كتبت - نشوي عبد الوهاب:
يتفاوض المصرف العربي الدولي حالياً، مع عدد من البنوك لتكوين مجموعة من التحالفات البنكية، تستهدف تسهيل الحصول علي قروض لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية الأساسية علي غرار الشراكة الجديدة التي وقعها »العربي الدولي« مع بنك اسكندرية سان باولو أمس، التي سيحصل الأخير بموجبها علي قرض بقيمه 100 مليون دولار، يستخدمها في تمويل مشروعين من مشروعات البنية الاساسية.
كشف الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس ادارة المصرف العربي الدولي، أن مصرفه يتفاوض حالياً مع بنوك »الأهلي«، »مصر«، و»الأهلي سوسيتيه جنرال« لتكوين تحالفات بنكية تهدف إلي تمويل مشروعات التنمية المحلية، مشيراً إلي أن مصرفه وضع نحو 800 مليون دولار كمرحلة أولي تحت تصرف البنوك المصرية لاستخدامها في مشروعات التنمية الشاملة، استخدم منها نحو 200 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، من ضمنها قرض بنك الاسكندرية، فيما يتبقي مبلغ 600 مليون دولار من المرجح منحها عبر شراكات مستقبلية مع البنوك الأخري، منوهاً إلي امكانية زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات التنمية، كونها لم تصل إلي الحد الاقصي المخصص لها في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح رئيس مجلس ادارة المصرف العربي الدولي أن استراتيجية مصرفه تستهدف لعب دور مكمل داخل القطاع المصري يعتمد علي إعادة استثمار موارد المصرف وودائعه التي تقترب من 3.6 مليار، دولار وتعبئة أكبر قدر من المدخرات لضخها داخل الاقتصاد المصري، إلي جانب التعاون لتكوين شراكات مع البنوك الاخري العاملة في البنوك المحلية، لتمويل المشروعات الكبري بشكل مباشر وتدعيم المشروعات الصغيرة بطريقة غير مباشرة باستخدام فروع هذه البنوك، نافياً ان يكون البنك مضارباً أو يرغب في المتاجرة في الاوراق المالية.
علي الجانب الآخر، كشفت فاطمة لطفي، نائب رئيس بنك الاسكندرية سان باولو، أن القرض الجديد يدخل ضمن خطط البنك التي تستهدف التركيز علي تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص »PPP «، مشيرة إلي أن البنك سيوجه هذا القرض لتمويل مشروعين فقط من مشروعات البنية الأساسية، أحدهما موجه لتمويل احد المشروعات التي تعتمد علي المشاركة بين القطاعين العام والخاص »PPP « لتحديث وتطوير أحد الموانئ الكبري، أما الجزء الآخر من القرض فسيوجه إلي القطاع الخاص لتمويل أحد المشروعات الصناعية المتخصصة في مجال الادوية والكيماويات.
وتوقعت »لطفي« أن يشهد عام 2010 طفرة هائلة في تمويل المشروعات التنموية والمشتركة بين القطاعين العام والخاص، البالغ عددها نحو 52 مشروعاً بعد أن انهت الحكومة جميع الترتيبات اللازمة لإعداد اللوائح والقوانين المنظمة لقواعد التعاون بين القطاعين.
يتفاوض المصرف العربي الدولي حالياً، مع عدد من البنوك لتكوين مجموعة من التحالفات البنكية، تستهدف تسهيل الحصول علي قروض لاستخدامها في تمويل مشروعات البنية الأساسية علي غرار الشراكة الجديدة التي وقعها »العربي الدولي« مع بنك اسكندرية سان باولو أمس، التي سيحصل الأخير بموجبها علي قرض بقيمه 100 مليون دولار، يستخدمها في تمويل مشروعين من مشروعات البنية الاساسية.
كشف الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس ادارة المصرف العربي الدولي، أن مصرفه يتفاوض حالياً مع بنوك »الأهلي«، »مصر«، و»الأهلي سوسيتيه جنرال« لتكوين تحالفات بنكية تهدف إلي تمويل مشروعات التنمية المحلية، مشيراً إلي أن مصرفه وضع نحو 800 مليون دولار كمرحلة أولي تحت تصرف البنوك المصرية لاستخدامها في مشروعات التنمية الشاملة، استخدم منها نحو 200 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية، من ضمنها قرض بنك الاسكندرية، فيما يتبقي مبلغ 600 مليون دولار من المرجح منحها عبر شراكات مستقبلية مع البنوك الأخري، منوهاً إلي امكانية زيادة المبالغ المخصصة لمشروعات التنمية، كونها لم تصل إلي الحد الاقصي المخصص لها في استخدام الموارد المتاحة.
وأوضح رئيس مجلس ادارة المصرف العربي الدولي أن استراتيجية مصرفه تستهدف لعب دور مكمل داخل القطاع المصري يعتمد علي إعادة استثمار موارد المصرف وودائعه التي تقترب من 3.6 مليار، دولار وتعبئة أكبر قدر من المدخرات لضخها داخل الاقتصاد المصري، إلي جانب التعاون لتكوين شراكات مع البنوك الاخري العاملة في البنوك المحلية، لتمويل المشروعات الكبري بشكل مباشر وتدعيم المشروعات الصغيرة بطريقة غير مباشرة باستخدام فروع هذه البنوك، نافياً ان يكون البنك مضارباً أو يرغب في المتاجرة في الاوراق المالية.
علي الجانب الآخر، كشفت فاطمة لطفي، نائب رئيس بنك الاسكندرية سان باولو، أن القرض الجديد يدخل ضمن خطط البنك التي تستهدف التركيز علي تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص »PPP «، مشيرة إلي أن البنك سيوجه هذا القرض لتمويل مشروعين فقط من مشروعات البنية الأساسية، أحدهما موجه لتمويل احد المشروعات التي تعتمد علي المشاركة بين القطاعين العام والخاص »PPP « لتحديث وتطوير أحد الموانئ الكبري، أما الجزء الآخر من القرض فسيوجه إلي القطاع الخاص لتمويل أحد المشروعات الصناعية المتخصصة في مجال الادوية والكيماويات.
وتوقعت »لطفي« أن يشهد عام 2010 طفرة هائلة في تمويل المشروعات التنموية والمشتركة بين القطاعين العام والخاص، البالغ عددها نحو 52 مشروعاً بعد أن انهت الحكومة جميع الترتيبات اللازمة لإعداد اللوائح والقوانين المنظمة لقواعد التعاون بين القطاعين.
