حوار ـ نشوي عبد الوهاب أمنية إبراهيم
أكد أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن مصرفه استعد جيداً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية، مشيراً إلي أن زيادة رأسمال البنك المدفوع ليصل إلي مليار و150 مليون جنيه تعد الخطوة الأولي في طريق الوصول إلي خطته المستهدفة، والتي ستمكن البنك من استكمال خططه التوسعية علي مستوي الائتمان والاستثمار والفروع وتدعيم المركز المالي وتقديم باقة متنوعة ومتميزة من المنتجات والخدمات المصرفية.
وتوقع »أبوحامد« أن يكون هناك إقبال كبير من قبل المستثمرين الأفراد علي الاكتتاب في أسهم الزيادة بدعم من قوة أداء ومؤشرات البنك المالية خلال الـ 5 سنوات الماضية إلي جانب أن القيمة العادلة للسهم تم تحديدها عند مستويات مرتفعة تصل إلي 35 جنيهاً للسهم الواحد، وأوضح »أبوحامد« أن السبب الرئيسي وراء تداول السهم في البورصة بأقل من قيمته الحقيقية يكمن في انخفاض نسبة التداول الحر، التي تمثل في الوقت الحالي %7 من أسهم بنك »التعمير والإسكان« وأن %93 من الأسهم محتفظ بها من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة كاستثمار طويل الأجل.
واستطرد »أبوحامد« قائلاً إن مجلس إدارة البنك واجهته صعوبة بالغة في إقناع قدامي المساهمين بإسقاط حق أولوية تغطية أسهم زيادة رأس المال وإتاحة الفرصة لإدخال مستثمرين أفراد جدد في البداية، وذلك لثقتهم الكبيرة في أداء البنك وفي المقومات المالية والاستثمارية التي يتمتع بها »التعمير والإسكان« إضافة إلي الزيادة الكبيرة في معدل الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو يقدر بنحو %235 حيث بلغ صافي الربح 234 مليون جنيه في عام 2009 ، مقابل 16 مليون جنيه في عام 2005.
ورداً علي سؤال »المال« حول السبل التي اتبعت لاقناع قدامي المساهمين من ممثلي المال العام بإسقاط حق الأولوية في الاكتتاب قال »أبوحامد« إن دخول مساهمين أفراد جدد في هيكل ملكية بنك التعمير والإسكان من آليات الخصخصة، طبيعي أن يكون هناك بعض التنازلات من قبل قدامي المساهمين من الهيئات والمؤسسات العامة لصالح المساهمين الجدد لافتاً الانتباه إلي أن إسقاط حق الأولوية جاء بدعم من رغبة الدولة في تشجيع وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في استثمارات جيدة وآمنة ومستقبل واعد.
وأضاف »أبوحامد« أن عملية التفاوض مع قدامي المساهمين أصبحت أكثر سهولة بعد شرح وتوضيح الأهداف المرجوة من دخول مستثمرين جدد ورفع نسبة التداول الحر التي من شأنها التأثير بشكل قوي علي السعر السوقي للسهم والاستفادة من التطور الكبير في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال والتي ستنعكس علي قوة أداء السهم بالبورصة.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلي أن أحد أهم أهداف بنك »التعمير والإسكان« المنشودة من عملية زيادة رأس المال زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في البنك ودخول عدد من المستثمرين الأفراد الجدد بما يتيح للبنك رفع نسبة التداول الحر والوصول للنسبة المستهدفة وتقدر بنحو %35 من إجمالي الأسهم، موضحاً أن زيادة نسبة التداول الحر سيكون لها أثر إيجابي علي القيمة السوقية للأسهم المتداولة وسيدفعها للتداول بقيمة متقاربة من القيمة العادلة للسهم المقدرة بنحو 35 جنيهاً وفقاً لآخر تقييم.
وعلي جانب اَخر كشف »أبوحامد« النقاب عن دول الخليج التي يستهدف بنك التعمير والإسكان ترويج أسهم زيادة رأسمال البنك فيها علي المستوي الإقليمي دون الاقتصار علي تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال من جانب المستثمرين الأفراد بالسوق المحلية، مشيراً إلي اختيار مصرفه أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر لترويج تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك حيث تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولي من أسهمها مؤخراً ويتولاها كل من بنكي الاستثمار »سي آي كابيتال« و»إتش سي«.
