كتب - إسماعيل حماد:
يستعد بنك الاستثمار العربي لإطلاق صندوق استثمار نقدي مع بداية العام المقبل، برأسمال 50 مليون جنيه قابل للزيادة حتي 250 مليون جنيه، ضمن خطة استراتيجية تهدف لإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية في مجالات مختلفة تديره شركة »هيرمس«.
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ»المال« إن »الاستثمار العربي« تقدم بالفعل للبنك المركزي بطلب للحصول علي موافقة بشأن إطلاق صندوق يستثمر في أدوات الدين الآمنة »صندوق استثمار نقدي« للعمل داخل السوق المحلية، مرجحاً الحصول علي الموافقات في فترة شهر تقريباً علي أن يتم إطلاق الصندوق بداية العام المقبل.
وأضافت أن هذا الصندوق هو باكورة صناديق بنك الاستثمار العربي، مشيراً إلي أن البنك يعد دراسات مدققة بشأن إطلاق حزمة متنوعة من الصناديق الاستثمارية ضمن خطته للانطلاق داخل سوق المعاملات المصرفية وتعزيز قدراته التنافسية، إضافة إلي خطط إعادة هيكلة البنك بعد الانتهاء من ضخ الزيادة المقررة سابقاً في رأسماله ليصل إلي 500 مليون جنيه الحد الأدني، وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
كانت السنوات الماضية قد شهدت تقلباً واضحاً في سياسة بنك الاستثمار العربي، خاصة مع التوجهات المختلفة نحو عرضه للبيع، ثم تجميد هذا القرار إلي أن تم الاتفاق النهائي علي أن يتحمل بنك الاستثمار القومي، صاحب الحصة الحاكمة في الاستثمار العربي، الزيادة بمفرده، لترتفع حصته في البنك، وخلال الآونة الأخيرة أيضاً تم تعيين محمد الإتربي عضواً منتدباً للبنك ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، الأمر الذي يتوقع له أن يؤثر علي قدرات البنك التنافسية التي غابت عن السوق لفترات طويلة، وهو ما بدأت تظهر ملامحه الفترة القليلة الماضية.
يستعد بنك الاستثمار العربي لإطلاق صندوق استثمار نقدي مع بداية العام المقبل، برأسمال 50 مليون جنيه قابل للزيادة حتي 250 مليون جنيه، ضمن خطة استراتيجية تهدف لإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية في مجالات مختلفة تديره شركة »هيرمس«.
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ»المال« إن »الاستثمار العربي« تقدم بالفعل للبنك المركزي بطلب للحصول علي موافقة بشأن إطلاق صندوق يستثمر في أدوات الدين الآمنة »صندوق استثمار نقدي« للعمل داخل السوق المحلية، مرجحاً الحصول علي الموافقات في فترة شهر تقريباً علي أن يتم إطلاق الصندوق بداية العام المقبل.
وأضافت أن هذا الصندوق هو باكورة صناديق بنك الاستثمار العربي، مشيراً إلي أن البنك يعد دراسات مدققة بشأن إطلاق حزمة متنوعة من الصناديق الاستثمارية ضمن خطته للانطلاق داخل سوق المعاملات المصرفية وتعزيز قدراته التنافسية، إضافة إلي خطط إعادة هيكلة البنك بعد الانتهاء من ضخ الزيادة المقررة سابقاً في رأسماله ليصل إلي 500 مليون جنيه الحد الأدني، وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003.
كانت السنوات الماضية قد شهدت تقلباً واضحاً في سياسة بنك الاستثمار العربي، خاصة مع التوجهات المختلفة نحو عرضه للبيع، ثم تجميد هذا القرار إلي أن تم الاتفاق النهائي علي أن يتحمل بنك الاستثمار القومي، صاحب الحصة الحاكمة في الاستثمار العربي، الزيادة بمفرده، لترتفع حصته في البنك، وخلال الآونة الأخيرة أيضاً تم تعيين محمد الإتربي عضواً منتدباً للبنك ونائباً لرئيس مجلس الإدارة، الأمر الذي يتوقع له أن يؤثر علي قدرات البنك التنافسية التي غابت عن السوق لفترات طويلة، وهو ما بدأت تظهر ملامحه الفترة القليلة الماضية.
