراع في تسلمها.
وقال ان بعض الشركات استطاعت ان تمول سياراتها عن طريق الشركة مباشرة وذلك لتسريع الاجراءات وترويج سياراتها عن طريق عروض تمويلية قوية.
وقال صبري خليل مدير تسويق بشركة مودرن موتورز وكلاء سيارات »سوزوكي« اليابانية ان احجام البنوك وتشددها ادي الي خسارة قطاع كبير من عملاء السيارات بسبب لجوء العملاء الي تمويل البنوك لعدم توافر الامكانيات المادية لديهم وبذلك فإنها أثرت بالسلب علي قطاع مبيعات السيارات.
واضاف ان الشركات غير مسئولة عن أي تجاوزات أو تعثرات لأن البنوك تتحري عن العملاء والموقف المالي لديهم والشركة تقوم بصرف شيك بثمن السيارة وتصبح غير مسئولة عن أي اخطاء في العملية التمويلية.
واضاف ان البنوك ستتوسع في الفترة المقبلة في منح العملاء قروضاً لكي تعوض قاعدة العملاء في هذا الاتجاه بالاضافة الي الربحية الكبيرة التي تحصلها البنوك عن طريق تقسيط السيارات.
وارجع »خليل« تراجع مبيعات السيارات الي تشدد واحجام بعض البنوك عن التمويل والتي كانت السبب في وجود بعض التعثرات من العملاء نتيجة عدم التحري في دقة البيانات المقدمة للمستهلكين، مضيفا ان البنوك السبب في وجود بعض التعثرات لانها توسعت في الاقراض دون ضوابط كافية وقال ان شركته متعاقدة مع بنك سوسيتيه جنرال والذي يسرع في اجراءات القروض ويقدم للشركة عروضا متميزة لان اجراءاته كانت متشددة قبل الازمة.
أما عن الشركات التي تمول عملاءها قال ان هذه الشركات تستعين بالتعاقد مع بنك بصورة غير معلنة لان شركات السيارات ليست لديها ادارة استعلامات مثل البنوك.