وأشار »أبوحامد« إلي أن بنك التعمير والإسكان يستهدف استقطاب عدد من المستثمرين الأفراد الخليجيين إلي جانب المستثمرين المحليين في إطار سعيه نحو زيادة نسبة التداول الحر، وتوقع إقبالاً كبيراً في منطقة الخليج علي الاكتتاب في أسهم الزيادة ودخول عدد من المستثمرين الخليجيين، نظراً لأن بنك »التعمير والإسكان« يتمتع بدرجة قبول عالية في السوق الخليجية، حيث يضم هيكل ملكيته الحالية عدداً من مستثمري دول الخليج من أبرزهم رجل الأعمال السعودي أحمد حسن فتيحي بنسبة مساهمة تبلغ %9.14 من إجمالي رأسمال البنك قبل إجراء الزيادة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن جودة أداء البنك ونجاحه في تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة علي مدار السنوات الخمس الماضية إلي جانب التوقعات باستمرار النمو في الفترة المقبلة تدعم من نجاح تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك علي المستويين المحلي والخليجي.
وعلي صعيد اَخر أشار »أبوحامد« إلي أن زيادة رأسمال التعمير والإسكان إلي مليار و150 مليون جنيه ستساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة معيار كفاية رأس المال، إلي جانب زيادة حجم التمويل المتاح للعميل الواحد علي مستوي ائتمان الشركات من 188 مليون جنيه إلي 450 مليون جنيه بعد الانتهاء من زيادة رأس المال وفقاً للقاعدة الرأسماية للبنك.
وقال »أبوحامد« إن مصرفه يولي أهتماماً كبيراً بزيادة فرص منح التسهيلات الائتمانية للشركات والمشروعات الاستثمارية إلي جانب التمويل العقاري وتمويل المشروعات السكنية، مؤكداً أن خطته الاستراتيجية بعد التحول إلي بنك تجاري ترتكز علي التحول إلي منظومة مصرفية متكاملة تقدم باقة من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائها.
وحدد »أبوحامد« مجموعة من القطاعات الرئيسية التي ركزت عليها الخطة الخمسية للبنك والمستهدف تحقيقها بدءاً من عام 2010 حتي نهاية عام 2014، ومنها علي مستوي قطاع قروض التجزئة »Retail loan «، وقروض المؤسسات »corporate loan « والتمويل العقاري »mortgage LENDING «، واخيراً التخفيض والتحكم في التكلفة »CONTROLING Cost «.
كشف »أبوحامد« عن توقعات مصرفه بنمو قروض التجزئة المصرفية »Retail loan « بنحو %22 علي مدار السنوات الخمس المقبلة ليصل إجمالي حجم القروض الي 9.1 مليار جنيه بنهاية عام 2014 مقابل 4.08 مليار جنيه مستهدف تحقيقها في العام الحالي، علي ان يرتفع حجم التجزئة الي 5.1 مليار جنيه في عام 2011 ثم 6.38 و7.662 و9.1 مليار جنيه علي التوالي في الاعوام التالية.
واستند »أبوحامد« إلي عدد من الأسباب الرئيسية الداعمة لنمو معدلات قروض التجزئة بنحو %22 في الخطة الخمسية وللتعمير والإسكان ومنها فرص النمو المتاحة امام القطاع في ظل خطط زيادة الانتشار الجغرافي بفتح 45 فرعاً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة تضاف الي الـ55 فرعاً الحالية، الي جانب فرص النمو المتاحة أمام البنك للاستفادة من بيع الوحدات السكنية الضخمة الي العملاء أصحاب الشرائح السكنية الكبيرة.
أما العامل الآخر المحفز لنمو التجزئة فهو خطط البنك في التوسع في إصدار مختلف أنواع البطاقات الائتمانية، خاصة بعد اقتراب الانتهاء من إعادة هيكلة وتحديث النظام الإلكتروني التابع لماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن من تشغيل التطبيقات المتقدمة وتنفيذ المعاملات باستخدام بطاقات الفيزا »VISA card «، الي جانب مخطط البنك لطرح بطاقات الانترنت في عام 2010.
بالإضافة الي الاتفاق مع مصلحة الضرائب العامة للمشاركة في تقديم خدمات تحصيل المدفوعات الالكترونية خلال العام الحالي الي جانب إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لموظفي الحكومة، وإصدار بطاقات لأصحاب المعاشات التعاقدية.
ونجحت الخطة الخمسية الأولي لبنك التعمير والإسكان التي بدأت 2005 في القفز بحجم قروض التجزئة التي نفذها البنك الي نحو 3.17 مليار جنيه في عام 2009 مقابل 1.61 مليار جنيه في2005 بعد توسع البنك في طرح مجموعة جديدة من منتجات التجزئة مثل قرض السيارة والقروض الشخصية وعدد من القروض المتخصصة مثل القرض التعليمي الي جانب تنوع بطاقات الائتمان والخصم الموجودة لدي البنك.
