كتب - يوسف إبراهيم:
تستعد الحكومة لطرح 17 مشروعاً في مجال البنية الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص في المحافظات، بتكلفة تصل إلي 12 مليار جنيه.
وافق مجلس الشوري أمس بصورة مبدئية علي مشروع قانون ينظم هذه المشاركة وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية خلال الجلسة التي عقدها المجلس، إن هذه المشروعات ستقام في القاهرة، والسادس من أكتوبر، والعبور، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج.
وأكد »غالي« أن الحكومة خصصت 36 مليار جنيه من الموازنة المقبلة، سيتم ضخها في هذه المشروعات، وأشار إلي أن هناك عجزاً في الموازنة يصل إلي 114 مليار جنيه، ستضطر الحكومة الي اقتراضها من الجهاز المصرفي.
وبالتالي سيساعد مشروع القانون في حالة إقراره علي تخفيف أعباء الديون.
وأكد »غالي« أن القانون الجديد لا يخصص ولا يبيع أي شيء، موضحاً أن هناك مشروعات أخري في المستشفيات والمدارس والصرف الصحي بالاسكندرية، وهناك عقود عمل نموذجية تمت صياغتها لهذه المشروعات.
كما أن وزارة المالية تقوم حالياً بصياغة عقد نموذجي لمحور طريق روض الفرج، لكي يكون نموذجاً يتم الاعتداد به في حالة طرح أي مشروعات طرق بنظام المشاركة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تحتاج نحو 120 مليار جنيه سنوياً لتوصيل خدمات المياه والطرق وإقامة الجامعات.
وقد تضطر للاستدانة حتي تقيم هذه المشروعات، ووقتها لن يستثمر القطاع الخاص. ولذلك فمشروع القانون مهم جداً لكي يتم استكمال مشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير إن القانون كالمشرط يمكن استخدامه بطرق مختلفة، وليس له أهداف سياسية ولكنه أداة فنية تتيح الفرصة لمشروعات معينة، خاصة أن الحكومة وضعت ضمانات وقواعد في مشروع القانون لضمان جودة الخدمة وطمأنة المستثمر حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة التقاعس أو التعثر مالياً.
ولفت الي أن الحكومة لا يمكن أن ترهق الأجيال القادمة بالديون لكي تقيم مشروعات.
وقال إن قانون المشاركة مع القطاع الخاص مطبق في دول عديدة نامية منها الهند والبرازيل.
تستعد الحكومة لطرح 17 مشروعاً في مجال البنية الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص في المحافظات، بتكلفة تصل إلي 12 مليار جنيه.
وافق مجلس الشوري أمس بصورة مبدئية علي مشروع قانون ينظم هذه المشاركة وقال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية خلال الجلسة التي عقدها المجلس، إن هذه المشروعات ستقام في القاهرة، والسادس من أكتوبر، والعبور، ودمياط، والمنوفية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج.
وأكد »غالي« أن الحكومة خصصت 36 مليار جنيه من الموازنة المقبلة، سيتم ضخها في هذه المشروعات، وأشار إلي أن هناك عجزاً في الموازنة يصل إلي 114 مليار جنيه، ستضطر الحكومة الي اقتراضها من الجهاز المصرفي.
وبالتالي سيساعد مشروع القانون في حالة إقراره علي تخفيف أعباء الديون.
وأكد »غالي« أن القانون الجديد لا يخصص ولا يبيع أي شيء، موضحاً أن هناك مشروعات أخري في المستشفيات والمدارس والصرف الصحي بالاسكندرية، وهناك عقود عمل نموذجية تمت صياغتها لهذه المشروعات.
كما أن وزارة المالية تقوم حالياً بصياغة عقد نموذجي لمحور طريق روض الفرج، لكي يكون نموذجاً يتم الاعتداد به في حالة طرح أي مشروعات طرق بنظام المشاركة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تحتاج نحو 120 مليار جنيه سنوياً لتوصيل خدمات المياه والطرق وإقامة الجامعات.
وقد تضطر للاستدانة حتي تقيم هذه المشروعات، ووقتها لن يستثمر القطاع الخاص. ولذلك فمشروع القانون مهم جداً لكي يتم استكمال مشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير إن القانون كالمشرط يمكن استخدامه بطرق مختلفة، وليس له أهداف سياسية ولكنه أداة فنية تتيح الفرصة لمشروعات معينة، خاصة أن الحكومة وضعت ضمانات وقواعد في مشروع القانون لضمان جودة الخدمة وطمأنة المستثمر حول الاجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة التقاعس أو التعثر مالياً.
ولفت الي أن الحكومة لا يمكن أن ترهق الأجيال القادمة بالديون لكي تقيم مشروعات.
وقال إن قانون المشاركة مع القطاع الخاص مطبق في دول عديدة نامية منها الهند والبرازيل.
