يوسف إبراهيم
كشفت تداعيات الأزمة المالية العالمية عن خلل واضح في الأسواق المحلية، بشأن توفير الغذاء بالسعر المناسب للمستهلكين وهو ما يتطلب خططاً قوية للدفع في اتجاه جذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الغذائية من قبل المستثمرين المحليين، تحقيقاً لاستقرار الأسواق، واتاحة المنتجات بأسعار مناسبة.
ويعتبر محور الأمن الغذائي أحد الأهداف الرئيسية للحكومة التي تسعي لتطبيقها من خلال الموارد الذاتية دون اللجوء للقروض أو المنح في هذا القطاع بالذات، من أجل توفير السلع بسعر يناسب الفقراء ومحدودي الدخل واشباع حاجتهم الأساسية.
ورغم اهتمام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بسعر مناسب فإن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أثبتت ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية والخدمات الرئيسية خلال عام 2009/2008 بنسبة %17 في المتوسط مقارنة بالعام السابق، وبالنسبة لقسم الطعام والشراب فقد ارتفع بنسبة %20.8، ومن بينها الفاكهة بنسبة %38.3، والألبان والجبن والبيض بنسبة %31.8، والدهون بنسبة %23.4.
كما ارتفعت الخضراوات بنسبة %23.3 والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %20.3، واللحوم %17.5 والأغذية السكرية %13.2 والحبوب والخبز %11.5.
واعتبر الخبراء أن تطوير قطاع الزراعة وحل مشاكله جدير بتحقيق خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
حيث أكد محمد عبدالحليم، نقيب الزراعيين، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشوري، أن تحقيق رؤية واستراتيجية شاملة للأمن الغذائي يمكن أن يتم من خلال اتاحة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية، وتمكين الفئات الأولي بالرعاية من الحصول علي المستوي الغذائي الملائم، وضمان معايير الأمان والسلامة في النظام الغذائي بالسوق المحلية.
مؤكدا أنه لضمان تأمين المستوي الاستراتيجي المستهدف للسلع الأساسية، فإن الأمر يستلزم ضرورة توافر مرونة بشأن التراكيب المحصولية، يتم الاستناد اليها في في وضع الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الزراعة حتي عام 2020، كما يستلزم الأمر أيضا ضرورة مراجعة آليات دعم التنمية الزراعية علي النحو الذي يضمن اعادة توجيه الموارد في قطاع الزراعة، وضرورة تطبيق سياسة الدعم النقدي المشروط للمزارعين.
وأضاف عبدالحليم انه يمكن تحقيق أمن غذائي دائم ومستقر وباقصي حد من الكفاية من خلال زيادة الانتاج الزراعي وتجويده، وتنظيم أساليب التسويق الزراعي وتوفير فرص عمل مناسبة في هذا القطاع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا عبدالحليم إلي أهمية دعم طاقات الاستثمار من أجل التنمية وتحقيق الأمن المائي والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية في قطاع الزراعة إلي جانب مراجعة شاملة للتشريعات الزراعية وتطوير المراكز البحثية الزراعية.
وتطرق د. حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري إلي ضرورة تطوير طرق الري الحديث في الزراعة واستخدام أساليب فنية حديثة في ري الأراضي القديمة والتركيز علي تحسين شبكات نقل المياه، واعادة النظر في تخطيط التركيب المحصولي، بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، واستنباط أصناف من المحاصيل الرئيسية قصيرة العمر التي تحتاج الي كميات قليلية من مياه الري، مشدداً علي دعم التوسع الاستثماري في المساحات المتاحة بدول حوض النيل، وزيادة حجم التجارة في السلع الغذائية مع هذه الدول باعتبارها تمثل أمناً قومياً لمصر.
وأكد محمد شريف، رئيس شركة نيولاند للصناعات الغذائية، ضرورة وضع حوافز للمستثمرين في هذا القطاع لتشجيعهم علي اقامة مشروعات جديدة، مع اقامة تجمعات زراعية صناعية في المحافظات لخدمة الخطط الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، علي أن تتم اتاحة الأراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة تمكنهم من اقامة مشروعاتهم دون تحميل أعباء كبيرة.