وعلي مستوي تمويل المؤسسات والشركات »Corporate Banking « كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان عن استهداف مصرفه نمو حجم قروض المؤسسات الي 6.091 مليار جنيه بنهاية عام 2014 بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل الي %34 خلال السنوات الخمس المقبلة في مقابل 1.87 مليار جنيه في 2010، علي ان يصل الي 2.606 مليار جنيه في 2011، ثم 3.62 و4.69 مليار جنيه في عامي 2012 و2013 علي التوالي، مستنداً إلي التوقعات بتحسن مرتقب في الاداء الاقتصادي واحتمالات تراجع الضغوط الواقعة عليه عقب الازمة المالية في ظل تراجع الطلب علي الائتمان نتيجة الركود الذي أصاب عدداً من القطاعات الاقتصادية.
وأشار »أبوحامد« إلي أنه في إطار الاهتمام بمنح ائتمان الشركات قرر بنك »التعمير والإسكان« تأسيس وحدة متخصصة لإدارة القروض المشتركة، وإعداد وتأهيل مجموعة من كوادره المصرفية للمنافسة علي اقتناص حصص مؤثرة في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها في السوق المصرفية، مشيراً إلي أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل الكوادر وإعداد البرامج والدورات التدريبية اللازمة قبل شهر يونيو المقبل، ثم تفعيل عمل الإدارة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضح »أبوحامد« أن بنك »التعمير والإسكان« يتطلع إلي لعب دور حيوي في إطار المنافسة الشرسة علي اقتناص إدارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة الضخمة، من خلال الإدارة الجديدة التي يتم تأسيسها وتدعيمها في الوقت الحالي.
وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة عن آماله في أن يصبح بنك »التعمير والإسكان« أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق ترتيب القروض المشتركة خلال العام الحالي، خاصة بعد أن نجح البنك في اقتناص حصص كبيرة في عدد من القروض المشتركة، التي تم ترتيبها مؤخراً في القطاع المصرفي.
وأوضح »أبوحامد« أن قرار مصرفه بشأن تأسيس وحدة متخصصة لإدارة القروض المشتركة جاء استكمالاً للخطط التوسعية المستقبلية علي مستوي منح التسهيلات الائتمانية، خاصة أن الوقت الحالي يعد مناسباً لبدء اقتحام سوق ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة بعد زيادة رأسمال البنك وارتفاع الحد الأقصي من التمويل المتاح للشركات إلي 450 مليون جنيه.
وحدد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان عدداً من أبرز القطاعات التي يستهدف البنك التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة، وهي قطاعات مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والبتروكيماويات، والحديد، والأدوية، والتمويل العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذه القطاعات واعدة ومن أبرز القطاعات المتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة.
وأضاف »أبوحامد« أن تحقيق معدلات الاقراض المستهدفة سيساعد بالتبعية علي زيادة العائد من المصروفات والعمولات بنسبة تقترب من %28 خلال الخطة الخمسية ليرتفع إجمالي دخل المصروفات والعمولات المتوقعة من 103 آلاف جنيه في عام 2010 صعوداً الي 273 ألف جنيه في 2014.
ونجحت قروض المؤسسات التي منحها »التعمير والإسكان« في تخطي حاجز المليار جنيه في تعاملات العام الماضي لتصل الي 1.143 مليار جنيه مقابل 395 مليون جنيه سجلتها في بدايه الخطة الخمسية الاولي عام 2005، بينما تراجع حجم التمويل المخصص للمؤسسات والهيئات العامة» public enterprises « ليصل الي 1.866 مليار جنيه بنهاية العام الماضي في مقابل 2.4 مليار جنيه حققها خلال نفس الفترة.
وكشف »أبوحامد« عن استهداف »التعمير والإسكان« نمو حجم التمويل العقاري »Mortgage Lending « بنحو %31 خلال الخطة الخمسية لمصرفه ليصل اجمالي حجم التمويل الي 590 مليون جنيه بنهاية الخطة، بخلاف التمويل الممنوح من شركة تعمير للتمويل العقاري التابعة للبنك، وفي مقابل 201 مليون جنيه من المتوقع تحقيقها العام الحالي، علي ان ينمو تباعاً الي 302 مليون جنيه في 2011، و378 مليون جنيه في 2012، و472 مليون جنيه في 2013.
