كتب - المرسي عزت:
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق تجارية متكاملة بالمحافظات، التي تعكف الوزارة علي إعدادها حالياً، تستهدف حصول المستهلكين علي أجود السلع بأرخص الأسعار الممكنة، ومواجهة التجارة العشوائية والسلع مجهولة المصدر،
وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلي توفير فرص عمل لأبناء المحافظات القريبة من سكنهم، حيث تستهدف الاستراتيجية توفير نحو مليون فرصة عمل حتي عام 2020.
وأضاف الوزير: تهدف الاستراتيجية أيضاً إلي توفير منافذ عصرية لتسويق منتجات الصناعة المصرية، وتطوير تجارة الجملة والتجزئة، وجذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية، وزيادة المنافسة فيه، مما يؤدي لتحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه أمس مع ممثلي إحدي كبريات الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال التجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء قريباً من وضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لجذب 60 مليار جنيه استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية بحلول عام 2020، إضافة إلي زيادة معدل النمو في القطاع لأكثر من %10.
وأضاف رشيد، أنه يجري التعاون مع مختلف الوزارات والغرف التجارية، لتطبيق منظومة تيسير الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة التجارية، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مشيراً إلي أنه يتم حالياً التعاون والتنسيق مع عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية للاستفادة من خبراتها في منظومة التطوير، التي ستشمل تعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، لزيادة كفاءتها وتحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان حقوق المستهلكين.
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن استراتيجية تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء مناطق تجارية متكاملة بالمحافظات، التي تعكف الوزارة علي إعدادها حالياً، تستهدف حصول المستهلكين علي أجود السلع بأرخص الأسعار الممكنة، ومواجهة التجارة العشوائية والسلع مجهولة المصدر،
وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلي توفير فرص عمل لأبناء المحافظات القريبة من سكنهم، حيث تستهدف الاستراتيجية توفير نحو مليون فرصة عمل حتي عام 2020.
وأضاف الوزير: تهدف الاستراتيجية أيضاً إلي توفير منافذ عصرية لتسويق منتجات الصناعة المصرية، وتطوير تجارة الجملة والتجزئة، وجذب استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية، وزيادة المنافسة فيه، مما يؤدي لتحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه أمس مع ممثلي إحدي كبريات الشركات الاستثمارية العالمية العاملة في مجال التجارة الداخلية، أنه سيتم الانتهاء قريباً من وضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير القطاع وفقاً لأحدث المعايير العالمية، لجذب 60 مليار جنيه استثمارات جديدة لقطاع التجارة الداخلية بحلول عام 2020، إضافة إلي زيادة معدل النمو في القطاع لأكثر من %10.
وأضاف رشيد، أنه يجري التعاون مع مختلف الوزارات والغرف التجارية، لتطبيق منظومة تيسير الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للأنشطة التجارية، التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، مشيراً إلي أنه يتم حالياً التعاون والتنسيق مع عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تطوير التجارة الداخلية للاستفادة من خبراتها في منظومة التطوير، التي ستشمل تعديل منظومة التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، لزيادة كفاءتها وتحقيق الردع للمخالفين والتيسير علي الملتزمين وضمان حقوق المستهلكين.
