كتبت - رشا شقوير:
قررت شعبة مستثمري المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات رفع مذكرة إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول تتضمن تعديلات علي 11 مادة في مشروع قانون التعدين الجديد الذي طرحته الوزارة مؤخراً. وكانت الشعبة قد عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة تعديلات مشروع القانون، حتي أمس الأول الاثنين وانتهت إلي وضع المذكرة الخاصة بالتعديلات النهائية المقترحة.
وقالت الشعبة إن المادة رقم 5 من مشروع القانون تنص علي أن تتولي هيئة الثروة المعدنية دون غيرها، إجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية.. ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها واستغلالها إما بنفسها مباشرة أو عن طريق شركات يتم إنشاؤها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير. وفي هذه الحالات لها أن تقوم بحجز المساحة التي تباشر فيها هذه الأعمال وفقا للشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
وقد اقترحت الشعبة تعديل هذه المادة إلي تولي هيئة الثروة المعدنية دون غيرها القيام بإجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والصخور والأحجار والمعادن الاقتصادية والملاحات وعرضها علي الوزير المختص لإصدار تراخيص البحث وتراخيص الاستغلال.
كما يجوز للهيئة أن تقوم بأعمال البحث التفصيلي والاستغلال إما بنفسها أو عن طريق شركات يتم إنشاؤها أو شركات متخصصة بشرط أن ينطبق عليها قانون الشركات المساهمة في شأن التراخيص، وكذلك جميع شركات الأموال والأشخاص.
وبالنسبة للمادة رقم 14 تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة الهيئة ولها أن تشترط في تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التي من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية وفقاً للأصول الفنية لصناعة التعدين، وطالبت الشعبة بتعديلها إلي أن تمنح الهيئة الموافقات التصديرية للخامات المعدنية والصخور والأحجار والملاحات الصادر بشأنها عقود استغلال. كما يجوز تصدير كميات علي هيئة عينات كبيرة لإجراء تجارب صناعية عليها بالخارج.
وطالبت الشعبة بتعديل المادة رقم 20 من مشروع القانون الخاصة بترخيص البحث والتي تنص علي: »أنه عند استخراج تراخيص البحث يقدم طلب البحث للهيئة علي نموذج مقابل 500 جنيه علي أن ترفق به المستندات الدالة علي كفاءته المالية والفنية مع سداد رسم نظر مقداره 5 آلاف جنيه«.
واقترحت الشعبة أن تعدل إلي أن يقدم طلب البحث للهيئة علي نموذج مقابل 500 جنيه، علي أن ترفق به المستندات الدالة علي الكفاءة الفنية والمالية مع سداد مبلغ 5000 جنيه بعد إجازة الترخيص وتسلم المنطقة.
قررت شعبة مستثمري المحاجر التابعة لغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات رفع مذكرة إلي المهندس سامح فهمي وزير البترول تتضمن تعديلات علي 11 مادة في مشروع قانون التعدين الجديد الذي طرحته الوزارة مؤخراً. وكانت الشعبة قد عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة تعديلات مشروع القانون، حتي أمس الأول الاثنين وانتهت إلي وضع المذكرة الخاصة بالتعديلات النهائية المقترحة.
وقالت الشعبة إن المادة رقم 5 من مشروع القانون تنص علي أن تتولي هيئة الثروة المعدنية دون غيرها، إجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية.. ولها أن تقوم بأعمال البحث عنها واستغلالها إما بنفسها مباشرة أو عن طريق شركات يتم إنشاؤها أو تساهم فيها أو عن طريق مشاركة الغير. وفي هذه الحالات لها أن تقوم بحجز المساحة التي تباشر فيها هذه الأعمال وفقا للشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
وقد اقترحت الشعبة تعديل هذه المادة إلي تولي هيئة الثروة المعدنية دون غيرها القيام بإجراءات استصدار التراخيص المتعلقة بالخامات المعدنية والصخور والأحجار والمعادن الاقتصادية والملاحات وعرضها علي الوزير المختص لإصدار تراخيص البحث وتراخيص الاستغلال.
كما يجوز للهيئة أن تقوم بأعمال البحث التفصيلي والاستغلال إما بنفسها أو عن طريق شركات يتم إنشاؤها أو شركات متخصصة بشرط أن ينطبق عليها قانون الشركات المساهمة في شأن التراخيص، وكذلك جميع شركات الأموال والأشخاص.
وبالنسبة للمادة رقم 14 تنص علي ألا يجوز تصدير الخامات المعدنية إلا بعد موافقة الهيئة ولها أن تشترط في تراخيص خامات معينة إجراء العمليات الصناعية المناسبة التي من شأنها رفع درجة جودة الخام وقيمته الاقتصادية وفقاً للأصول الفنية لصناعة التعدين، وطالبت الشعبة بتعديلها إلي أن تمنح الهيئة الموافقات التصديرية للخامات المعدنية والصخور والأحجار والملاحات الصادر بشأنها عقود استغلال. كما يجوز تصدير كميات علي هيئة عينات كبيرة لإجراء تجارب صناعية عليها بالخارج.
وطالبت الشعبة بتعديل المادة رقم 20 من مشروع القانون الخاصة بترخيص البحث والتي تنص علي: »أنه عند استخراج تراخيص البحث يقدم طلب البحث للهيئة علي نموذج مقابل 500 جنيه علي أن ترفق به المستندات الدالة علي كفاءته المالية والفنية مع سداد رسم نظر مقداره 5 آلاف جنيه«.
واقترحت الشعبة أن تعدل إلي أن يقدم طلب البحث للهيئة علي نموذج مقابل 500 جنيه، علي أن ترفق به المستندات الدالة علي الكفاءة الفنية والمالية مع سداد مبلغ 5000 جنيه بعد إجازة الترخيص وتسلم المنطقة.