وحدد أبوحامد ثلاثة اسباب رئيسية محفزة لنمو التمويل العقاري بنحو %31 خلال الخمس سنوات المقبلة، الأول يرجع الي تعدد الفرص الاستثمارية في سوق التمويل العقاري التي تمت تغطيتها بـ %3 من اجمالي حجم السوق، مما يشير الي احتمالات دخول لاعبين جدد من شركات التمويل العقاري لتغطية العملاء المحتملين، مطالباً بضرورة توافر آليات جيدة وجديدة، لزيادة حجم التمويل العقاري منها علي سبيل المثال استخدام آلية التسجيل الالكتروني للعقار، التي تعمل علي ترقيم الوحدات لتمتلك كل وحدة في مصر هوية محددة بما يعطي الفرصة للتوسع في التمويل العقاري.
أما العامل الثاني فيرجع الي خطة البنك نحو زيادة المشروعات العقارية والبدء في إنشاء مشروعات جديدة بالعديد من المدن خاصة في القاهرة الجديدة، والعبور، والشيخ زايد و6 أكتوبر والمنتظر البدء في تنفيذ عدد منها والمتوقع طرحها بنهاية العام الحالي.
وحدد أبوحامد العامل الثالث والمتمثل في الدور الريادي لبنك التعمير والإسكان بالمشاركة في المشروع القومي لإسكان محدودي الدخل سواء عن طريق تولي مصرفه إدارة مشروع ابني بيتك أو من خلال إنشاء عدد من المشروعات ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب مثل مشروع »جنة العبور«.
وكشفت الخطة الخمسية المستقبلية عن مخطط الادارة العليا لـ »التعمير والإسكان« في التحكم في التكاليف المرتفعة والعمل علي خفض نسبة التكاليف الي الدخل لتصل الي %36 في نهاية عام 2014، بدلاً من %52 وهي النسبة المتوقعة لمعدلات التكاليف مقابل الدخل في عام 2010، وأرجع »أبوحامد« ارتفاع هذه المعدلات الي تنفيذ مخططات البنك من تكاليف إنشاء الفروع الجديدة والتوسع في ماكينات الصراف الآلي الي جانب الانفاق علي تحديث أنظمة المعلومات والحاسب الآلي وتدعيمها بالتطبيقات المتقدمة لمواكبة أنظمة العمل الحديثة.
وتوقعت الخطة الخمسية تراجع نسبة التكاليف مقابل الدخل الي %49 في 2011، و%45 في 2012، و%41 في 2013، علي ان تنخفض الي %36 في 2014 بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات المستهدفة، خاصة إعادة هيكلة الموظفين العاملين في البنك، وتطوير ادارة الموارد البشرية التابعة، وتنفيذ خطط التقاعد المبكر لبعض الموظفين.
من جهة اخري أكد نائب رئيس بنك التعمير والإسكان أن الخطة المستقبلية الخمسية لمصرفه تهدف إلي زيادة عدد فروع البنك بافتتاح نحو 45 فرعاً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة علي أن يضيف البنك نحو 15 فرعاً سنوياً ليصل اجمالي عدد فروع »التعمير والإسكان« إلي 100 فرع بحلول عام 2013، كاشفاً عن خطة مصرفه لافتتاح حوالي 8 فروع جديدة علي أقل تقدير خلال العام الحالي، مشيراً الي ان مصرفه يستهدف الانتشار في جميع انحاء الجمهورية والوصول الي المناطق النائية، التي تفتقر لتواجد فروع البنوك بها، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً الي الخدمات الموجهة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وقال إن الفروع الجديدة ستساعد علي تقديم خدمة المشروعات العقارية التابعة للبنك لتحقيق أفضل تغطية جغرافية تتيح تقديم الخدمات المصرفية والإسكانية للشركات والأفراد تماشياً مع دور البنك الريادي في دعم الاقتصاد القومي من خلال تمويل مختلف القطاعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف »أبوحامد« أن خطط التوسع والانتشار الجغرافي تشمل توسيع شبكة ماكينات الصراف الاآلي الـ »ATM « ليتضاعف عددها إلي ما يقرب من 500 ماكينة صراف آلي بنهاية الخطة الخمسية الثانية منتشرة في المناطق البعيدة والنائية، التي لا تغطيها فروع البنك، مشيراً إلي تواجد ماكينات الصراف الآلي داخل فروع شركة »التعمير للترويج المالي والعقاري«، إحدي الشركات التابعة للبنك، التي تختص بالترويج لمنتجات البنك الي جانب تقديم خدمات الاستثمار والتمويل والتسويق العقاري والتأمين، كاشفاً عن استهداف بنك »التعمير والإسكان« الوصول بعدد فروع شركة »التعمير للترويج« ضمن خطته الخمسية إلي300 فرع تسويقي تابع لها بنهاية عام 2014 موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية ومدعمة بماكينات الصراف الآلي .
