المال - خاص
اتفقت وزارتا الاستثمار والري علي توقيع بروتوكول يقضي باستمرار تبعية شركات الري واستصلاح الأراضي الحكومية لوزارة الاستثمار من خلال الشركة القومية للبناء والتشييد، علي أن تتولي وزارة الري اسناد مشروعات تدر دخلاً لها بغرض إعادة الهيكلة.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس، إنه اتفق علي توقيع هذا البروتوكول مع الدكتور نصر الدين علام، وزير الري، وأكد أن الحكومة حريصة علي وضع برامج لإدارة أصولها بشكل سليم، وأنه بنهاية العام المالي الحالي لن تكون هناك مديونيات مستحقة علي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأكد محيي الدين أن برنامج الخصخصة ساهم في سداد جزء من مديونية هذه الشركات للبنوك، مشيراً إلي استمرار وزارة الاستثمار في ضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها بما فيها شركات الغزل والنسيج.
ورفض وزير الاستثمار عودة الشركات الخاسرة إلي ملكية الدولة بعد تعثرها علي أيدي المستثمرين الذين اشتروها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام المستثمرين نحو التخلص من الشركات المتعثرة وتحميل خسائرها للدولة.
من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري، أن الوزارة شكلت لجاناً لحصر المعدات والعاملين بشركات الري تمهيداً لإعادة هيكلتها.
وقال إن الوزارة علي أتم استعداد لتنفيذ اقتراحات لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، بشأن نقل تبعية الشركات بشكل كامل لوزارة الري، أو التنسيق مع وزارة الاستثمار لإعادة هيكلتها وتشغيلها.
اتفقت وزارتا الاستثمار والري علي توقيع بروتوكول يقضي باستمرار تبعية شركات الري واستصلاح الأراضي الحكومية لوزارة الاستثمار من خلال الشركة القومية للبناء والتشييد، علي أن تتولي وزارة الري اسناد مشروعات تدر دخلاً لها بغرض إعادة الهيكلة.
قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس، إنه اتفق علي توقيع هذا البروتوكول مع الدكتور نصر الدين علام، وزير الري، وأكد أن الحكومة حريصة علي وضع برامج لإدارة أصولها بشكل سليم، وأنه بنهاية العام المالي الحالي لن تكون هناك مديونيات مستحقة علي الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأكد محيي الدين أن برنامج الخصخصة ساهم في سداد جزء من مديونية هذه الشركات للبنوك، مشيراً إلي استمرار وزارة الاستثمار في ضخ استثمارات جديدة في الشركات الخاسرة وإعادة هيكلتها بما فيها شركات الغزل والنسيج.
ورفض وزير الاستثمار عودة الشركات الخاسرة إلي ملكية الدولة بعد تعثرها علي أيدي المستثمرين الذين اشتروها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام المستثمرين نحو التخلص من الشركات المتعثرة وتحميل خسائرها للدولة.
من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري، أن الوزارة شكلت لجاناً لحصر المعدات والعاملين بشركات الري تمهيداً لإعادة هيكلتها.
وقال إن الوزارة علي أتم استعداد لتنفيذ اقتراحات لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب، بشأن نقل تبعية الشركات بشكل كامل لوزارة الري، أو التنسيق مع وزارة الاستثمار لإعادة هيكلتها وتشغيلها.
