أماني عطية
مازالت الحكومة الصينية تلقي بالمزيد من مواردها المالية في الدعم من أجل الدفع بالانفاق الاستهلاكي في البلاد، حيث تسعي لإيجاد المزيد من »المنفقين«.
وأوضح المحللون أن استخدام الصين الفعال لبرامج التحفيز الحكومية ساعدها علي الخروج من الأزمة المالية كأسرع اقتصادات العالم تحقيقاً للنمو الاقتصادي.
ويري بعض النقاد أن التركيز الحكومي قصير الأجل علي الدفع بشراء السيارات والأجهزة المنز لية لن يفعل الكثير لمواجهة التحديات الاقتصادية طويلة الأجل وهي تراجع اعتماد الاقتصاد الصيني علي الصادرات، والبحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك المحلي.
ومن ناحيته قال وانج جيان، الأمين العام للجمعية الصينية للاقتصاد الكلي »أحد المراكز البحثية الحكومية« إن الدعم الحكومي يحرك الاستهلاك المستقبلي إلي الاستهلاك في الحاضر.. لذلك فإن هذه السياسات قليلة التأثير لن تحل المشاكل الكبري.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الانفاق المتزايد للمستهلكين الأثرياء في الصين أصبح واحداً من أكثر الاتجاهات التي تتم مراقبتها عن كثب في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة أن السياسات الرسمية الصينية منذ عام 2004 استهدفت الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي من خلال استهلاك المواطنين، ولكن هذا الهدف لم يتم تحقيقثه حيث إن حصة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الصيني تراجعت من %40 إلي %35 خلال هذه الفترة.
وأشار الخبراء إلي انفاق الحكومة الصينية مبالغ كبيرة من أجل دفع المستهلكين لشراء السلع، حيث قال ثيلو هانيمان، المحلل لدي شركة »روديوم جروب« إن الصين ضاعفت ميزانيتها بما يفوق ميزانية الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم شراء السيارات في العام الماضي.
ومن جهة أخري مازالت معدلات الإدخار مرتفعة في الصين بحيث تفوق ربع دخل العائلة الصينية مما قد يعوق مدي سرعة نمو الانفاق الاستهلاكي.
مازالت الحكومة الصينية تلقي بالمزيد من مواردها المالية في الدعم من أجل الدفع بالانفاق الاستهلاكي في البلاد، حيث تسعي لإيجاد المزيد من »المنفقين«.
وأوضح المحللون أن استخدام الصين الفعال لبرامج التحفيز الحكومية ساعدها علي الخروج من الأزمة المالية كأسرع اقتصادات العالم تحقيقاً للنمو الاقتصادي.
ويري بعض النقاد أن التركيز الحكومي قصير الأجل علي الدفع بشراء السيارات والأجهزة المنز لية لن يفعل الكثير لمواجهة التحديات الاقتصادية طويلة الأجل وهي تراجع اعتماد الاقتصاد الصيني علي الصادرات، والبحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي من خلال الاستهلاك المحلي.
ومن ناحيته قال وانج جيان، الأمين العام للجمعية الصينية للاقتصاد الكلي »أحد المراكز البحثية الحكومية« إن الدعم الحكومي يحرك الاستهلاك المستقبلي إلي الاستهلاك في الحاضر.. لذلك فإن هذه السياسات قليلة التأثير لن تحل المشاكل الكبري.
وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الانفاق المتزايد للمستهلكين الأثرياء في الصين أصبح واحداً من أكثر الاتجاهات التي تتم مراقبتها عن كثب في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت الصحيفة أن السياسات الرسمية الصينية منذ عام 2004 استهدفت الدفع بمعدلات النمو الاقتصادي من خلال استهلاك المواطنين، ولكن هذا الهدف لم يتم تحقيقثه حيث إن حصة الانفاق الاستهلاكي في الاقتصاد الصيني تراجعت من %40 إلي %35 خلال هذه الفترة.
وأشار الخبراء إلي انفاق الحكومة الصينية مبالغ كبيرة من أجل دفع المستهلكين لشراء السلع، حيث قال ثيلو هانيمان، المحلل لدي شركة »روديوم جروب« إن الصين ضاعفت ميزانيتها بما يفوق ميزانية الولايات المتحدة فيما يتعلق بدعم شراء السيارات في العام الماضي.
ومن جهة أخري مازالت معدلات الإدخار مرتفعة في الصين بحيث تفوق ربع دخل العائلة الصينية مما قد يعوق مدي سرعة نمو الانفاق الاستهلاكي.