أكد أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن مصرفه استعد جيداً لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الخمسية الثانية، مشيراً إلي أن زيادة رأسمال البنك المدفوع ليصل إلي مليار و150 مليون جنيه تعد الخطوة الأولي في طريق الوصول إلي خطته المستهدفة، والتي ستمكن البنك من استكمال خططه التوسعية علي مستوي الائتمان والاستثمار والفروع وتدعيم المركز المالي وتقديم باقة متنوعة ومتميزة من المنتجات والخدمات المصرفية.
 |
| أبو حامد |
واستطرد »أبوحامد« قائلاً إن مجلس إدارة البنك واجهته صعوبة بالغة في إقناع قدامي المساهمين بإسقاط حق أولوية تغطية أسهم زيادة رأس المال وإتاحة الفرصة لإدخال مستثمرين أفراد جدد في البداية، وذلك لثقتهم الكبيرة في أداء البنك وفي المقومات المالية والاستثمارية التي يتمتع بها »التعمير والإسكان« إضافة إلي الزيادة الكبيرة في معدل الأرباح خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو يقدر بنحو %235 حيث بلغ صافي الربح 234 مليون جنيه في عام 2009 ، مقابل 16 مليون جنيه في عام 2005.
ورداً علي سؤال »المال« حول السبل التي اتبعت لاقناع قدامي المساهمين من ممثلي المال العام بإسقاط حق الأولوية في الاكتتاب قال »أبوحامد« إن دخول مساهمين أفراد جدد في هيكل ملكية بنك التعمير والإسكان من آليات الخصخصة، طبيعي أن يكون هناك بعض التنازلات من قبل قدامي المساهمين من الهيئات والمؤسسات العامة لصالح المساهمين الجدد لافتاً الانتباه إلي أن إسقاط حق الأولوية جاء بدعم من رغبة الدولة في تشجيع وتحفيز المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في استثمارات جيدة وآمنة ومستقبل واعد.
وأضاف »أبوحامد« أن عملية التفاوض مع قدامي المساهمين أصبحت أكثر سهولة بعد شرح وتوضيح الأهداف المرجوة من دخول مستثمرين جدد ورفع نسبة التداول الحر التي من شأنها التأثير بشكل قوي علي السعر السوقي للسهم والاستفادة من التطور الكبير في مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال والتي ستنعكس علي قوة أداء السهم بالبورصة.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلي أن أحد أهم أهداف بنك »التعمير والإسكان« المنشودة من عملية زيادة رأس المال زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في البنك ودخول عدد من المستثمرين الأفراد الجدد بما يتيح للبنك رفع نسبة التداول الحر والوصول للنسبة المستهدفة وتقدر بنحو %35 من إجمالي الأسهم، موضحاً أن زيادة نسبة التداول الحر سيكون لها أثر إيجابي علي القيمة السوقية للأسهم المتداولة وسيدفعها للتداول بقيمة متقاربة من القيمة العادلة للسهم المقدرة بنحو 35 جنيهاً وفقاً لآخر تقييم.
وعلي جانب اَخر كشف »أبوحامد« النقاب عن دول الخليج التي يستهدف بنك التعمير والإسكان ترويج أسهم زيادة رأسمال البنك فيها علي المستوي الإقليمي دون الاقتصار علي تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال من جانب المستثمرين الأفراد بالسوق المحلية، مشيراً إلي اختيار مصرفه أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر لترويج تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك حيث تم فتح باب الاكتتاب في الشريحة الأولي من أسهمها مؤخراً ويتولاها كل من بنكي الاستثمار »سي آي كابيتال« و»إتش سي«.
وأشار »أبوحامد« إلي أن بنك التعمير والإسكان يستهدف استقطاب عدد من المستثمرين الأفراد الخليجيين إلي جانب المستثمرين المحليين في إطار سعيه نحو زيادة نسبة التداول الحر، وتوقع إقبالاً كبيراً في منطقة الخليج علي الاكتتاب في أسهم الزيادة ودخول عدد من المستثمرين الخليجيين، نظراً لأن بنك »التعمير والإسكان« يتمتع بدرجة قبول عالية في السوق الخليجية، حيث يضم هيكل ملكيته الحالية عدداً من مستثمري دول الخليج من أبرزهم رجل الأعمال السعودي أحمد حسن فتيحي بنسبة مساهمة تبلغ %9.14 من إجمالي رأسمال البنك قبل إجراء الزيادة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أن جودة أداء البنك ونجاحه في تحقيق معدلات نمو إيجابية مرتفعة علي مدار السنوات الخمس الماضية إلي جانب التوقعات باستمرار النمو في الفترة المقبلة تدعم من نجاح تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك علي المستويين المحلي والخليجي.