وقال شريف: رغم أن ارتفاع أسعار السلع ظاهرة عالمية فإن الحكومة عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية، حتي يمكنها مواجهة أي أزمات مستقبلية وحماية محدودي الدخل.
كشفت تداعيات الأزمة المالية العالمية عن خلل واضح في الأسواق المحلية، بشأن توفير الغذاء بالسعر المناسب للمستهلكين وهو ما يتطلب خططاً قوية للدفع في اتجاه جذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الغذائية من قبل المستثمرين المحليين، تحقيقاً لاستقرار الأسواق، واتاحة المنتجات بأسعار مناسبة.
 |
ورغم اهتمام الحكومة بتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع بسعر مناسب فإن الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أثبتت ارتفاع أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية والخدمات الرئيسية خلال عام 2009/2008 بنسبة %17 في المتوسط مقارنة بالعام السابق، وبالنسبة لقسم الطعام والشراب فقد ارتفع بنسبة %20.8، ومن بينها الفاكهة بنسبة %38.3، والألبان والجبن والبيض بنسبة %31.8، والدهون بنسبة %23.4.
كما ارتفعت الخضراوات بنسبة %23.3 والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة %20.3، واللحوم %17.5 والأغذية السكرية %13.2 والحبوب والخبز %11.5.
واعتبر الخبراء أن تطوير قطاع الزراعة وحل مشاكله جدير بتحقيق خطة الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
حيث أكد محمد عبدالحليم، نقيب الزراعيين، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشوري، أن تحقيق رؤية واستراتيجية شاملة للأمن الغذائي يمكن أن يتم من خلال اتاحة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية، وتمكين الفئات الأولي بالرعاية من الحصول علي المستوي الغذائي الملائم، وضمان معايير الأمان والسلامة في النظام الغذائي بالسوق المحلية.
مؤكدا أنه لضمان تأمين المستوي الاستراتيجي المستهدف للسلع الأساسية، فإن الأمر يستلزم ضرورة توافر مرونة بشأن التراكيب المحصولية، يتم الاستناد اليها في في وضع الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الزراعة حتي عام 2020، كما يستلزم الأمر أيضا ضرورة مراجعة آليات دعم التنمية الزراعية علي النحو الذي يضمن اعادة توجيه الموارد في قطاع الزراعة، وضرورة تطبيق سياسة الدعم النقدي المشروط للمزارعين.
وأضاف عبدالحليم انه يمكن تحقيق أمن غذائي دائم ومستقر وباقصي حد من الكفاية من خلال زيادة الانتاج الزراعي وتجويده، وتنظيم أساليب التسويق الزراعي وتوفير فرص عمل مناسبة في هذا القطاع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا عبدالحليم إلي أهمية دعم طاقات الاستثمار من أجل التنمية وتحقيق الأمن المائي والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية في قطاع الزراعة إلي جانب مراجعة شاملة للتشريعات الزراعية وتطوير المراكز البحثية الزراعية.
وتطرق د. حسين حجازي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري إلي ضرورة تطوير طرق الري الحديث في الزراعة واستخدام أساليب فنية حديثة في ري الأراضي القديمة والتركيز علي تحسين شبكات نقل المياه، واعادة النظر في تخطيط التركيب المحصولي، بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة، واستنباط أصناف من المحاصيل الرئيسية قصيرة العمر التي تحتاج الي كميات قليلية من مياه الري، مشدداً علي دعم التوسع الاستثماري في المساحات المتاحة بدول حوض النيل، وزيادة حجم التجارة في السلع الغذائية مع هذه الدول باعتبارها تمثل أمناً قومياً لمصر.
وأكد محمد شريف، رئيس شركة نيولاند للصناعات الغذائية، ضرورة وضع حوافز للمستثمرين في هذا القطاع لتشجيعهم علي اقامة مشروعات جديدة، مع اقامة تجمعات زراعية صناعية في المحافظات لخدمة الخطط الحكومية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، علي أن تتم اتاحة الأراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة تمكنهم من اقامة مشروعاتهم دون تحميل أعباء كبيرة.
وقال شريف: رغم أن ارتفاع أسعار السلع ظاهرة عالمية فإن الحكومة عليها تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية، حتي يمكنها مواجهة أي أزمات مستقبلية وحماية محدودي الدخل.