وعلي صعيد اَخر أشار »أبوحامد« إلي أن زيادة رأسمال التعمير والإسكان إلي مليار و150 مليون جنيه ستساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة معيار كفاية رأس المال، إلي جانب زيادة حجم التمويل المتاح للعميل الواحد علي مستوي ائتمان الشركات من 188 مليون جنيه إلي 450 مليون جنيه بعد الانتهاء من زيادة رأس المال وفقاً للقاعدة الرأسماية للبنك.
وقال »أبوحامد« إن مصرفه يولي أهتماماً كبيراً بزيادة فرص منح التسهيلات الائتمانية للشركات والمشروعات الاستثمارية إلي جانب التمويل العقاري وتمويل المشروعات السكنية، مؤكداً أن خطته الاستراتيجية بعد التحول إلي بنك تجاري ترتكز علي التحول إلي منظومة مصرفية متكاملة تقدم باقة من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائها.
وحدد »أبوحامد« مجموعة من القطاعات الرئيسية التي ركزت عليها الخطة الخمسية للبنك والمستهدف تحقيقها بدءاً من عام 2010 حتي نهاية عام 2014، ومنها علي مستوي قطاع قروض التجزئة »Retail loan «، وقروض المؤسسات »corporate loan « والتمويل العقاري »mortgage LENDING «، واخيراً التخفيض والتحكم في التكلفة »CONTROLING Cost «.
كشف »أبوحامد« عن توقعات مصرفه بنمو قروض التجزئة المصرفية »Retail loan « بنحو %22 علي مدار السنوات الخمس المقبلة ليصل إجمالي حجم القروض الي 9.1 مليار جنيه بنهاية عام 2014 مقابل 4.08 مليار جنيه مستهدف تحقيقها في العام الحالي، علي ان يرتفع حجم التجزئة الي 5.1 مليار جنيه في عام 2011 ثم 6.38 و7.662 و9.1 مليار جنيه علي التوالي في الاعوام التالية.
واستند »أبوحامد« إلي عدد من الأسباب الرئيسية الداعمة لنمو معدلات قروض التجزئة بنحو %22 في الخطة الخمسية وللتعمير والإسكان ومنها فرص النمو المتاحة امام القطاع في ظل خطط زيادة الانتشار الجغرافي بفتح 45 فرعاً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة تضاف الي الـ55 فرعاً الحالية، الي جانب فرص النمو المتاحة أمام البنك للاستفادة من بيع الوحدات السكنية الضخمة الي العملاء أصحاب الشرائح السكنية الكبيرة.
أما العامل الآخر المحفز لنمو التجزئة فهو خطط البنك في التوسع في إصدار مختلف أنواع البطاقات الائتمانية، خاصة بعد اقتراب الانتهاء من إعادة هيكلة وتحديث النظام الإلكتروني التابع لماكينات الصراف الآلي حتي يتمكن من تشغيل التطبيقات المتقدمة وتنفيذ المعاملات باستخدام بطاقات الفيزا »VISA card «، الي جانب مخطط البنك لطرح بطاقات الانترنت في عام 2010.
بالإضافة الي الاتفاق مع مصلحة الضرائب العامة للمشاركة في تقديم خدمات تحصيل المدفوعات الالكترونية خلال العام الحالي الي جانب إصدار بطاقات ائتمانية جديدة لموظفي الحكومة، وإصدار بطاقات لأصحاب المعاشات التعاقدية.
ونجحت الخطة الخمسية الأولي لبنك التعمير والإسكان التي بدأت 2005 في القفز بحجم قروض التجزئة التي نفذها البنك الي نحو 3.17 مليار جنيه في عام 2009 مقابل 1.61 مليار جنيه في2005 بعد توسع البنك في طرح مجموعة جديدة من منتجات التجزئة مثل قرض السيارة والقروض الشخصية وعدد من القروض المتخصصة مثل القرض التعليمي الي جانب تنوع بطاقات الائتمان والخصم الموجودة لدي البنك.
وعلي مستوي تمويل المؤسسات والشركات »Corporate Banking « كشف نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان عن استهداف مصرفه نمو حجم قروض المؤسسات الي 6.091 مليار جنيه بنهاية عام 2014 بمعدل نمو سنوي تراكمي يصل الي %34 خلال السنوات الخمس المقبلة في مقابل 1.87 مليار جنيه في 2010، علي ان يصل الي 2.606 مليار جنيه في 2011، ثم 3.62 و4.69 مليار جنيه في عامي 2012 و2013 علي التوالي، مستنداً إلي التوقعات بتحسن مرتقب في الاداء الاقتصادي واحتمالات تراجع الضغوط الواقعة عليه عقب الازمة المالية في ظل تراجع الطلب علي الائتمان نتيجة الركود الذي أصاب عدداً من القطاعات الاقتصادية.
وأشار »أبوحامد« إلي أنه في إطار الاهتمام بمنح ائتمان الشركات قرر بنك »التعمير والإسكان« تأسيس وحدة متخصصة لإدارة القروض المشتركة، وإعداد وتأهيل مجموعة من كوادره المصرفية للمنافسة علي اقتناص حصص مؤثرة في القروض المشتركة التي يتم ترتيبها في السوق المصرفية، مشيراً إلي أنه من المقرر الانتهاء من تأهيل الكوادر وإعداد البرامج والدورات التدريبية اللازمة قبل شهر يونيو المقبل، ثم تفعيل عمل الإدارة مع بداية النصف الثاني من العام الحالي.
وأوضح »أبوحامد« أن بنك »التعمير والإسكان« يتطلع إلي لعب دور حيوي في إطار المنافسة الشرسة علي اقتناص إدارة وترتيب وتسويق القروض المشتركة الضخمة، من خلال الإدارة الجديدة التي يتم تأسيسها وتدعيمها في الوقت الحالي.
وعبر نائب رئيس مجلس الإدارة عن آماله في أن يصبح بنك »التعمير والإسكان« أحد اللاعبين الرئيسيين في سوق ترتيب القروض المشتركة خلال العام الحالي، خاصة بعد أن نجح البنك في اقتناص حصص كبيرة في عدد من القروض المشتركة، التي تم ترتيبها مؤخراً في القطاع المصرفي.
وأوضح »أبوحامد« أن قرار مصرفه بشأن تأسيس وحدة متخصصة لإدارة القروض المشتركة جاء استكمالاً للخطط التوسعية المستقبلية علي مستوي منح التسهيلات الائتمانية، خاصة أن الوقت الحالي يعد مناسباً لبدء اقتحام سوق ترتيب وإدارة وتسويق القروض المشتركة بعد زيادة رأسمال البنك وارتفاع الحد الأقصي من التمويل المتاح للشركات إلي 450 مليون جنيه.
وحدد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان عدداً من أبرز القطاعات التي يستهدف البنك التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة، وهي قطاعات مشروعات البنية الأساسية والتحتية، والبتروكيماويات، والحديد، والأدوية، والتمويل العقاري، وتكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذه القطاعات واعدة ومن أبرز القطاعات المتوقع لها تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الفترة المقبلة.
وأضاف »أبوحامد« أن تحقيق معدلات الاقراض المستهدفة سيساعد بالتبعية علي زيادة العائد من المصروفات والعمولات بنسبة تقترب من %28 خلال الخطة الخمسية ليرتفع إجمالي دخل المصروفات والعمولات المتوقعة من 103 آلاف جنيه في عام 2010 صعوداً الي 273 ألف جنيه في 2014.
ونجحت قروض المؤسسات التي منحها »التعمير والإسكان« في تخطي حاجز المليار جنيه في تعاملات العام الماضي لتصل الي 1.143 مليار جنيه مقابل 395 مليون جنيه سجلتها في بدايه الخطة الخمسية الاولي عام 2005، بينما تراجع حجم التمويل المخصص للمؤسسات والهيئات العامة» public enterprises « ليصل الي 1.866 مليار جنيه بنهاية العام الماضي في مقابل 2.4 مليار جنيه حققها خلال نفس الفترة.
وكشف »أبوحامد« عن استهداف »التعمير والإسكان« نمو حجم التمويل العقاري »Mortgage Lending « بنحو %31 خلال الخطة الخمسية لمصرفه ليصل اجمالي حجم التمويل الي 590 مليون جنيه بنهاية الخطة، بخلاف التمويل الممنوح من شركة تعمير للتمويل العقاري التابعة للبنك، وفي مقابل 201 مليون جنيه من المتوقع تحقيقها العام الحالي، علي ان ينمو تباعاً الي 302 مليون جنيه في 2011، و378 مليون جنيه في 2012، و472 مليون جنيه في 2013.
وحدد أبوحامد ثلاثة اسباب رئيسية محفزة لنمو التمويل العقاري بنحو %31 خلال الخمس سنوات المقبلة، الأول يرجع الي تعدد الفرص الاستثمارية في سوق التمويل العقاري التي تمت تغطيتها بـ %3 من اجمالي حجم السوق، مما يشير الي احتمالات دخول لاعبين جدد من شركات التمويل العقاري لتغطية العملاء المحتملين، مطالباً بضرورة توافر آليات جيدة وجديدة، لزيادة حجم التمويل العقاري منها علي سبيل المثال استخدام آلية التسجيل الالكتروني للعقار، التي تعمل علي ترقيم الوحدات لتمتلك كل وحدة في مصر هوية محددة بما يعطي الفرصة للتوسع في التمويل العقاري.
أما العامل الثاني فيرجع الي خطة البنك نحو زيادة المشروعات العقارية والبدء في إنشاء مشروعات جديدة بالعديد من المدن خاصة في القاهرة الجديدة، والعبور، والشيخ زايد و6 أكتوبر والمنتظر البدء في تنفيذ عدد منها والمتوقع طرحها بنهاية العام الحالي.
وحدد أبوحامد العامل الثالث والمتمثل في الدور الريادي لبنك التعمير والإسكان بالمشاركة في المشروع القومي لإسكان محدودي الدخل سواء عن طريق تولي مصرفه إدارة مشروع ابني بيتك أو من خلال إنشاء عدد من المشروعات ضمن المشروع القومي لإسكان الشباب مثل مشروع »جنة العبور«.
وكشفت الخطة الخمسية المستقبلية عن مخطط الادارة العليا لـ »التعمير والإسكان« في التحكم في التكاليف المرتفعة والعمل علي خفض نسبة التكاليف الي الدخل لتصل الي %36 في نهاية عام 2014، بدلاً من %52 وهي النسبة المتوقعة لمعدلات التكاليف مقابل الدخل في عام 2010، وأرجع »أبوحامد« ارتفاع هذه المعدلات الي تنفيذ مخططات البنك من تكاليف إنشاء الفروع الجديدة والتوسع في ماكينات الصراف الآلي الي جانب الانفاق علي تحديث أنظمة المعلومات والحاسب الآلي وتدعيمها بالتطبيقات المتقدمة لمواكبة أنظمة العمل الحديثة.
وتوقعت الخطة الخمسية تراجع نسبة التكاليف مقابل الدخل الي %49 في 2011، و%45 في 2012، و%41 في 2013، علي ان تنخفض الي %36 في 2014 بعد الانتهاء من تنفيذ التوسعات المستهدفة، خاصة إعادة هيكلة الموظفين العاملين في البنك، وتطوير ادارة الموارد البشرية التابعة، وتنفيذ خطط التقاعد المبكر لبعض الموظفين.
من جهة اخري أكد نائب رئيس بنك التعمير والإسكان أن الخطة المستقبلية الخمسية لمصرفه تهدف إلي زيادة عدد فروع البنك بافتتاح نحو 45 فرعاً جديداً خلال الثلاث سنوات المقبلة علي أن يضيف البنك نحو 15 فرعاً سنوياً ليصل اجمالي عدد فروع »التعمير والإسكان« إلي 100 فرع بحلول عام 2013، كاشفاً عن خطة مصرفه لافتتاح حوالي 8 فروع جديدة علي أقل تقدير خلال العام الحالي، مشيراً الي ان مصرفه يستهدف الانتشار في جميع انحاء الجمهورية والوصول الي المناطق النائية، التي تفتقر لتواجد فروع البنوك بها، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً الي الخدمات الموجهة للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، وقال إن الفروع الجديدة ستساعد علي تقديم خدمة المشروعات العقارية التابعة للبنك لتحقيق أفضل تغطية جغرافية تتيح تقديم الخدمات المصرفية والإسكانية للشركات والأفراد تماشياً مع دور البنك الريادي في دعم الاقتصاد القومي من خلال تمويل مختلف القطاعات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأضاف »أبوحامد« أن خطط التوسع والانتشار الجغرافي تشمل توسيع شبكة ماكينات الصراف الاآلي الـ »ATM « ليتضاعف عددها إلي ما يقرب من 500 ماكينة صراف آلي بنهاية الخطة الخمسية الثانية منتشرة في المناطق البعيدة والنائية، التي لا تغطيها فروع البنك، مشيراً إلي تواجد ماكينات الصراف الآلي داخل فروع شركة »التعمير للترويج المالي والعقاري«، إحدي الشركات التابعة للبنك، التي تختص بالترويج لمنتجات البنك الي جانب تقديم خدمات الاستثمار والتمويل والتسويق العقاري والتأمين، كاشفاً عن استهداف بنك »التعمير والإسكان« الوصول بعدد فروع شركة »التعمير للترويج« ضمن خطته الخمسية إلي300 فرع تسويقي تابع لها بنهاية عام 2014 موزعة جغرافياً في جميع أنحاء الجمهورية ومدعمة بماكينات الصراف الآلي .
